«عام القضاء على البطالة».. تعرف على خطة القوى العاملة بالبرلمان لتوفير فرص العمل للشباب

كشفت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة جبالى المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عن خطتها لمساعدة الحكومة في القضاء على البطالة وتوفير مئات الآلاف من فرص العمل بشكل مباشر وغير مباشر من خلال منظومة تشريعية متكاملة وتحركات ميدانية.

 

النائب جبالى المراغي رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، كشف عن خطة اللجنة خلال عام 2019، لاستعادة الحقوق العمالية ودعم الاستثمارات الحالية والجديدة من خلال ضمان استقرار أوضاع العمال والوفاء باحتياجاتهم، والتواصل مع الحكومة ممثلة في وزارة القوى العاملة والنقابات العمالية لعقد اتفاقيات لضمان حقوق العاملين في قطاعات العام والخاص والأعمال العام.

 

كذلك ترتكز خطة اللجنة خلال عام 2019، على حل مشاكل المصانع المتعثرة وإعادة العمال لمواقع عملهم بالاستفادة من خبراتهم في الوظائف الفنية المختلفة بعيدًا عن فرص العمل الثانوية التى أصبحوا يشغلوها مثل سائق ميكروباص أو «توك توك» او بائع في محل، لتستفيد الدولة من خبراتهم في الصناعات المختلفة ويحققون هم المزيد من إثبات الذات والنجاحات الشخصية والمالية، على حد ذكر رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان في تصريحات لـ"صوت الأمة".

 

وأكد المراغي، على أن تشجيع مشروعات الصناعات الصغيرة وحماية حقوق العاملين فيها لضمان استمراريتها وتوفير المزيد من فرص العمل للقضاء بشكل تدريجي على البطالة خلال السنوات القادمة.

 

أيضًا، أوضح النائب جبالى المراغي، مناقشة وتعديل قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية انتصارًا لحقوق العاملين ودفعًا لعجلة الاقتصاد الذي يعتمد على القوى العملة واستقرار أوضاعها داخل المؤسسات المختلفة التابعة للجهاز الإدارى للدولة.

 

وتوقع أن يُساهم أن سرعة الانتهاء وإصدار قانون العمل الجديد الذى يُعد حافزًا كبيرًا للمستثمرين الجدد والحاليين لضخ استثمارات جديدة وبالتالى توفير عشرات الآلاف من فرص العمل، لأن هذا القانون يُعد مكملًا لمنظومة قوانين الاستثمار والافلاس وهيئة الرقابة المالية وهيئة سوق المال وحماية المستهلك فكلها قوانين تعتمد على القوى العاملة لضبط القطاع الخاص والسوق المصري وبالتالى تشجيع الاستثمارات وتوفير ملايين من فرص العمل خلال السنوات القادمة.