تفاصيل تعديلات قانون «الخدمة المدنية» المقدمة من اتحاد العمال للبرلمان

الخميس، 03 يناير 2019 08:00 م

النائب البرلمانى محمد وهب الله

مصطفى النجار

قرر المشاركون فى ورشة العمل حول قانون الخدمة المدنية فى ختام أعمالها، الخميس، تشكيل لجنة فنية لإعداد رؤية التنظيم النقابى فى تعديل بعض مواد القانون رقم 81 لعام 2016، لعرض هذه التعديلات على لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالى المراغى، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، لاتخاذ إجراءات إصدار تعديل لقانون "الخدمة المدنية".

جدير بالذكر، أن النائب البرلمانى محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، والأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، هو الذى أطلق ورشة العمل، الأربعاء، بعد انتقادات ظل يرددها مع قيادات الاتحاد العام، خلال عام 2018 عن مشاكل في بعض المواد بقانون الخدمة المدنية الذى أقره البرلمان عام 2016، وناقشته اللجنة الحالية، لكنها لم تكن ترضي عن الصياغة الحالية، لولا توافق جميع أطراف الحوار وقتها.

وصرح هشام فاروق المهيرى، نائب رئيس الاتحاد، والمشرف على سكرتارية العاملين بالحكومة، بأن ورشة العمل كشفت عن وجود بعض الأخطاء القانونية التى تؤثر على سير العمل فى المصالح الحكومية، والمتمثلة فى نقص حقوق العاملين وواجباتهم الوظيفية، ما يؤدى إلى تأخير تنفيذ توجيهات الدولة نحو إنجاز هذه الأعمال أمام طالب الخدمة.

وقال إن المشاركين فى ورشة العمل يطالبون بأن تنص تعديلات القانون على توفيررعاية أفضل لذوى الإعاقة من خلال تخفيض ساعات العمل، وحصولهم على كامل الأجر والتمتع بكافة الامتيازات المادية والمعنوية، وكذلك النص على أحقية المرأة العاملة فى إجازات الوضع والرضاعة وشغل الوظائف القيادية.

ومن جانبه، أوضح الدكتورعلى عبد الوهاب، نائب رئيس الاتحاد والمشرف على سكرتارية الشئون القانونية، إن اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية بها عوار قانونى يتمثل فى محالفتها لنصوص القانون ذاته، الذى ينظم الإجازات والأجور الأساسية والمكملة، وفقا لمعايير واحدة قد لا تتناسب مع طبيعة جهة دون أخرى، كما أن اللائحة التى أصدرها رئيس مجلس الوزراء بعد مرور 6 أشهر من صدور القانون كان يجب أن تصدر خلال 3 أشهر، ما أدى إلى حرمان الحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة من تسوية أوضاعهم الوظيفية.

موضوعات متعلقة..