قاتلوا مع القاعدة في مالي وسوريا.. مالا تعرفه عن اتهامات «خلية دمياط»

أعاد قرار محكمة النقض برئاسة المستشار مجدي أبو العلا، بتحديد جلسة 17 مارس المقبل، لنظر الطعون المقدمة من هيئة الدفاع عن المتهمين بتأسيس خلية دمياط التابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي، المطالبة بإلغاء عقوبات الإعدام والمؤبد والسجن المشدد 15 عاما الصادرة ضدهم، القضية إلى دائرة الضوء من جديد.

جلسة النقض

قرار محكمة النقض برئاسة المستشار جدي أبو العلا، تضمن إسناد نظر الطعون المقدمة من هيئة الدفاع عن المتهمين لدائرة الأحد (أ) المختصة بالنقض جنائي، التي يترأسها المستشار حمد عبد اللطيف عبد الجواد أحمد، وعضوية المستشارين خالد فتحي محمد مقلد، ومحمد أحمد حافظ أحمد قنديل، ومصطفى إبراهيم علي الدخميسي، وأشرف محمد كمال محمد إبراهيم المخزنجي، ومحمد شريف عبد الرحيم غنيم، وماجد أحمد إبراهيم مصطفى.

قضية خلية دمياط

القضية رقم 14572 لـسنة 2015 جنايات قسم أول السلام، المقيدة برقم 2076 لـسنة 2015 كلي شرق القاهرة، أحيل على ذمتها للمحاكمة الجنائية 28 شخصا من عناصر السلفية الجهادية، لارتباطهم بتنظيم القاعدة خارج البلاد حسبما كشفت النيابة العامة.

الجرائم الرئيسية

ذكرت النيابة العامة في أمر إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، ارتكابهم خمس جرائم رئيسية وفقا لما كشفته التحقيقات كالتالي: أنهم في غضون الفترة من عام 2012 حتى 12 أغسطس 2014 أسسوا وأداروا وتولوا زعامة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع من يعملون لصالح تنظيم القاعدة خارج البلاد للقيام بأعمال إرهابية داخل مصر، والالتحاق بجماعات تابعة للقاعدة في دولتي ليبيا ومالي، وحيازة أسلحة عبارة عن 5 بنادق آلية وذخائر.

القتال في سوريا وليبيا ومالي

كشفت التحقيقات عن اعتناق مؤسس الخلية المدعو المتهمين لأفكار تنظيم القاعدة المتطرفة القائمة على تفكير الحاكم وشرعية الخروج عليه، بدعوى عدم تطبيق الشريعة الإسلامية، واستحلال أموال المسيحيين واستباحة دمائهم، والتحاق أعضائها بمعسكرات تنظيم القاعدة في دولة ليبيا، ثم سافر عدد من عناصرها للمشاركة في صفوف جبهة النصرة لقتال الجيش السوري وقوات نظام بشار الأسد، ثم انشق أحد كوادرها لمبايعة أبو بكر البغدادي أمير تنظيم داعش في العراق والشام، ليلحق به عدد من العناصر.

وتبين أن زعيم الخلية الإرهابية التحق بصفوف تنظيم القاعدة في دولة مالي، للمشاركة في قتال قوات الجيش الفرنسي حتى أصيب ومن ثم عاد إلى مصر، في أعقاب ذلك قرر إعادة إحياء نشاط الخلية التي أسسها منذ 2012 واستقطاب عناصر جديدة لتنفيذ عمليات عدائية داخل مصر،

حكم الجنايات

بعد تداول القضية أمام الدائرة 21 بمحكمة جنايات شمال القاهرة، أصدر رئيسها المستشار شبيب الضمراني حكما ضد المتهمين بتاريخ 22 فبراير الماضي، قضى فيه بمعاقبة 21 متهما بالإعدام شنقا، والسجن المؤبد لـ4 متهمين، والمشدد 15 عاما لـ3 متهمين، مع وضع المعاقبين بالسجن تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات.

عقوبة الإعدام

والحاصلون على عقوبة الإعدام شنقا هم كل من: حمدي سعد فتوح محمد، خالد مصطفى حسين إبراهيم، وعبد الوهاب فريد عبد الوهاب نبهان، وعبد الرحمن محمود نصر علي السيد الديب، ومحمد إبراهيم عبد الكريم عبد الفتاح، وإسلام عصام الدين السيد عزب، وأحمد جمال أحمد محمد أبو عسكر، عبد الرحمن محمد حامد محمد الكحكي، وعمرو نبيل محمد بلال، وعبد الحميد السيد محمد علام، ومحمد السيد العربي محمد القشاش، وصلاح علي محمد إبراهيم سعد، ومصطفى ممدوح إبراهيم فودة، وأحمد حامد عبد الرازق الشناوي، وحمادة علي عبد الفتاح أبو العز، ومحمود محمد إبراهيم أحمد يوسف، وأسامة البدري وهبه بركات، وأحمد عز الدين عاشور إبراهيم، والسيد محمد إبراهيم أحمد يوسف، ومحمد السيد جمال محمد، ومحمد إبراهيم محمد عبد الحافظ السيد حسنين.

السجن (المؤبد – المشدد)

أما الحاصلون على عقوبة السجن المؤبد البالغ عددهم 4 متهمين، هم كل من: أيمن سعد محمد العربي، وإبراهيم محمد عبد الرازق المكاوي سعيد، ومحمود محمد إبراهيم عامر، ومحمد أبو الخير خالد موسى، بينما عاقبت الجنايات المتهمين الأتي أسمائهم بالسجن المشدد 15 سنة: أسامة إسماعيل إبراهيم البحيري، وعبد مكرم أحمد خضر، وخالد علي محمود أحمد النشار.