صنع في الوطن العربي.. هالة السعيد تخطط لإنشاء مجلس عربي أعلى للصناعات التحويلية

ناقشت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري هالة السعيد، مع أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية محمد ربيع، اقتراح إنشاء هيئة مجتمعات صناعية بهدف وضع قاعدة صناعية على مستوى عال، حيث أشارت السعيد إلى أن تدخل الصناعات المستوردة يدفع إلى اندثار الصناعات الحرفية وتاريخها.

والتقت وزيرة التخطيط اليوم، مع أمين عام مجلس الوحدة، وناقش الطرفان إنشاء مجلس أعلى للصناعات التحويلية ومجلس للصادرات والواردات داخل وخارج الوطن العربي.

وأكدت السعيد أهمية التحول إلى الاقتصاد الرقمي اقتداء بدول آسيوية - على رأسها الهند والصين - والتي اتجهت نحو التنمية المتسارعة، مشيرة إلى أن هناك حاجة إلى وضع خطة عمل للمستثمرين إلى جانب القيام بإجراء تقييم للمستثمرين العرب، مؤكدة أيضا على ضرورة إشراك الشباب في هذا الشأن والاستفادة من أفكارهم وإبداعاتهم.

كما شددت على أهمية إعادة صياغة المجتمع ثقافيا وتصحيح الأفكار السائدة حول المستثمر والشائعات التي تدور حوله ، مع ضرورة تغيير الرسائل الخاصة عن المستثمرين بوسائل الإعلام حتى تصل بصورة واضحة وصحيحة.

وأشارت السعيد إلى أن هناك سعيا نحو التمثل بتجارب دول الهند والسعودية والإمارات فيما يخص المجلس الأعلى للمدفوعات والمجلس الأعلى للمجتمع الرقمي ، والذي يختص بشقين أحدهما يرتبط بربط قواعد البيانات، والآخر بتأمين سرية تلك البيانات، لافتة إلى الدور الحيوي لمجلس الوحدة التنسيقية.

وقالت إن العديد من مصانع الألبان والغزل والنسيج والقطنيات اختفت بالفعل في مصر، مضيفة "نهدف إلى وضع جملة " صنع في الوطن العربي " على مستوى أهم السلع ، كما أوضحت أن التوجه حاليا يسير نحو التصدير، وذلك بعد اللجوء لاستيراد معظم المكونات الصناعية.

وحول التجارة البينية والسياسات الجمركية، أشار ربيع إلى أن الدول العربية تتميز بعدم وجود جمارك بينها، حيث إن التحدي الذي يواجه تلك الدول هو وجود معوقات، إلى جانب انخفاض معدل الثقة وقدر التواصل بينها، مشيدا بالتجربة التونسية في تطبيق كافة المقاييس والمعايير المنضبطة بالنظام الجمركي.