هل تعمم؟.. مصير أكشاك شراء المخلفات بيد المنظومة الجديدة للقمامة

وينتظر مجلس النواب، إرسال الحكومة لمشروعى قانون إدارة المخلفات الصلبة، والنظافة العامة، والذى سيكون بداية لاستحداث منظومة جديدة لمعالجة ملف القمامة.

وكانت الحكومة قد تلقت خطابا من قسم التشريع بمجلس الدولة، بشأن قانون تنظيم إدارة المخلفات الصلبة، لتلافى عدد من الملاحظات، لاسيما مع عدم تلقى القسم تعقيب من وزارة البيئة بعد مطالبة ممثليها مهلة قدرها أسبوعين، ومنها وجود شبهة عدم دستورية بالمادة الخاصة بموارد جهاز إدارة المخلفات، وطبيعة التدابير اللازمة التى ستتخذها الجهة الإدارية المختصة، لغلق المقالب العشوائية خلال 5 سنوات من إصدار القانون.

وعلى الرغم من أن مشروع قانون إدارة المخلفات، يعد أحد التشريعات الهامة لدعم خطة وزارة البيئة، لحل أزمة القمامة خلال 3 سنوات، إلى جانب مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون النظافة العامة، إلا أن قسم التشريع بمجلس الدولة، كشف عن تناقض تشريعى بين مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة، وهو ما يسهم فى تعطيل وصول هذه التشريعات للبرلمان. وهو ما استدعى بدوره مطالبات بالسرعة بتعميم أكشاك شراء المخلفات، إلى حين البت فى المنظومة الكاملة.

فيما قال النائب أحمد السجينى ، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ، أن اللجنه ستعقد اجتماع خلال شهر يناير لمتابعه الإجراءات التى اتخذتها الحكومة بشأن ملف القمامه ، خاصة وأن هذا الملف يسير ببطء.

وأشار رئيس لجنه الإدارة المحلية، إلى أنه لم يكن رافضا أو مؤيدا لأكشاك شراء المخلفات ولكن وجد أنها لابد وأن تتم ضمن منظومه كامله حتى لا تبوء بالفشل كما حدث فى تجربتها الأولى.

وشدد أن الوحدات المحليه ليست كلها ذات الطابع الحضارى ومخرجاتها تختلف من مكان لآخر ، خاصة وأن الأكشاك هى جزء من منظومه قد تفلح فى بعض الأحياء وأخرى صعب أن تنفذ .

ولفت أن أكد أن اللجنة انتهت من رؤيتها الخاصة بمواجهة أزمة القمامة فى مصر كاملة ، وأعدت تقريرا شاملا ووافيا بآليات الحل والحد من انتشار القمامة وتقدمت به للبرلمان والحكومة.

ولفت رئيس لجنة الإدارة المحلية، أن الخطة التى أعدتها اللجنة تحتاج للإرادة الواضحة من الجميع من خلال سقف زمنى.

وشدد أن اللجنة ناقشت الملف بشكل واسع وجدى لمحاولة التوصل إلى خطة عمل للتغلب على المشكلات التى يعانى منها المواطنين فى مختلف المحافظات، مشيرا إلى أن نظرة البرلمان لهذه الآفة كان من منطلق الحل المستدام.

وقال "السجينى" أن ملف القمامة يحتاج من خلال جدول زمنى تطبيق منظومة جديدة تتمثل أولا فى رفع وإزالة التراكمات والبؤر سواء بالمقالب المخططة أو العشوائية وذلك خلال 30 يوما على حد أقصى ، ثم تفعيل البنيه التحتيه خلال عام على الأقصى وتصل التكلفه التقديريه للتشغيل السنوى للجمع والفرز واستحداث البنيه التحتيه لـ 7 مليارات جنيه، على أن يستغرق التطبيق الكامل للمنظومة الجديدة خلال إنشاء البنيه التحتية وإصدار التشريعات والقرارات الوزاريه لإنشاء الشركه القابضه والتعاقد مع الشركات وجميع القطاعات بمختلف المستويات خلال 3 سنوات.

من جانبها ، طالبت النائبه شيرين فراج ، عضو مجلس النواب بلجنه الطاقة والبيئة، كلا من وزارة البيئه والجهات المعنيه ببدء اتخاذ خطوات جاده بشأن انتشار القمامه ، معتبرة أنه لابد من البدء فورا فى منظومة كامله لإدارة المخلفات الصلبه تبدأ من مكان التولد إلى التخلص النهائى الآمن والسليم .

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن أكشاك جمع المخلفات والتى لم يتم تعميمها رغم أهميتها فهى جزء من رحله طويله لمعالجه هذه الظاهره ، فلا حل دون فصل من المنبع ، قائلة "هذه الوسيله فرصه تحفيزيه للمواطنين لبيع ما لديهم مقابل أموال".

ولفتت عضو مجلس النواب ،أن هذه التجربة مطبقة الآن فى مصر الجديدة ومدينة نصر وكفر الشيخ ، مشيرا إلى أن وزارة التنمية المحلية وعدت بإعادتها وتعميمها ولم يحدث ، قائلة "لن اترك قضيه القمامه إلا بعد حلها.. وسأستخدم كل أدواتى الرقابيه فى ذلك فنحن نتلقى استغاثات يومية ولدينا حالات وفيات حدثت بسبب انتشار القمامة".

وأوضحت أنه فى الوقت نفسه لازالنا نستورد نفايات قدرت هذا العام بـ 15 مليار جنيه، بينما يصل إنتاج القمامه فى مصر إلى 100 مليون طن، ولا تجد المصانع مواد خام .

فيما قال النائب فايز أبو خضرة ، عضو مجلس النواب، إن أزمة القمامة فى مصر تحتاج إلى خطة حقيقية لأنها أصبحت أزمة متراكمة منذ سنوات، وليس وليدة اللحظة ، وخاصة أن هذه الأزمة تتسبب فى تفاقم أزمات أخرى تتعلق بالمظهر الحضارى للمحافظات ، ورغم ذلك لم يتم الانتهاء من هذه الأزمة .

وأضاف عضو مجلس النواب، أنه لابد من وجود منظومة قوية قادرة على إدارة ملف المخلفات تكون متواجدة فى كل محافظات مصر للعمل على الأرض لوضع حلول جذرية فى ملف القمامة بشكل عام ، وذلك للوصول إلى أعلى مستوى من الخدمة.

وتابع أن تغيير المنظومة أصبحت حتمى فى هذا الملف وذلك لوضع خطط جديدة تهدف لرفع عمليات الجمع والتدوير من معدلاتها الحالية ودراسة طرق جديدة للاستفادة من الحجم الهائل للمخلفات الموجودة بكل محافظة ليكون هناك محافظات جميلة ونظيفة.