وزير التجارة السعودي يكشف عدد شركات المملكة في مصر

 

كشف ماجد القصبى، وزير التجارة والاستثمار السعودى،عن العلاقة الوطيدة والتاريخية التى تربط مصر والمملكة،مؤكدا أن حجم التبادل التجارى بين البلدين يبلغ 7.3 مليار دولار.

 

وقال القصبى أن حجم الاستثمارات السعودية المباشرة فى مصر يصل إلى 3.4 مليار دولار تقوم بها حوالى 5 آلاف شركة سعودية.

 

 

 جاء ذلك خلال افتتاح منتدى مجلس الأعمال المصرى السعودى المشترك بالقاهرة، اليوم، الثلاثاء،وتابع وزير التجارة والاستثمار السعودى، أن عدد التراخيص الاستثمارية بالسعودية بمشاركات مصرية بلغت 372 مليون دولار برأس مال 700 مليون دولار.

 

وقال وزير التجارة والاستثمار السعودى أن هذه الزيارة هى السادسة لولى العهد السعودى، الأمير محمد بن سلمان إلى مصر خلال الأربع سنوات الأخيرة، وهو ما يؤكد عمق العلاقات بين البلدين، وتأكيد خادم الحرمين وولى العهد على أن مصر شريك إستراتيجى قوى مضيفا: "لدى توجيهات باعتبار نفسى وزيرا فى الحكومة المصرية وأن نحقق ما ترغب فيه مصر".

 

وأشاد "القصبى" بالإنجازات التى تقوم بها القيادة السياسية فى مصر، قائلا: "فى آخر زيارة مع ولى العهد وجدنا أن الرئيس السيسى أعاد فيها الأمل ووجدنا إخلاصا وإنجازات وحماس وستتقدم مصر للأمام".

 

وأعلن "القصبى" عن تشكيل لجنة تضم 5 أعضاء من مجلس الأعمال المصرى السعودى، لمقابلة وزيرة الاستثمار الدكتورة سحر نصر عصر اليوم الثلاثاء، لمناقشة الأجندة المطروحة من عوائق وتحديات، وتلتقى اللجنة غدا وزير التجارة والصناعة عمرو نصار.

 

وأكد وزير التجارة والاستثمار السعودى أن مصر بها الكثير من الفرص والتحديات المتعلقة بإجراءات بيروقراطية بدأت الحكومة المصرية فى علاجها.

 

وفى كلمته، أعلن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، البدء فى خط الربط الكهربائى بين مصر والسودان بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى، سينتهى خلال 6 أشهر وتبدأ اختبارات النقل فى ديسمبر المقبل.

 

وقال وزير الكهرباء أنه تجرى حاليا دراسات جدوى مع قبرص لعمل خط كهرباء ينقل الفين ميجاوات فى البداية، مشيرا إلى أن خط الربط الخليجى يمكن أن يصل إلى أوروبا.

 

كما أعلن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، عن الانتهاء من تركيب 6.6 مليون عداد مسبق الدفع بنظام كارت الشحن مسبوق الدفع خلال 3 سنوات، مؤكدا حاجة القطاع إلى 30 مليون عداد تمثل إجمالى عدد العدادات على الشبكة الكهربائية فى مصر.

 

ودعا وزير الكهرباء، المستثمرين للاستثمار فى تصنيع العدادات مسبقة الدفع، مشيرًا إلى وجود 5 مصانع تعمل حاليا فى تصنيع العدادات مسبوقة الدفع تنتج نحو 1.5-2 مليون عداد سنويا، وهو ما يفتح المجال لاستثمارات القطاع الخاص فى صناعة العدادات.

 

وقال وزير الكهرباء، أن الحكومة وضعت خطة لإلغاء دعم الطاقة الكهربائية بالكامل خلال 5 سنوات لكن نتيجة تحرير سعر الصرف الذى نتج عنه زيادة التكلفة تم زيادة الفترة إلى 8 سنوات حتى يمكن أن يتحمل الشعب، وهو ما سيجعل الاستثمار فى هذا المجال مجديا بعد تحرير أسعار الكهرباء، لافتا إلى أن القانون حاليا يسمح بإنشاء القطاع الخاص محطة كهرباء وبيع الطاقة.

 

وأعلن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، عن التعاون مع إحدى الشركات السعودية الكبرى فى إنشاء محطة كهربائية جديدة تتيح 2250 ميجاوات من الطاقة الكهربائية باستثمارات 2 مليار دولار.

 

واستعرض "شاكر"، خطة نجاح مصر فى حل أزمة نقص الطاقة الكهربائية، خلال منتدى مجلس الأعمال المصرى السعودى بالقاهرة اليوم الثلاثاء، داعيا المستثمرين للاستثمار فى قطاع الطاقة الكهربائية خاصة الطاقة الجديدة والمتجددة، معلنا أنه خلال الشهر القادم سترتفع قدرات الشبكة الكهربائية فى مصر إلى 25.400 ألف ميجاوات أى ضعف القدرة التى تغذيها.

 

 

وأشار وزير الكهرباء، إلى مشروع الربط الكهربائى بين مصر والسعودية بقدرات 3 آلاف ميجاوات، لافتا إلى وضع خطة استراتيجية لأن تكون مصر محورا فى توزيع الطاقة، كما أكد وجود فرص واعدة لإنتاج الطاقة المتجددة فى أفريقيا.

 

وقال "شاكر": "جاهزون لمنح أى شخص يريد كهرباء وبأى حجم.. عملنا خطة طموحة لرفع كفاءة الشبكات والقانون يسمح للقطاع الخاص بالاستثمار فى قطاع الكهرباء"، مضيفا أن معظم الاستثمارات فى الطاقة المتجددة سيقوم بها القطاع الخاص، ضاريا المثل بمشروع بنبان أكبر محطة للطاقة الشمسية فى العالم، حيث تم البدء بأول شبكتين بقدرات 1465 ميجاوات، موضحًا أن مصر يمكنها إنتاج حوالى 90 ألف ميجاوات من الطاقة الجديدة والمتجددة، ونعتمد فى ذلك على القطاع الخاص.

 

 

من جانبه أكد الدكتور سامى العبيدى رئيس مجلس الغرف السعودية، أن العلاقات بين المملكة ومصر والزيارات المتكررة هى رسالة لعمق العلاقات بين الدولتين الشقيقتين التى يقودها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولى عهده الأمير محمد بن سلمان، والرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الشقيقة الكبرى مصر.

 

وأضاف سامى العبيدى: بالدور الفاعل والواجب للنهوض بالتبادل التجارى وتعظيم الاستثمارات خارج الأنشطة التقليدية من استثمار سياحى وعقارى والدخول فى التكامل الصناعى لخلق قيمة مضافة حقيقية وفرص عمل لشباب البلدين الذين يتجاوزون 70% من حجم السكان.

 

وأوضح سامى العبيدى أن الاتحادين يقومان بحصر للصناعات القائمة ومدخلاتها للترويج للتكامل بين القطاعين الصناعيين، خاصة مع الميزة التنافسية لاتفاقية التجارة الحرة والتكلفة المحدودة للشحن.

 

وأوضح "العبيدى" أنه تم الاتفاق على وضع مسارات للسياحة السعودية فى مصر وهو ما قامت به العديد من الدول الجاذبة للسياحة السعودية، وذلك لتعظيم العائد منها خاصة مع نمو الخطوط المباشرة من مختلف مدن المملكة الى العديد من المدن المصرية.

 

وأكد العبيدى، أنه تم الاتفاق على آلية من خلال الغرف للمعاونة فى حل مشاكل المستثمرين السعودين فى مصر والمصرين بالسعودية ورفعها للحكومات والسعى لمنع تكرارها.

 

وقال سامى العبيدى إن مجلس الغرف السعودى سيشارك بوفد فى القطاعات المستهدفة أثناء مؤتمر الاستثمار المصرى فى 8 إلى 10 فبراير 2019 والذى سيتواكب مع اجتماعات مجالس ادارات الغرفة الاسلامية واتحاد الغرف الافريقية واتحاد غرف البحر الابيض لتعظيم التعاون الثنائى والثلاثى.

 

وأوضح سامى العبيدى أن مصر أصبحت جاذبة أكثر من أى وقت مضى بعد برنامج الاصلاح الاقتصادى الذى تضمن إصلاحات مالية ونقدية وتشريعية وإجرائية تضمنت تحرير سعر الصرف وخفض عجز الموازنة، ليرتفع معدل نمو النتاج المحلى إلى اكثر من 5,7% وينخفض عجز الموازنة الى 9,5% ويرتفع الاحتياطى من النقد الاجنبى الى اكثر من 44,4 مليار دولار مما يعطى الثقة للمستثمر السعودى.

 

بدوره قال أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف المصرية، إن انعقاد مجلس الأعمال السعودى المصرى بهدف مناقشة خطة العمل التى وضعت بين الاتحادين والتى تتضمن تنمية العلاقات الاقتصادية على المستوى الثنائى، بالإضافة إلى الانطلاق نحو التعاون الثلاثى لمشاريع مشتركة فى إفريقيا من خلال رئاسة مصر لاتحاد الغرف الافريقية ورئاسة.

 

وأضاف "الوكيل" أنه سيتم تفعيل التعاون بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمملكة ومصر من خلال الربط بين الغرف التجارية فى كلا البلدين، والذى سيتم تفعيله بعقد اجتماع مشترك لمجالس إدارات الاتحادين الأول فى أسوان يومى 18 و19 ديسمبر المقبلين. ويليه الاجتماع الثانى فى الطائف، لفتح قنوات اتصال مباشرة بين الغرف فى الجانبين لصالح منتسبيهم من الشركات الصغيرة والمتوسطة وعرض فرص التعاون المشترك فى المحافظات المختلفة، بالإضافة إلى تبادل الخبرات فى الخدمات المقدمة من كل غرفة خاصة فى مجالات المعونة الفنية والتمويل وريادة الأعمال والتدريب.

 

وأكد أحمد الوكيل، على أهمية الأسواق التجارية الداخلية، معلنا دخول القطاع الخاص فى شراكات مع الحكومة خلال المرحلة القليلة المقبلة لإنشاء مناطق لوجيستية للتجارة الداخلية، كاشفا أن رئيس الوزراء وفر 18 قطعة أرض لإقامة مناطق لوجيستية للتجارة الداخلية بنظام الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، ويجرى حاليا عمل الدراسات اللازمة لذلك.

 

وأضاف رئيس اتحاد الغرف التجارية، أنه خلال 18 ديسمبر المقبل سيكون لدينا دراسات مبدئية لهذه المشروعات، وسيتم إرسالها بمجلس الغرف السعودية، لأن هذا النوع من الاستثمار تحتاجه مصر فى السنوات القادمة، وهى مضمون العائد نتيجة الحاجة إليها.

 

وأشار "الوكيل" إلى أن مصر سوق لـ 2 مليار مستهلك بما يتيحه الاتفاقيات التجارية التى تسمح بتصدير واستيراد البضائع من مجموعة كبيرة من الدول بدون جمارك.

 

 

وقال رئيس اتحاد الغرف التجارية إن هناك اجتماعا لوزراء التجارة الأفارقة فى يوم 12 ديسمبر المقبل لتوحيد التكتلات التجارية فى أفريقيا.

 

واقترح أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية على مسئولى المملكة العربية السعودية بضرورة الأخذ بالشهادات الصحية التى كانت تصدر من وزارتى الزراعة والصحة والمصاحبة للسلع المصدرة، خاصة وأن مصر بدأت مؤخرا فى إنشاء جهاز سلامة الغذاء ولم يتم الانتهاء من تكوينه بشكل كامل

 

وأشار إلى اهمية أن يتم الاعتداد بتلك الشهادات لحين صدور قانون سلامة الغذاء واللائحة التنفيذية له، فضلا عن تكوين الجهاز بشكل كامل وبدأ مزاولة أعماله والتى قد تستغرق 6 أشهر عقب إصدار اللائحة.

 

 

بدوره أعلن عبد الحميد دمرداش رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، أن حجم صادرات مصر من الحاصلات الزراعية إلى المملكة العربية السعودية تقدر بـ 600 مليون دولار سنويا.

 

وأضاف دمرداش، أن بعض الحاصلات الزراعية المصرية تعرضت لمشكلات فى التصدير للسوق السعودى، فى ظل مخالفة بعض الشركات بما جعل الجانب السعودى يفرض حظر استيراد على بعض الخضروات والفاكهة من مصر، ولكن عملت وزارتى التجارة والزراعة على حل تلك المشكلات وهو ما تم مؤخرا.

 

وطالب عبد الحميد بضرورة فرض الحظر السعودى على الشركة المخالفة فقط وليس المحصول بأكمله، مثلما يحدث فى كافة دول العالم، ولا يتم حظر الصادرات المصرية بالكامل نتيجة مخالفة إحدى الشركات.

 

 

وقال محسن عادل رئيس الهيئة العامة للاستثمار، أن عدد المنازعات الاستثمارية التى تمكنت لجنة فض المنازعات من إنهائها اعتبارا من أول العام الحالى وحتى الآن بلغت 1380 منازعة تم البت فيها، لافتا أن 70% من النزاعات التى تم البت فيها لصالح المستثمرين، وأحكامها باتت ونهائية للجهة التى صدر لها الحكم، مشيرا إلى وجود تعاون كبير من الجهات المختلفة فى حل مشاكل المستثمرين خاصة بالنسبة لملفى الضرائب والجمارك.

 

وقال "عادل" أن العالم يواجه أزمة اقتصادية عالمية كبرى قد تكون أشد من الأزمة التى حدثت عام 2008 وهو ما ظهرت بوادره السيئة على الأسواق بالخارج، وبالتالى أصبح التكامل بين مصر والسعودية أمر ضرورى.

 

 

وأضاف "عادل" خلال مشاركته بمنتدى الأعمال المصرى السعودى اليوم الثلاثاء، أن التكامل الصناعى المصرى السعودى من أجل التصدير أصبح ضرورة فى ظل الوضع الاقتصادى العالمى والتحولات الكبرى فى السياسات الاستثمارية واتجاه الشركات العالمية نحو أفريقيا.

 

وأشار رئيس هيئة الاستثمار إلى أن المملكة تحتل المرتبة الثانية بقائمة الدول الأكثر استثمارا فى مصر، والمرتبة الأولى عربياً.

 

وذكر أن لهيئة ستشكل لجنة خاصة لحل مشاكل المستثمرين السعوديين فى مصر قبل تحولها لنزاع، لافتا إلى أن المشكلات التى ستتحول لنزاع سنعطيها أولوية فى العرض على لجان فض المنازعات لحلها فى أسرع وقت ممكن.

 

وتابع: "هناك فرصة للشراكة عبر تنفيذ مشروعات صناعية بهدف التصدير للسوق الأفريقى والخليج، والفرصة أصبحت مواتية الآن مع اقتراب انشاء منطقة حرة جديدة بنويبع يتم افتتاحها ديسمبر المقبل.

 

 

وذكر أن هيئة الاستثمار لمست تحولا فى الاتجاهات الاستثمارية للسعوديين، اذا تلقت عدد كبير من الطلبات الاستثمارية السعودية لتخصيص اراضى صناعية بعد أن كانت تتركز فى القطاعين العقارى وتجارة التجزئة.

 

وعرض "عادل" بعض جهود الهيئة العامة للاستثمار لتسهيل إجراءات الاستثمار بعد إقرار قانون الاستثمار الجديد الذى يحوى حوافز استثمارية كبرى.