معركة التعليم المفتوح في المحامين.. بين التضامن مع النقيب العام ومخالفة أحكام القضاء (مستند)

فى مفاجأة من العيار الثقيل أعلنها محمد عبد العظيم كركاب، المحامي عضو مجلس النقابة العامة، عن أن منتصر الزيات، المرشح السابق لمنصب نقيب المحامين، أعلن تضامنه من داخل محبسه مع النقيب العام سامح عاشور في الحكم الصادر ضده بالحبس سنتين مع الشغل في اتهامه بمنع عدد من خريجي كلية الحقوق بنظام التعليم المفتوح من ممارسة المهنة، وردد «كركاب» قائلاَ: «لعلهم يتعلمون» - في إشارة للمعارضة.    

تضامن منتصر الزيات، المحبوس على ذمة قضية «إهانة القضاء»، اعتبره – مراقبون – قراراَ حكيماَ وصائباَ من جانب أكبر زعيم للمعارضة بنقابة المحامين فى الوقت الذى يعتبر فيه جموع المحامين بمختلف توجهاتهم مسألة حياة أو موت لمستقبل النقابة حتى وصفها البعض بـ «المعركة»، حيث رددوا قائلين: «تحية اعزاز و تقدير لمن يعلم متى نتحد ومتى نتعارض».

من جانبها، أعلنت نقابة المحامين، منذ ساعات، عن إعداد قائمة بكشوف للراغبين في المشاركة بهيئة الدفاع عن النقيب سامح عاشور، بقضية التعليم المفتوح، والتى تنظر محكمة جنح مستأنف المقطم، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بزينهم، أولى جلساتها يوم 15 يناير المقبل، وذلك عقب إبداء أعداد كبيرة من المحامين رغبتهم فى الدفاع عن النقيب العام وتضامنهم له.  

يأتى ذلك فى الوقت الذى حصلت فيه «صوت الأمة» على نسخة رسمية من حكم صادر من حكم محكمة التمييز الكويتية بمعادلة شهادة ليسانس حقوق من جامعة عين شمس بنظام التعليم المفتوح، قالت فى حيثيات الحكم إن المستأنف قد حصل على درجة ليسانس حقوق بنظام التعليم المفتوح من جامعة عين شمس دور يوليو 2011، وامتنعت الجهة الإدارية معادلة شهادته وأفصحت عن سبب امتناعها هو أن نظام التعليم المفتوح لم يتم اعتماده في دولة الكويت، وأنه يخالف القرار رقم (20) لسنة 2000 الخاص بأسس وضوابط تقييم الشهادات العلمية، كما يخالف القرارات أرقام (20) لسنة 1994 و(1) لسنة 1997 و(14) لسنة 1997 التى حظرت معادلة الشهادات التى تتم الدراسة فيها عن طريق المراسلة أو الانتساب أو تأدية الأمتحان عن بعد، أو وفقا لأنظمة غير تقليدية لا تطبق على المواطنين المسجلين بالجامعة من أبناء تلك الدول.

والثابت بالأوراق- طبقا لـ «حيثيات الحكم»- أن نظام التعليم المفتوح المطبق في عدد من الجامعات المصرية يستلزم استيفاء المدة الزمنية المتعارف عليها للحصول على الدرجة العلمية التي تمنح وفقا له، وهي ذات المدة الزمنية المتطلبة وفقا للنظام المعتاد بتلك الجامعات، وأن المواد التي تدرس للطلبة الملتحقين بهذا النظام هي ذاتها المواد التي تدرس وفقاَ للنظام المعتاد، ويقوم بتدريسها أعضاء من هيئة تدريس الجامعة، وتعقد محاضرات أسبوعية منتظمة لذلك في قاعات الجامعة، ويتم تقييم الطلبة بناء على امتحانات تعقد بها يشرف عليها أساتذة تلك المواد.

وتعتمد الدرجة العلمية التى يحصل عليها الطالب من الكلية والجامعة التى منحتها، الأمر الذى يبين منه توافر أسس وضوابط تقييم الشهادات العلمية الواردة بقرار وزارة التعليم العالى رقم (20) لسنة 2000 فى ذلك النظام من ناحية المدة الزمنية المطلوبة للحصول على الدرجة العلمية، والمتطلبات الدراسية والمستوى العلمي للجامعة المانحة، واعتماد درجاتها، والحصول على قدر كاف من الإشراف العلمي الحقيقي، وهو القدر الذي يتفق مع طبيعة الدراسة المقدمة – يسمح بالتقاء الطلبة بأعضاء هيئة التدريس ومناقشتهم بشأن ما يدرسونه من مواد، بما يحقق قدراَ كافياَ من الإشراف العلمي يتفق مع طبيعة الدراسات النظرية.

وبحسب «الحيثيات» - فإنه لا يمكن اعتبار هذا النظام كما هو مطبق فى الجامعات المصرية – مماثلاَ لأنظمة أخرى حظرت القرارات التنظيمية الصادرة بدولة الكويت اعتماد شهاداتها، كنظام الانتساب والتعليم بالمراسلة والتعليم عن بعد، إذ أنه ولئن كانت هناك أوجه شبه بين نظام التعليم المفتوح وتلك الأنظمة إلا أنه في جملته يختلف عنها ويشكل نظاماَ مغايراَ، لا سيما وأنه يصدر قرار من الجهة المختصة بحظر الالتحاق به أو بعدم اعتماد شهاداته على الرغم من التحاق عدد كبير من الطلبة الكويتين به، فضلاَ عن أن هذا النظام لم يخصص أصلاَ للطلبة الكويتيين، وإنما أنشئ أساساَ للطلبة المصريين ثم سُمح لمن عداهم – ومنهم الكويتيون – بالإلتحاق به، وبالتالى لا تتسع القرارات الوزارية التى تمسكت بها الجهة الإدارية لتكون سنداَ سويا للمجادلة فى أحقية المستأنف عليه فى معادلة شهادته، ويضحى امتناعها عن ذلك قراراَ سلبياَ مخالفاَ للقانون واجب الإلغاء.