بسبب دعوى قضائية منذ 22 عامًا.. تفاصيل الخلاف بين «التجارة والصناعة» و«الضرائب» (مستندات)

حصلت "صوت الأمة" على مستندات تكشف تفاصيل خلاف بين وزارة التجارة والصناعة، ومصلحة الضرائب، بسبب قضية تداولت في المحاكم عمرها أكثر من 22 عامًا.

القصة تعود إلى 5 أبريل 1997، حيث أقامت هيئة قضايا الدولة، نائبة عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، الدعوى رقم 364 لسنة 1998 مدني كلي دمياط، ضد نصر الدين عبد الكريم الصايغ بصفته الممثل القانوني لشركة ديميلا انترناشيونال ايجيبت لمطالبته بسداد مبلغ مقداره 641 ألف جنيه، قيمة المخالفة الاستيرادية طبقًا لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير.

 

وبجلسة 25 ديسمبر 2001 قضت المحكمة بسقوط حق المدعي بصفته بالتقادم الثلاثي وألزمته المصروفات، وفي 26 يناير 2002 استأنفت هيئة قضايا الدولة هذا الحكم بالاستئناف رقم 150 لسنة 34 قضائية استئناف المنصورة، وفي 18 فبراير 2004، قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بإلزام المستأنف ضده بأن يؤدي للمستأنفين بصفتيهما مبلغًا مقداره 614 ألف جنيه قيمة طلبي التحويل رقمي (89/92) و(90/92) المستحقين لبنك النيل بدمياط والتابع للمستأنفين بصفتيهما والفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ الحكم حتى تمام السداد.

توضح الأوراق أنه في 16 يونيو 2009، التمس المستأنف ضده إعادة النظر في هذا القضاء بالالتماس رقم 1276 لسنة 41، وفي 22 ديسمبر 2010 قضي فيه بعدم قبول الالتماس، فطعن في الاستئناف المشار إليه بطريق النقض، وقيد طعنه رقم 2904 لسنة 74 قضائية، ولم يحدد له جلسة بعد، وتنفيذًا للحكم الصادر في الاستئناف المذكور قامت الإدارة المركزية للشئون القانونية بوزارة التجارة والصناعة في 19 مايو 2009 باتخاذ إجراءات الحجز الإداري، حيث صدر أمر حجز رقم 7 لسنة 2009 بتوقيع الحجز على أموال وممتلكات المدين نصر الدين عبد الكريم الصايغ، غير أن الجهات المعنية أفادت بأنه لم يستدل على أموال له.

وأفادت هيئة قضايا الدولة بدمياط بأنه في جلسة 2 أغسطس 2009، صدر لمصلحة المذكور حكم في الدعوى رقم 1249 لسنة 33 قضائية، ضد مصلحة الضرائب على المبيعات بدمياط بأحقيته في استرداد مبلغ مقداره 882 ألف جنيه، وأن الهيئة خاطبت مأمورية الضرائب على المبيعات بدمياط لخصم المبلغ المستحق للوزارة من المبلغ المستحق للمذكور، إلأ أن المأمورية أفادت بأن المدين (نصر الدين الصايغ) لم يتقدم بأصل الصيغة التنفيذية، وفور تقديمها سيتم خصم المبلغ المستحق للوزارة.

 

وتكشف الأوراق كذلك أنه في 13 نوفمبر 2011 تم عمل محضر حجز إداري تنفيذي تحت يد مأمورية الضرائب على المبيعات بدمياط، وفي 14 نوفمبر 2011 تم إعلان المحجوز عليه، وجدد محضر الحجز بصفة مستمرة، في 6 مايو 2014، تم إعلان المحجوز عليه في مواجهة النيابة العامة، ولكن مأمورية ضرائب مبيعات دمياط ذهبت إلى عدم جواز تنفيذ الحكم الصادر لمصلحة المدين إلا بعد تقديمه أصل الصيغة التنفيذية، مما يتعذر معه توقيع الحجز الإدارية لديها على المبلغ المستحق لوزارة التجارة والصناعة، في حين ذهبت الإدارة المركزية للشئون القانونية بالوزارة إلى ضرورة إجراء المقاصة بين الدين المستحق لها طرف المدين (نصر الدين الصايغ) والمبلغ المستحق لدى مصلحة الضرائب، دون انتظار تقديم الصيغة التنفيذية للحكم الصادر لمصلحة المدين.

وانتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى رفض مطالبة وزارة التجارة والصناعة بإلزام مصلحة الضرائب المصرية، إجراء مقاصة بين الدين المستحق للوزارة لدى نصر الدين عبد الكريم الصايغ وما عساه أن يكون دينًا للمذكور لدى المصلحة.

 

ذكرت الجمعية العمومية أنه لم يجر إعلان مصلحة الضرائب المصرية بالصيغة التنفيذية للحكم الصادر بجلسة 2 أغسطس 2009 في الاستئناف رقم 1249 صالح نصر الدين الصايغ، المدين لوزارة التجارة والصناعة، ومن ثم لا يتأتى للمصلحة الوفاء بالمبلغ المحكوم به لغير الدائب لها بموجب هذا الحكم، تجنبًا لرجوعه عليها بعد إعلانها بالصيغة التنفيذية للحكم، مما قد يترتب عليه تعرض السلطة المختصة للمساءلة الجنائية حال امتناعها عن التنفيذ، ونزولًا على ذلك تكون المقاصة القانونية بين الدين المستحق للوزارة المشغولة به ذمة المعروضة حالته والمبلغ المستحق لدى مصلحة الضرائب المصرية غير متحققة، ومن ثم يتعين رفض مطالبة وزارة التجارة والصناعة.