بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي.. خبراء يكتبون روشتة استغلال فائض من الغاز الطبيعي

لأول مرة مصر تحقق فائضا من الغاز الطبيعى خلال 2019 وسيكون لديها حجم إنتاج يومى يصل إلى 8.8 مليار قدم مكعب مع دخول حقل أتول المرحلة الثانية والإنتاج الكامل لحقل ظهر والمرحلة الثانية من حقل شمال الإسكندرية غرب الدلتا.

 

وتبعا وضعت القيادة السياسية فى مصر خطة للاستفادة القصوى من فائض الغاز من خلال زيادة الاستثمارات فى القطاعات استثمارا ت الصناعات كثيفة استخدام الطاقة والاستفادة من القيمة المضافة للغاز مما يحقق للدولة موارد للموازنة العامة 8.8 مليار جنيه.

 

وقال الدكتور جمال القليوبى أستاذ هندسة البترول والطاقة والبترول وعضو مجلس إدارة جمعية البترول المصرية إن مصر سيكون لديها فائض غاز يومى 2.5 مليار قدم غاز خلال 2019 فوق الاستهلاك اليومى الذى يقدر بحوالى 6.6 مليار قدم مكعب.

 

وأوضح القليوبى أن المرحلة الثانية من حقل شمال الاسكندرية وغرب الدلتا ستكون فى فبراير باستخراج 700 مليون طن سنويا مقارنة بـ500 مليون طن حاليا تنتج من المرحله الأولى والبدء التشغيلى المرحلة الثانية إضافة إلى بدء إنتاج المرحلة الثانية من حقل أتول والتى تستهدف 500 مليون طن يوميا مقارنة بـ350 مليون طن يومى حاليا من المرحلة الأولى، بجانب دخول المرحلة الثانية من حقل ظهر كاملة بداية من مارس إلى أكتوبر ليصل حجم الإنتاج الكلى فى ديسمبر 2019 حوالى 3.2مليار قدم غاز يومى.

 

وأشار أستاذ هندسة البترول والطاقة أن القيادة السياسية وجهت منظور وزارة البترول فى عدم تصدير الغاز الخام بعد أن حققت فائضا تقوم باستغلاله وفقا ما أعلنته وزارة البترول عن خططتها خلال 2019 بحيث ستقوم باستغلال الفائض فى انشاء مصانع بتروكيماويات وكذلك لإنتاج الغاز المسال.

 

وتابع القليوبى أنه سيتم الانتهاء من مجمع البتروكيماويات فى العين السخنة والذى يضم 11 مجمع بشراكة الجانب الصينى واليابانى والكورى خلال الربع الأول من عام 2020، ويستهدف حجم إنتاج 4.5 مليون طن سنويا بعائد متوقع 1.3 مليار دولار، ومن المخطط أن يرتفع حجم الإنتاج خلال سنتين ليصل إلى 9 ملايين طن سنويا بعائد 5 مليارات دولار.

 

وأكد أن مصر تضع خطة للاستفادة القصوى من الغاز من خلال زيادة الاستثمارات فى القطاعات كثيفة الطاقة والاستفادة من القيمة المضافة للغاز.

 

واوضح أن المليون وحدة حراريا من الغاز المنتج يكلف الدولة 3.5 دولار مع تكلفة استقبال وفصل الشوائب ثم نقله يصل للى 5.5 دولار،وبالتالى عند تصنيعه إلى غاز مسال وبيعه فان تكلفة المليون وحده من الغاز المسال يتكلف 17 دولار، مما يحقق مكاسب مضاعفة تصل إلى حوالى 2.2 مليار دولار لخزينة الدولة.

 

وأشار إلى أن الدولة تستهدف خلال 2019 استثمارات جديده فى قطاع البترول 5.5 مليار دولار بجانب 2.5 مليار دولار من القيمة المضافة للغاز، لافتا إلى أن الفائض من الغاز سيحقق لموازنة الدولة حوالى 8 مليار دولار.

 

وعلى الجانب الاخر قال مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البترول السابق أن حجم الاتفاقيات التى تم توقيعها والتى تصل إلى 63 اتفاقيه مع طرح مزايدات فى البحر الأحمر والتى تعد منطقة بكر فكان لابد أن تكون مصر قادرة التصرف فى الغاز الطبيعى بعد اكتفائها الذاتى ولذلك قام وزير البترول طارق الملا بالعديد من الإجراءات من أهمها اعداد تقنى على اعلى مستوى للقيادات البترولية لإدارة القطاع بعد تطويره تكون قادرة على مجاراة التطور العالمى والتحديث وسرعة اتخاذ القرار بما يتناسب مع التطور العالمى.

 

وأوضح نائب رئيس هيئة البترول السابق أن تصرف مصر فى الغاز ستكون الأولوية فى الكميات الفائضة عن احتياجات البلاد فى الالتزام بالعقود السابق إبرامها واستئناف تصدير الغاز لهذه الشركات الاستثمارية العاملة بمصر.

 

ويرى مدحت أنه من المتوقع بعد المزايدات الجديدة فى البحر الأحمر أن تعيش مصر فى زمن الغاز أن يكون لدينا فائض كبير بعد الوفاء بالتزاماتنا وهذا يتطلب عمل إجراءات جديدة فى التوسع فى مشروعات البتروكيماويات ومعامل التكرير الحديثة المعقدة تكنولوجيا وذات التوجه للبتروكيماويات لتحقيق قيمة مضافة من الغاز الطبيعى مع تشجيع الاستثمارات الخارجية المرتبطة بالغاز الطبيعى وخاصة وان مصر لديها ميزة بعد أن أصبحت مركز اقليمى لتداول الطاقة والغاز بمنطقة شرق المتوسط بعد انشاء جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز ليعطى حرية التعامل وابتعاد الدولة لاحتكارها على هذا النشاط ذو البعد العالمى.

 

وأكد نائب رئيس هيئة البترول السابق أن مصر لديها القدرة لتصدير فائض الغاز نتيجة البنية التحتية القوية وامتلاكها لمحطتى الاسالة بدمياط وادفو وذلك بعد الاكتفاء التام لمشروعاتها التى تعتمد على الغاز.

 

وأكد أن مصر مؤهلة لنهضة صناعية كبرى نتيجة للصناعات والمشروعات المتعددة التى تعتمد على الغاز الطبيعى سواء من خلال استثمارات تعتمد على الغاز المصرى او من خلال الغاز المتداول عبر مصر من الدول المجاورة لها بسبب تميزها المكانى وإمكانياتها المتنوعة وقربها من الاسواق الاوربية والآسيوية والأفريقية.

 

ويذكر أنه تم تنفيذ 24 مشروعًا لتنمية حقول الغاز أهمها مشروعات ظهر وأتول ونورس وشمال الإسكندرية، حيث ساهمت هذه المشروعات الأربعة الكبرى فى زيادة الإنتاج من الغاز الطبيعى بنسبة 60% مقارنة بمتوسط عام 2015/2016 وتحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى فى نهاية سبتمبر 2018.

 

وشهدت مصر ولأول مرة اكتفاء ذاتى من الغاز الطبيعى والوصول إلى معدلات غير مسبوقة حيث بلغ إجمالى الإنتاج الحالى من الغاز الطبيعى أكثر من 6.6 مليار قدم مكعب يوميا نتيجة الانتهاء من تنمية ووضع مراحل جديدة من اربعة حقول كبرى فى البحر المتوسط كبرى فى البحر المتوسط من حقول ظهر وشمال الإسكندرية ونورس وآتول وهو ما أدى إلى التوقف عن استيراد الغاز الطبيعى المسال لأول مرة منذ أكثر من 3 سنوات وبالتالى ترشيد استخدام النقد الأجنبى الموجه للاستيراد وتقليل فاتورة الاستيراد التى تشكل عبئاً على الموازنة العامة للدولة بحيث وفرت للدولة 2.4 مليار دولار سنويا.

 

وتم توقيع 63 اتفاقية بترولية جديدة باستثمارات حوالى 14 مليار دولار وتنفيذ أكبر مشروعين لتجميع البيانات الجيوفيزيقية بمنطقتى البحر الأحمر وجنوب مصر.

 

وقد قامت وزارة البترول بطرح 3 مزايدات عالمية جديدة للبحث عن البترول والغاز، بجانب مزايدتين عالميتين للهيئة المصرية العامة للبترول والشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) لعام 2018 للبحث عن البترول والغاز وإنتاجهما فى 27 منطقة بكل من خليج السويس والصحراء الغربية والشرقية ودلتا النيل والبحر المتوسط، وجارى حالياً تقييم العروض للإعلان عن الشركات الفائزة.

 

من المخطط طرح أول مزايدة عالمية للبحث عن البترول والغاز لأول مرة بالبحر الأحمر فى نهاية العام بناءً على نتائج مشروع المسح السيزمى وتجميع البيانات الذى تم تنفيذه فى تلك المنطقة خلال العام الحالى ويمثل ذلك أحد ثمار اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية والتى أتاحت بدء مزاولة النشاط البترولى بتلك المنطقة.