تحت قبة البرلمان.. خطوات مناقشة الموازنة المالية للدولة حتى إقرارها

يستهدف مشروع الموازنة المالية للدولة 2019/ 2020، العمل على توفير وتحسين العديد من الخدمات الضرورية المقدمة للمواطنين، وفى مقدمتها خدمات الصحة والتعليم والإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل والشباب والنقل والمواصلات العامة ومياه الشرب والصرف الصحى وتطوير العشوائيات، بحسب منشور وزارة المالية.

 

واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الملامح الأولية للمشروع بحضور وزيرى التخطيط، والمالية، ونائبى الوزيرين.

 

وينظم الدستور المصرى واللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016، خطوات مناقشة مشروعى الخطة والموازنة العامة للدولة، إذ تنص المادة 101 من الدستور على أن يتولى مجلس النواب سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة.

 

وينشر «صوت الأمة» أبرز المعلومات حول عملية مناقشة الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية تحت قبة البرلمان، منذ لحظة إرسالها من قبل الحكومة وحتى إقرارها، وذلك على النحو التالي:

 

- قبل 90 يوما على الأقل من بدء السنة المالية يتم عرض مشروعا الخطة والموازنة على مجلس النواب.

 

- ويعرض وزيرا المالية والتخطيط البيان المالي وبيان الخطة على الجلسة العامة لمجلس النواب.

 

- يعتبر رؤساء اللجان النوعية وممثلو الهيئات البرلمانية أعضاءً فى لجنة الخطة والموازنة فى هذا التوقيت.

 

- تقدم لجنة الخطة والموازنة تقريرًا عامًا عن مشروع الخطة، ومشروع الموازنة العامة للدولة.

 

- يضع مكتب المجلس القواعد الإجرائية التفصيلية المنظمة لطريقة بحث ومناقشة مشروع الخطة العامة ومشروع الخطة السنوية والموازنة العامة.

 

- التصويت على مشروع الموازنة العامة بابًا بابًا.

 

- التصويت على مشروع قانون ربط الموازنة العامة والتأشيرات الملحقة به فى مجموعه.

 

- يجوز للمجلس أن يعدل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة، عدا التى ترد تنفيذًا لالتزام محدد على الدولة.

 

- إذا ترتب على التعديل زيادة فى إجمالى النفقات، وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للإيرادات.

 

- تصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلاً فى قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن.

 

- لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أى نص يكون من شأنه تحميل المواطنين أعباء جديدة.