الأزمة التركية الاقتصادية مستمرة.. 846 شركة تركية مهددة بإعلان إفلاسها

تواجه تركيا عددا متزايدا من طلبات الحماية من الإفلاس، بسبب تراجع معدلات النمو وارتفاع معدلات التضخم، وبسبب السياسات المالية الفاشلة التي تنتهجها الحكومة التركية.

 

صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، قالت إن الطلبات تزايدت خلال الشهور الماضية على الاستعانة بإجراء (konkordato)، وهى اتفاقية أقرتها المحكمة والتى تسمح للشركات المتعثرة بمحاولة تجنب الإفلاس الكامل من خلال إعادة هيكلة مدفوعات ديونها، وذلك في أعقاب أزمة العملة التى تفاقمت خلال فصل الصيف وأدت إلى تباطؤ حاد فى الاقتصاد وتسببت فى ضغوط على قطاع الشركات التركى المثقل بالديون.

وأشارت الصحيفة إلى تصريحات وزير التجارة التركى، رُسَار بيكان، والتي قال فيها إن عدد الشركات التى سعت إلى الحماية من الإفلاس بلغ 846، على الرغم من أن العديد من المحللين يعتقدون أن الرقم الحقيقى قد يكون أعلى بكثير. تشمل أسماء معروفة من قطاعات البيع بالتجزئة والبناء والتصنيع والطاقة، بحسب فايننشال تايمز.

 

 

وقالت الصحيفة إن ارتفاع عدد الشركات المتعثرة التى تقدم بطلب الحماية من الإفلاس، دفع جمعية Tusiad -واحدة من أكبر الجمعيات التجارية فى تركيا- إلى إصدار تحذير على لسان تونكاى أوزيلهان، رئيس المجلس الاستشارى الأعلى للمجموعة، فى اجتماع المجموعة الأخير، قال فيه "كل يوم، هناك إضافة جديدة إلى قائمة الشركات التى تتقدم بطلب للحصول على الحماية من الإفلاس"، مضيفًا إذا بدأت الشركات فى الإفلاس، سيزداد الوضع سوءًا. سوف تتأثر كل من الشركات الصغيرة والتجار والجمهور. البطالة سترتفع، وستواجه البنوك مشكلات أكبر فى الميزانية العمومية وستقل قدرتها على تقديم الائتمان.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة بدأت العمل باتفاقية konkordato، وهو مصطلح مأخوذ من كلمة concordato الإيطالية، فى فبراير الماضى ليحل محل شكل سابق من الحماية من الإفلاس.

وتسمح هذه العملية للشركات التى لديها أصول ولكنها تعانى من مشكلات التدفق النقدى بوضع جدول زمنى لسداد ديونها، وكثيراً ما يكون ذلك بكميات مخفضة وعلى مدى زمنى أطول مما هو متفق عليه فى الأصل. ويشرف عليها الأمناء المعينون من قبل محكمة تجارية.

 

 

 

وإذا وافقت المحكمة على الاقتراح، تمنح الشركات فترة حماية أولية لمدة ثلاثة أشهر، قابلة للتمديد لمدة تصل إلى 24 شهرًا، مما يسمح لها بتجنب إعلان الإفلاس.

وقال مالك إحدى الشركات التى تتخذ من اسطنبول مقراً لها والتى تزود مواد البناء إلى قطاع الإنشاءات، للصحيفة إن الانخفاض الحاد فى الليرة، التى خسرت ما يقرب من 30 فى المائة من قيمتها مقابل الدولار هذا العام، تزامن مع تراجع فى قطاع البناء مما دفع شركته إلى حافة الانهيار. وقال رجل الأعمال: "استهلكنا كل رأسمالنا وما زلنا لا نستطيع حل مشاكلنا."

 

 

ونقلت الشركة، عن محمد جان، مؤسس شركة قانونية: "عندما يتم منح الحماية بموجب قانون konkordato إلى المدين، فإن الضائقة التى يواجهها يتم تضخيمها فى محيطها، حيث يبدأ الموردون الأصغر نسبيا فى المعاناة".