«التعداد الاقتصادي».. يحقق خطة الحكومة للسيطرة على ميزانية الدروس الخصوصية

تعد ظاهرة الدروس الخصوصية واحدة من أبرز المشكلات التي يسعى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، القضاء عليها ضمن إجراءات تطبيق منظومة التعليم الجديدة، كونها تحمل الأسرة أعباء مالية ضخمة طوال العام الدراسي، وواحدة من الطرق التي توجه إليها بعض المعلمين بالاهتمام دون مساواتها مع الشرح داخل الفصل.

وعلى الجانب الآخر انصرف الطلاب عن الشرح والتركيز والفهم داخل الفصل المدرسي، معتمدين على تحصيل المعلومات أثناء حصص الدروس الخصوصية الأمر الذي تسبب في انهيار منظومة التعليم من جانب، وهيبة ومكانة المعلم من جانب آخر، وأضحت المدرسة لا فائدة من ورائها أو التواجد فيها، وباتت الدروس الخصوثية شبحا يورق مضاجع أولياء الأمور ويزيد من معاناتهم اليومية طوال فترة الدراسة، فضلاً عن الضغط النفسي الذي تعيشه خلالها فتثقلهم بأعباء مالية ضخمة قد لاتتحملها أسر أخرى، وبالتالي لايتمكنون من الحصول على نفس القسط من المعلومات والفهم الذي يتلقاه النوع الأول، وانصراف جناحي العملية التعليمية عن المدرسة.

وتفاقمت تلك الظاهرة في الآونة الأخيرة، لأسباب عدة، أهمها ما أعلنه بعض المعلمين من اتجاههم إليها لتحسين وضعهم المادي في ظل الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد وتراجع روابتهم في مواجهة غلاء السلع الأساسية، فضلاً عما يتسم به التعليم في المدارس من روتين.

الدكتورة ناهد رمزي، الباحثة في المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، أوضحت أن الأسرة المصرية تنفق نحو 35 مليار جنيه علي التعليم ما بين دروس خصوصية وكتب خارجية ومجموعات تقوية، مشيرة إلى أن مايقرب من 75% من دخل الأسر يذهب للتعليم خاصة الدروس الخصوصية، وهي الميزانية الي يجب إعادة النظر فيها واستغلالها بما يحقق النهوض بالتعليم وتنميته.

ومن جانبه أكد الدكتور فرج عبد الفتاح، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، أن ظاهرة الدروس الخصوصية أصبحت مقبولة في المجتمع بشكل كبير، لافتَا إلى أنها تدخل ضمن ظاهرة الاقتصاد موازي، ولا بد من مواجهتها بإطار زمني محدد، وليس بشكل سريع، لأن تكوين هذه الظاهرة أخذ سنوات وموجهته ستأخذ بعض الوقت، لافتا إلى أن أولياء الأمور يعانون من تلك الظاهرة بشكل كبير، لاسيما مع غلاء سعر الحصص الذي تفرضه المدرسين على الطلاب أثناء العام الدراسي.

وعلى جانب آخر أكد اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، شمول التعداد الاقتصادي الجاري تنفيذه حاليا لمراكز الدروس الخصوصية، والسناتر التعليمية، مشيرا في تصريحات له الأحد، إلى تشكيل لجنة من 8 وزراء برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، لوضع خطة متكاملة لتطوير منظومة العمل الإحصائى، لافتا إلى أن التدشين لبدء أعمال هذه اللجنة سيتم ضمن مؤتمر صحفى يعقد خلال شهر فبراير المقبل ، مضيفا   فى تصريحات صحفية اليوم الأحد على هامش المؤتمر الصحفى لإعلان بدء الأعمال الميدانية للتعداد الاقتصادى الخامس، الذى عقد بمقر الجهاز  بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، أن تطوير منظومة العمل الاحصائى ستشمل عدة محاور، منها، الدورات التدريبية وكيفية تدريب الباحثين قبل تنفيذ الأعمال الميدانية، الطرق التكنولوجية الجديدة فى تنفيذ المسوح والأبحاث الإحصائية، بالإضافة إلى التنسيق مع كافة الجهات بعدم إصدار  وإعلان أى بيانات احصائية، والتأكيد على أن الجهاز هو الجهة الوحيدة المعنية بهذا الأمر وفقا للقانون المنظم لإنشائه.