هل يجوز توزيع العقيقة دون طهي أو توزيع مال موازي لثمنها؟.. لجنة لفتوى تجيب

ورد سؤال إلى للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف،مفاده هل يمكن توزيع العقيقة دون طهى وهل يمكن توزيع المال الموازى لثمن العقيقة بدلاً من الذبح؟.. وجاء رد اللجنة كالآتى:

السنة فى العقيقة الذبح، ولا يجزأ فيها القيمة؛ كما أن السنة فيها طبخها دون إخراج لحمها نيئًا: حتى يكفى المساكين والجيران مؤنة الطبخ. قال ابن القيم- رحمه الله -: "وهذا لأنه إذا طبخها فقد كفى المساكين والجيران مؤنة الطبخ، وهو زيادة فى الإحسان وفى شكر هذه النعمة، ويتمتع الجيران والأولاد والمساكين بها هنيئة مكفية المؤنة فإن من أهدى إليه لحم مطبوخ مهيأ للأكل مطيب كان فرحه وسروره به أتم من فرحه بلحم نيئ يحتاج إلى كلفة وتعب ويجوز أن يوزع لحمها نيئًا.

يذكر أن لفظ العقيقة في اللغة يطلق على: الخرزة الحمراء من الأحجار الكريمة، وقد تكون صفراء أو بيضاء، وعلى شعر كلّ مولود من النّاس والبهائم ينبت وهو في بطن أمّه، وعلى الذّبيحة التي تذبح عن المولود عند حلق شعره ، ويقال: عقّ فلان يعقّ بضمّ العين أيضاً: أي حلق عقيقة مولوده، وعقّ فلان عن مولوده يعقّ بضمّ العين أيضاً: ذبح عنه، وأمّا معنى العقيقة في الاصطلاح: ما يذكّى عن المولود شكراً لله تعالى، بنيّة وشرائط مخصوصة، وقد كرّه بعض من الشّافعية تسميتها بالعقيقة، وقالوا: يُستحبّ تسميتها: نسيكةً أو ذبيحةً

وهناك شروط العقيقة يرى جمهور العلماء أنّ الشّروط التي تجب في العقيقة هي ذاتها التي تشترط في الأضحية، مثل: أن تكون من الأنعام، ومن حيث سِنّها، ومن حيث سلامتها من العيوب، حيث قال الإمام مالك:" إنّما هي بمنزلة النّسك والضحايا، لا يجوز فيها عوراء، ولا عجفاء، ولا مكسورة، ولا مريضة "، وقال الإمام التّرمذي:" وقالوا لا يجزئ في العقيقة من الشّاء إلا ما يجزئ في الأضحية "، وقال ابن قدامة:" وجملته أنّ حكم العقيقة حكم الأضحية في سنّها ".