محكمة البرلمان الرقابية في 2018: 500 طلب إحاطة و1000 سؤال

شهد عام 2018، نشاطا برلمانيا مكثفا، إذ مارس مجلس النواب دور رقابيا فعالا ومكثفا، عبر الأدوات الرقابية متمثلة في طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة فضلا عن البيانات العاجلة، وبلغ عدد طلبات الإحاطة ما يقرب من 500 طلب إحاطة، بالإضافة إلى ألف سؤال تم الإجابة عن بعضها في الجلسة العامة والباقي كتابة كما تم توجيه ما يقرب من 300 بيان عاجل.

 

وبلغ عدد الوزراء الذين مثلوا أمام محكمة النواب الرقابية 7 وزراء و هم «وزراء الصناعة وقطاع الأعمال والصحة والتضامن والزراعة والري والبيئة والتنمية المحلية»، كما أن هناك وزراء تكرر مثولهم أكثر من مرة مثل وزيري البيئة والزراعة، هذا فضلا عما شهدته اللجان من مناقشة طلبات إحاطة بلغ مجموعها على مدار العام نحو500 طلب إحاطة.

 

193 طلب إحاطة في دور الانعقاد الرابع

 

شهد دور الانعقاد الرابع حتى الآن مناقشة 193 طلب إحاطة تمثلت فيما يلى: في جلسة 23 أكتوبر تم مناقشة 10 طلبات إحاطة وثلاث أسئلة موجهة لوزير قطاع الأعمال عن المشاكل العديدة بشركات قطاع الأعمال العام  وإجراءات إعادة هيكلة قطاع الأعمال، وعن عدم استلام  شركات قطاع الأعمال للمحاصيل الزراعية.

 

وأكد الوزير، أن هناك 121 شركة غزل ونسيج، وأن الشركات المساهمة فيها الحكومة هي 21 شركة، وقد تم توجيه الأمر بصرف العلاوات لعمال هذه المصانع مؤكدا أنه يتم الآن دراسة تطوير قطاع الأعمال ووضع خطة لإصلاح 25 شركة.

 

 وأشار إلى أن خطة تطوير الغزل والنسيج تعتمد على التخصص بالصناعة، لافتا إلى أنه تم تطوير المحالج، وأشار إلى أن القطن المزروع بمصر هو قطن طويل التيلة، وأن المحصول بلغ 3و2 مليار قنطار، وأن شركات قطاع الأعمال تشترى 400 ألف قنطار والباقي يتم تصديره.

 

وفى نفس جلسة 23 أكتوبر تم مناقشة عشرة طلبات إحاطة وسؤال لوزيرة البيئة بشأن الأثر البيئي لانتشار القمامة والتحذير من خطورة قرار استيراد نفايات خطة من الخارج والمطالبة بوضع خطة لإدارة المخلفات الصلبة وإصدار تشريعات تتصدى لمشكلة القمامة.

 

45 طلب إحاطة  لقطاع الأعمال والتضامن

 

في الجلسة العامة بتاريخ 27 نوفمبر، واجه النواب وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، بنحو 30 طلب إحاطة، بالإضافة إلى عدد من الأسئلة وطلبات المناقشة العامة، حول منظومة المعاشات وسبل استثمار أموال المعاشات لتحقيق زيادة مستحقة لأصحاب المعاشات، وعن مشاكل تطبيق برنامج تكافل وكرامة، وأيضا مشاكل ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى سبل حل ظاهرة أطفال الشوارع، وميزانية مستشفى 57357 وما بها من مخالفات مالية وإدارية.

 

وشملت طلبات الإحاطة والأسئلة عدد من القضايا الهامة، ومنها تحايل بعض الكيانات السياسة على قانون الجمعيات الأهلية، ظاهرة الانتحار، المناهج بالجمعيات الشرعية، وتخصيص أرض تابعة لوزارة التضامن لإنشاء نادى رياضي واجتماعي وثقافى بحي بولاق الدكرور، وتوقف مشروع وظيفتك جنب بيتك، ومكافأة الخدمة العامة لطلاب الجامعات، بالإضافة إلى طلب مناقشة عامة مقدم من العضو مجدي ملك و20 عضوًا عن سياسة الحكومة بشأن تحديد المستحقين الفعليين للدعم لمنع إهدار المال العام. 

 

كما واجه النواب وزير الصناعة في نفس الجلسة، بـ 15 طلب إحاطة بالإضافة إلى الأسئلة حول عدد من القضايا وفى مقدمتها، إجراءات تنمية الصناعة وتشغيل المصانع المتوقفة عن العمل وتطوير المنتج المحلى للحد من الاستيراد، وسبل الاهتمام بالمشروعات والصناعات الصغيرة، وارتفاع أسعار الأخشاب وتأثيرها على صناعة الأثاث، وعن قرار إعفاء الخشب التركي من الجمارك استيراد الكاوتش بالمخالفة للقرار الخاص باستيراد السلع المستعملة ومخلفات البلاستيك والمطاطي، وتخفيض الجمارك على السيارات الأوروبي، وما يخص حجم التبادل التجاري بين مصر وليبيا.

 

وناقشت الجلسة  العامة بتاريح 11 ديسمبر طلبات إحاطة بشأن عدم إتاحة الفرصة لأعضاء هيئة التمريض بالمستشفيات والحاصلين على دبلوم المعهد الفنى الصحي الالتحاق بكليات التمريض، وحول  تردى خدمة الإسعاف وشكوى العديد من المواطنين بسب الاستجابة البطيئة جدًا للبلاغات، ومن النائبة سولاف درويش، وعن عدم الاهتمام بمرضى الإيدز في مصر، وعن تسوية الحالة الوظيفية للعاملين بمديرية الصحة بالغربية الحاصلين على مؤهلات عليا أثناء الخدمة، وحول واقعة وفاة وإصابة عدد من المواطنين بالغيبوبة بعد الغسيل الكلوي بمستشفى ديرب نجم، بالإضافة لمعاناة ذوى الاحتياجات الخاصة في المجالس الطبية، و معايير ترخيص الصيدليات، وطلب إحاطة عن إطلاق لقب أخصائي على خريجي كليات العلوم الطبية والصحية.

 

كما ناقش المجلس أسئلة موجهة لوزيرة الصحة عن عدم تشغيل مصنعي المرشحات والمطهرات التابعان لشركة النصر للأدوية، وعن سبل مكافحة انتشار مخدر الاستروكس، وعن ضرورة تزويد المدارس بوحدات إسعاف أولية ووجود طبيب تأمين صحي بصفة دائمة، وعن سوء الأحوال المعيشية والصحية لمرضى الجذام.

 

41 طلب إحاطة لوزير الزراعة

 

في جلسة 10 يناير واجه النواب وزير الزراعة بـ41 طلب إحاطة حول نقص مياه الري مما أدى لبوار بعض الأراضي الزراعية ومشاكل الصرف الزراعي وفرض غرامات على مزارعي الأرز وعدم تغطية وتطهير بعض الترع والمصارف.

 

39 طلب إحاطة لوزير الصناعة

 

في الجلسة العامة بتاريخ 30 يناير تمت مواجهة وزير التجارة والصناعة بـ39 طلب إحاطة و11 سؤال و3 طلبات مناقشة بشأن خطة الوزارة فى تنمية الصناعة وتطوير المنتج المحلى وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة عن العمل، بالإضافة إلى سياسة الحكومة بشأن حالة الانهيار الكامل لصناعة الأثاث بدمياط ومنع انتشار مصانع بير السلم والمصانع المضروبة وزيادة الصادرات لدول القارة الإفريقية واستيراد سلع استفزازية وأخرى غير صالحة للاستخدام.

 

62  طلب إحاطة لوزير البيئة

 

وفى جلسة 24 إبريل /2018 واجه النواب وزير البيئة بـ62 طلب إحاطة و3 طلبات بشأن ظاهرة القمامة وتأثيرها البيئي وتعدد مظاهر التلوث البيئي من سحابة سوداء وأدخنة ومخلفات المصانع وعوادم السيارات وعدم توفيق الأوضاع البيئية للمصانع الموجودة على ضفاف النيل مما أدى إلى تلوث مياهه، وشملت الموضوعات أيضا عن إضرار التغيرات المناخية والأثر البيئي الذي تسببه عربات جمع مخلفات المجازر.