يكشفها نائب رئيس الرقابة المالية.. ملامح قانون التمويل الاستهلاكي

قال خالد النشار نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن هيئة الرقابة المالية رأت ضرورة إعداد مشروع قانون للتمويل الاستهلاكى، والذى ظل لفترة طويلة داخل السوق المصرية دون تنظيم، وسيتولى القانون عملية الرقابة والإشراف وتنظيم نشاط تمويل الشراء بالتقسيط فى مصر، وذكر فى هذا الصدد أنه تم إجراء حصر لعدد الشركات العاملة فى هذا النشاط وتبلغ نحو 40 شركة، منوها إلى أنه تم استبعاد البنوك التى تقدم خدمات مماثلة.

جاء ذلك فى إطار كشف المستشار خالد النشار، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن ملامح مشروع قانون التمويل الاستهلاكى، وأسباب اتجاه الهيئة لإعداد القانون، وتوقعات حجم الشركات التى سيطبق عليها، بالإضافة إلى آخر التطورات بشأن الموافقة عليه.

وتابع أنه سيتم إلزام شركات المنتجين أو الموزعين التى تمارس نشاط التقسيط، بحسابات منفصلة عن أنشطته الأخرى، سواء بميزانية منفصلة ومراقب حسابات.

وأشار النشار إلى أن مشروع القانون تضمن إنشاء اتحاد للشركات العاملة فى مجال التمويل الاستهلاكى بغرض تطوير وتنمية السوق وحماية حقوق المنشآت العاملة فى النشاط والعمل على إزالة العقبات التى تعترض أدائها، بالإضافة إلى وضع دليل للمتعاملين بنشاط التمويل الاستهلاكى، يتضمن شروط للعقود أن يوضع شعار الشركة، والاسم التجارى، رقم الترخيص بالإضافة إلى إشارة لخضوعها تحت إشراف الرقابة المالية، مشيرا فى هذا الإطار إلى دراسة الهيئة إنشاء دليل موحد للأنشطة المالية غير المصرفية بدلا من وضع دليل للمتعاملين فى كل نشاط.

وحول شروط إقراض المتعاملين بنشاط التمويل الاستهلاكى، قال نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، إنه سيشترط على العميل فى عقد التقسيط إتاحة بياناته لشركة التمويل الاستهلاكى ولهيئة الرقابة المالية وشركة الاستعلام الائتمانى، مشيرا فى الوقت نفسه إلى أن الشركات القائمة التى تمارس هذا النشاط تشترط إجراءات كثيرة للتأكد من سلامة الموقف الائتمانى لعملائها.

وعن آخر مراحل إعداد القانون، كشف النشار، عن الانتهاء من المسود النهائية لمشروع القانون على أن يعرض على مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية فى اجتماعها يوم الاثنين المقبل، مشيرا إلى أن المجلس سيناقش أيضا مسودة قانون التأمين الموحد.