«بداية جديدة».. هكذا تخطط الحكومة للاستفادة من موظفيها بعد سن التقاعد

«بداية جديدة».. واحدة من المبادرات التي أطلقتها الحكومة لتحقيق الاستفادة القصوى من العناصر القيادية المؤهلة وذات الخبرة العملية لرفع مستوى الآداء بالمؤسسات الحكومية التابعين لها، تستهدف تأهيل الموظف بمجرد بلوغه السن القانونية للمعاش، نفسيا لبداية مرحلة جديدة، وتأسيس مشروعات صغيرة تناسب تخصصه أو هوايته، ويشمل البرنامج مقدمة فى دراسات الجدوى، والحقوق التأمينية للموظف، وكيفية الاقتراض بضمان المعاش وغيرها.

وأعلن الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن استعداد الجهاز لإطلاق البرنامج التدريبي، «بداية جديدة»، لتأهيل الموظفين والاستفادة من خبراتهم بعد بلوغهم سن التقاعد، في إطار اهتمام الدولة بأبناء الجهاز الإداري لها الذين قاربوا على سن المعاش، وهو مابدى واضحًا منذ كتابة قانون الخدمة المدنية، حيث منح القانون فى مادته رقم 70 الموظف الذى جاوز سن الخمسين، أن يطلب إحالته للمعاش المبكر ما لم يكن قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية. 

وبحسب القانون فإنه يتعين على الوحدة الاستجابة لهذا المطلب وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية، مع حفظ الحقوق التأمينية للموظف، بحيث أنه إذا لم يكن قد جاوز سن الخامسة والخمسين، وتجاوزت مدة اشتراكه فى نظام التأمين الاجتماعى عشرين عامًا، ومضى على شغله الوظيفة أكثر من سنة، فيعتبر مُرقّى إلى الوظيفة التالية لوظيفته من اليوم السابق على تاريخ إحالته للمعاش، وتُسوى حقوقه التأمينية بعد ترقيته على أساس مدة اشتراكه فى نظام التأمين الاجتماعى مضافًا إليها خمس سنوات.

ونص القانون على أنه إذا كان الموظف قد جاوز سن الخامسة والخمسين، وجاوزت مدة اشتراكه فى التأمينات الاجتماعية عشرين عامًا، فتُسوّى حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه فى التأمينات الاجتماعية مضافًا إليها المدة الباقية لبلوغه السن المقررة لانتهاء الخدمة، أو خمس سنوات، أيهما أقل، ولا يجوز تعيين من يُحال للمعاش المبكر وفقًا لأحكام هذه المادة فى أى من الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون.

وبحسب الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، فأن عدد الموظفين المرشحين للاستفادة من هذه الميزات، يعادل 17.8% من اجمالى العاملين بالجهاز الإدارى، وذلك فى تصريحات سابقة لها قالت خلالها إن إجمالى من يخرجون على المعاش خلال الخمس سنوات القادمة يمثلون 17.8% من الجهاز الإدارى للدولة.

الحديث عن تحفيز بالغو عمر المعاش، ليس حديث اليوم، ولم يكن برنامج بداية جديدة، هو الإعلان الأول عنه، فبحسب مصدر مطلع، شهدت أروقة وزارة التخطيط اجتماعات وحوارات مستمرة منذ العام الماضى، لاستحداث نظام يشجع الموظفين على استغلال قانون الخدمة المدنية والخروج للمعاش المبكر إذا لم يجدوا فى وجودهم فى الجهاز الإدارى فائدة كبيرة لهم أو للجهاز الحكومى نفسه.