"فيس بوك" سلاحهم.. تقارير أمنية تكشف كواليس أحدث مخططات الإخوان ضد مصر

علم "صوت الأمة" أن جهات التحقيق القضائية تسلمت تقارير أعدها قطاع الأمن الوطني، بشأن أحدث مخطط تآمري أعده تنظيم الإخوان لتقويض خطوات الحكومة المصرية نحو التنمية، وإشعال أزمات اقتصادية في البلاد.

ووفقا للمعلومات، رصد قطاع الأمن الوطني قيام قيادات الإخوان الهاربة خارج البلاد، بتكليف بعض كوار الجماعة في مصر بإحداث أي حراك في الشارع المصري بعد فشل جميع مخططاتهم السابقة، ووضع خطة جديدة للتحرك ضد نظام الحكم بداية من العام المقبل 2019.

التقارير الأمنية المقدمة لجهات التحقيق القضائية، كشفت عن الجانب الأخطر في خطة التصعيد الجديدة، التي يتبناها أبناء قيادات مكتب الإرشاد الهاربين والمحبوسين، وبعض الكوادر الوسطى ممن يمتلكون كيانات اقتصادية لم يشملها قرارات التحفظ والمصادرة، واتخاذ السوشيال ميديا سلاحا رئيسيا في تحريض المواطنين وإثارتهم عن طريق نشر الشائعات والأخبار الكاذبة.

وأشارت التقارير، إلى أن عائشة خيرت الشاطر نجلة نائب المرشد العام للإخوان المحبوسة حاليا، تلقت اتصالات بشأن المخطط التآمري للقيام بدور الوسيط في نقل الرسائل والتكليفات، والبحث عن مصادر توفير المال والدعم اللازم لتنفيذ مخطط التصعيد.

تبين من أعمال الرصد والمتابعة أن عائشة خيرت الشاطر تواصلت مع أبناء قيادات بجماعة الإخوان، لتشكيل لجنة جديدة تدير الحراك المراد إحداثه، وإعادة ترتيب عمل اللجان الإلكترونية وتكثيف نشر الشائعات عن الاقتصاد المصري وما يمس حياة المواطنين.

تضمنت الخطة حسبما رصدت الأجهزة الأمنية، عدة محاور أولها استخدام العمل الحقوقي في الترويج ضد وزارة الداخلية ورجال الشرطة، وخلق بيئة تشاؤمية في المجتمع المصري بنشر الشائعات عن الاقتصاد وتسريح العاملين في مؤسسات الدولة.

أما الجانب الثاني من خطة تأسيس المجموعة تضمن تكوين كيانات اقتصادية، تتخذها الجماعة غطاء لتلقي الأموال المتدفقة من الخارج لصالح قيادات الإخوان، واستخدامها في تمويل الحراك المسلح ومجموعات الشائعات.

وحتى كتابة السطور قررت جهات التحقيق القضائية حبس كل من عائشة خيرت الشاطر، والمحامية الحقوقي الشهيرة هدى عبدالمنعم، والمحامي محمد أبوهريرة، وبهاء عودة، وأحمد الهضيبي، ومحمد الهضيبي، 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجريها معهم بشأن الخطة التآمرية.

وجهت جهات التحقيق القضائية للمتهمين ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وتلقي أموال بغرض دعم العمليات الإرهاب والمشاركة في اتفاق جنائي الغرض منه الإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، والإضرار بالمركز السياسي.