خاص| «مرسي» سمح لـ«القاعدة» بتأسيس جمعيات وهمية في مصر مقابل حمايته (وثائق)

يوما بعد يوم يكتشف المصريون حجم المؤامرة التي عكف على تنفيذها الرئيس المعزول محمد مرسي، لتقويض مؤسسات الدولة خاصة الأمنية، باعتبارها العائق الرئيسي أمام مخطط توطيد وجود مكتب الإرشاد والتنظيم الدولي على رأس السلطة في مصر، حيث سمح للجماعات الجهادية المرتبطة بشكل مباشر بتنظيم القاعدة بممارسة أنشطتها العدائية مقابل حماية الإخوان ومواجهة الشعب حال ثورته على سياسة الجماعة.

وثائق رسمية حصل عليها "صوت الأمة" أشارت إلى قيام حكومة محمد مرسي، بمنح الجماعات السلفية الجهادية حق ممارسة أنشطتهم العدائية فور توليه منصب رئيس الجمهورية عام 2012، عن طريق الموافقة على إشهار عدد من الجمعيات الوهمية تحت غطاء العمل الخيري، للسماح لهم بجمع التبرعات المالية المقدمة من المواطنين للزكاة واليتامى والفقراء، واتخاذها مقرات تنظيمية لعقد الدورات والاجتماعات، ثم تحولت مقراتها أماكن إيواء للمجموعات المسلحة في أعقاب ثورة 30 يونيو.

الوثائق الخاصة بقضية "خلية القاعدة في الإسكندرية" المُدان فيها قضائيا 59 من العناصر السلفية الجهادية، فضحت كواليس مخطط الجماعة لاستغلال التكفيريين في حماية وجودهم على رأس السلطة في مصر، عن طريق عقد اتفاق سري معهم يسمح للحركات الجهادية بالدعوة لأفكارها في المجتمع المصري، مقابل مساندة الجماعة حال تعرض محمد مرسي لأي ضغوط شعبية بسبب سياسته.

المتهمون                    

تورط في المخطط بحسب التحقيقات، 59 شخصا من معتنقي الأفكار التكفيرية، وهم كل من: سيد إبراهيم إسماعيل، وإسماعيل مرسي إسماعيل شعوط، وأسامة أمين عبد الرحيم محمود الشافعي، وجمال محمود عبيد مبروك، وأحمد إبراهيم إبراهيم مصطفى علام، إبراهيم محمد علي حامد، وعبد الله أسامة أمين الشافعي، وتامر محمد محمد عثمان، وشادي محمد إبراهيم شعراوي، ورامي إبراهيم مصطفى، وأحمد محمد عبد الغفار.

ومحمد مصطفى زكي هبيلة، ومصطفى عوني علي سليمان، وكمال محمد عبد العزيز فراج، ومجدي عبد الحميد محمد نعمان، ومحمد سمير يوسف أحمد، وسعيد يوسف عمر يوسف، ومحمد عبد المنصف السيد هاشم، وأحمد فاروق عبده إبراهيم الشرقاوي، وسعد محمد عبد السلام السيد، ومحمد حامد السيد محمد، وعلي عبد الحميد أبو المحاسن عبد الحميد، وأحمد شعبان محمد علي عبد النعيم، ومصطفى جابر رمضان خير السوداني.

وأحمد السعيد محمود الشاذلي، وأحمد عادل أحمد عبد الحميد، وفتحي أحمد عز الدين عبد العزيز، ومحمد شحاتة محمد عبد الجواد، ومحمد علي مرسي علي، وهشام محمد نصر الدين يوسف، ومحمد محمود محمد المغني، وعمر مصطفى السيد أحمد، وصلاح السعيد محمد، وعبد الرحمن السعيد محمد، ومحمد السعيد محمد، وعبد الله السعيد محمد، ومحمد أحمد محمد شاهيم، وحمدي عبد الكريم منصور محمد، وهشام عبد اللطيف مكي نصار، وعلاء محمد السيد خليفة، ومحمد مصطفى محمد إبراهيم بيومي، وضياء يوسف حلمي، ومحمد قاسم عبد الفتاح قاسم، ومحمد أحمد بدر.

ومحمد أحمد علي، ومنتصر أحمد محمد حسن، ومحمد أحمد حسن عبده، ومحمد عبد الحميد إبراهيم الوكيل، ومحمود فوزي سيد نايل، ومحمد شعبان محمد علي عبد المحسن، ومحمد بحيري درويش مكي، ومحمد أحمد ضياء الدين أحمد، وأحمد محمود أحمد محمود يوسف، وعماد وجدي السيد إبراهيم الصاوي، وأسامة سعيد كامل بهنسي، وشادي علي عبد الملك المجدوي، وخالد وجدي السيد إبراهيم الصاوي، وأحمد فؤاد بسيوني عشوش، ويحي عادل علي قطب.

نص التحقيقات

التحقيقات في القضية كشفت أن عناصر السلفية الجهادية المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي مارسوا نشاطا معاديا لمؤسسات الدولة في الفترة ما بين عام 2012 بعد تولى محمد مرسي الحكم حتى عام 2015، متخذين من محافظة الإسكندرية مسرحا لمزاولة نشاطهم في الترويج للأفكار المتطرفة القائمة على تكفير رجال الجيش والشرطة، حيث احتل المتهمون استغلال مسجد الخلافة الإسلامية بالقوة، واتخذوه منبرا لترويج الفكر الجهادي واستقطاب الشباب وتجنيدهم لصالح تنظيم القاعدة.

الوثائق أكدت أن 8 قيادات من السلفية الجهادية وهم كل من: سيد إبراهيم إسماعيل، وإسماعيل مرسي إسماعيل شعوط، وأسامة أمين عبد الرحيم محمود الشافعي، وجمال محمود عبيد مبروك، وأحمد إبراهيم إبراهيم مصطفى علام، إبراهيم محمد علي حامد، وعبد الله أسامة أمين الشافعي، وتامر محمد محمد عثمان، أسسوا تنظيما في محافظة الإسكندرية وفي سبيل إصباغ الشرعية والصبغة القانونية عليه وتلك الجماعة قاموا بإشهار عدة جمعيات خيرية.

الهيكل التنظيمي

أسس المتهمون جمعيات بمسميات مختلفة كالتالي: جمعية اللمسة النبيلة، وجمعية الضحى، وجمعية أنصار الشريعة الإسلامية، وما عرف بالأكاديمية الإسلامية للتنمية والإبداع، كي يتمكنوا من عقد اجتماعاتهم ولقاءاتهم داخل مقار تلك الكيانات دون إثارة الشبهات، وقسموا التنظيم إلى 5 لجان داخلية بغرض توزيع المهام على عناصره.

الأولى منهم "اللجنة الشرعية" تهدف لتأصيل الأفكار الجهادية لدى عناصر التنظيم، والإفتاء بجواز ارتكاب الأعمال العدائية ضد مؤسسات الدولة والعاملين بها تحت مزاعم عدم تطبيقهم الشريعة الإسلامية، والثانية  "اللجنة الاجتماعية" التي استهدفت إنشاء صندوق تحت مسمى التكافل الاجتماعي لجمع التبرعات من المواطنين للأيتام والأرامل، واستخدامها في تمويل أنشطتهم العدائية، والثالثة "اللجنة الإعلامية"، والرابعة "اللجنة الاقتصادية" للإشراف على موارد الجمعيات المالية.

أما اللجنة الخامسة تخصصت في العمل العسكري وانقسمت إلى قسمين، الأول منهما التدريب الداخلي الذي يتمحور حول إعداد عناصر التنظيم المستقطبة حديثا في الأماكن النائية بمحافظة الإسكندرية، وتسهيل مهمة العناصر الراغبة في السفر للالتحاق بمعسكرات تنظيم القاعدة في دولتي سوريا وليبيا، والثانية قادها عناصر تنظيمية خارج البلاد في معسكرات ما يسمى بجيش محمد التابعة لجبهة النصرة فرع تنظيم القاعدة في دولة سوريا، ومعسكر أنصار الشريعة في ليبيا.