عبدالهادي القصبي vs حسين عيسى.. الأول أوضح صورة مصر أمام أعضاء الكونجرس الأمريكي

عقب عودته من واشنطن ضمن الوفد البرلمانى لتوضيح رؤية مصر حول عدد من القضايا أبرزها وقف دعم الإرهاب وقانون الجمعيات الأهلية.كشف الدكتور عبد الهادى القصبى رئيس لجنة تضامن النواب عن تفاصيل المواجهة الساخنة بينه وبين الوفد الامريكى من أعضاء بالكونجرس الأمريكى وأعضاء بالغرف التجارية.

القصبى قال للوفد الأمريكى:" أنه سعيد بهذا اللقاء ولكنه فى نفس الوقت ينقل لهم قلقه باعتباره نائبا مصريا وقلق النواب المصريين بل وقلق الشعب المصرى بشأن قلق واشنطن من هذا القانون حيث أوضح أن من يقلق من هذا القانون هو من يمول و يدعم الإرهاب  لذلك يخشى من صدوره ولكن من يسعى الى الدعم والبناء عبر تلك الجمعيات بتمويلات سليمة تستهدف البناء فهو لايخشى من هذا القانون لأنه أعطى مميزات للجمعيات الأهلية وللمجتمع المدنى غير مسبوقة ولان هذا القانون وبصراحة شديدة تصدى الى الجماعات الإرهابية والى التمويل المشبوه وتلك هى ثوابت القانون لذلك من حقه أن يقلق لقلقكم من هذا القانون وهنا تحدث القصبى الى الوفد الامريكى قائلا أنه هنا ليجيب حول وجود أى لبس فى أى مادة من مواد القانون وعلى أتم استعداد لتوضيحها ولكن المفاجأة أنه لم يجد أى اعتراض من الوفد الامريكى عقب توضيحه أهداف هذا القانون وثوابته.

وتابع القصبى أنه فى أحدى الاجتماعات تحدث بعض من أعضاء الوفد الامريكى حول نسبة 1% من تصريح جمع المال والتمويلات الخارجية التى تحول الى الجمعيات على أنها تذهب الى وزارة المالية والضرائب ولكن أوضح القصبى أن الحكومة ليس لها علاقة بها أو لوزارة المالية بل تذهب الى صندوق دعم الجمعيات الاهلية الصغيرة ولم تكن تم وضعها فى القانون ولكن مع الحوار المجتمعى أكد عدد كبير من الجمعيات الأهلية الصغيرة بأن ليس لديها دعم للتمويل وللإعلان  ولاليات العمل ولن تجد تمويل للوصول الى رجل الشارع وخاصة فى قرى الصعيد والدلتا لذلك حرصنا على وضع تلك النسبة لدعم هؤلاء. 

أما  الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان  فيواجه اعتراضات بعض النواب على الموازنة  ما دعى الأول للقول :" نعمل قدر الإمكان مع الحكومة لتخفيض العجز بالموازنة حيث إن معدلاته شهدت ارتفاعا ملحوظا، خاصة وأن الموازنة مختنقة فى أرقام ويخصص ربعها للدعم والآخر للأجور وربع لتخفيض العجز وما يتبقى للاستثمارات مبالغ ضعيفة".

وأضاف  عيسى أن مشاكل الموازنة لا يمكن أن تحل فى عام واحد ولكن نسير فى برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى يسهم بشكل كبير  فى حل مشاكل العجز، ونعمل مع الحكومة لزيادة الإيرادات وخفض النفقات ولابد من البحث عن حلول غير تقليدية.

فيما يرى بعض النواب :" أن الموازنة لم تلتزم بالاستحقاق الدستوري فى تخصيص نسبة الـ10%من الناتج القومي للإنفاق على الصحة والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي" وفق قولهم.

اقرأ ايضاً

عبدالهادى القصبي ردا على تفجيرات الكنيستين: لن تفلح محاولات التنظيمات الإرهابية