قائمة 4 وزراء تغيبوا عن البرلمان.. ماذا قالت الحكومة لاحتواء غضب النواب؟

 

شهدت الأيام الثلاثة الماضية غياب وزراء عن حضور اجتماعات مجلس النواب سواء الجلسات العامة أو اجتماعات اللجان النوعية، ما تسبب في حرج لأعضاء المجلس في مناقشة طلبات الاحاطة والأسئلة التى تقدموا بها للحكومة، ما دفع بعض اللجان لتأجيل مناقشة موضوعاتها وهو ما أدى لتأخر حل مشاكل المواطنين لعدم وجود تمثيل قادر على اتخاذ القرارات الحكومية تحت قبة البرلمان، وهو ما انتقده الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، بلغة شديدة اللهجة، عدة مرات والتى كان أخرها يوم الأحد الماضي.

 

وبشكل مفاجئ تغيب 4 وزراء عن حضور اجتماعات مجلس النواب، وهم: وزيرة التخطيط والإصلاح الإدارى الدكتورة هالة السعيد يوم الأحد، تغيبت عن حضور اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية صباح يوم الأحد وفي مساء اليوم وعقب الجلسة العامة تم استبدالها بالدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى لتتحدث عن خطة وزارتها خلال الفترة من 2018 إلى 2022 وذلك بدون سابق إنذار أو تضمين اسمها في جدول أعمال اللجنة، بينما الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، تغيب عن اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية يوم الاثنين، بينما الدكتور محمد معيط وزير المالية تغيب يوم الاثنين، عن حضور الجلسة العامة بدون تبرير موقفه، وذلك بعد يوم واحد فقط من الانقتادات الشديدة التى وجهها رئيس البرلمان للحكومة لعدم حضور "تمثيل لائق لها" تحت قبة مجلس النواب.

 

ظاهرة غياب الوزراء عن حضور اجتماعات مجلس النواب، أصبحت متكررة وهو ما أثار استياء عدد من النواب داخل اللجان النوعية ورفضوا مناقشة طلبات الإحاطة التى تقدموا بها وهو ما نتج عنه تعطل حل مشاكل المواطنين، لعدم حضور الوزراء أو مسئولين قادرين على اتخاذ القرارات، إذ بات من الطبيعي أن يُناقش النواب قضايا تحتاج لاتخاذ قرارات لحلها مع مديري إدارات او قطاعات في الوزارات وليس الوزير أو نائبه أو مساعده وفقًا للتدرج الوظيفي، وهو ما تسبب أن تُصبح اجتماعات لجان المجلس او مناقشة بعض القرارات ومشروعات القوانين دون جدوي، وهو ما ذكره الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس، عدة مرات، بعد ان اكد أن ما يحدث من تجاهل لم يحدث في الماضي.

 

ويوم الأحد، انتقد الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، غياب الوزراء عن حضور جلسات البرلمان وكذلك اجتماعات اللجان النوعية تحت قبة المجلس، قائلًا: «ما فيش مجلس نواب في العالم الوزراء ما بيحضروش وفي برلمانات الحكومة كلها بتبقى موجودة وبيردوا على كل التساؤلات فورا.. ومن غير المقبول أن يتكرر هذا الأمر».

 

 وأضاف عبد العال، أنه على الحكومة أن تجدول وتدبر مواعيدها للحضور للمجلس، متابعا: «أما المواعيد اللي ليها طابع خاص احنا موافقين عليها.. لكن اليوم رئيس لجنة الزراعة يقولي النهاردة كان مفروض يجي وزير ومجاش.. والدستور نص في مادته الثانية على التعاون، ولازم يكون في تعاون وحضور ورد على كل شيء».

 

 وحول ما قدمه مجلس النواب للحكومة، قال الدكتور على عبد العال: «النهاردة المجلس بقاله 3 سنين وداخل في السنة الرابعة وكل ما الحكومة بتطلب تشريع المجلس بيبادر ويناقشه، وعبرنا تعبير جيد عن التعاون ويبقي الدور على الحكومة، ولا يمكن أن نعقد جلساتنا بدون حكومة».

 

وعقب على حديث رئيس البرلمان، المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، قائلا: «الحكومة تقر كل الاحترام للمجلس الموقر، وزير المالية كان في لجنة الاقتصادية في نفس وقت لجنة الزراعة وبالتالي تعذر عليه الحضور، لكن حضر في نفس الجلسة وزير التموين ووزير الزراعة، وأؤكد على أن كل وزراء الحكومة حريصين على التواجد مع مجلس النواب لأنها تريد تنفيذ خططتها بالتعاون مع المجلس».

 

من جانبه، علق رئيس المجلس على كلمة وزير شئون مجلس النواب، مؤكدًا على أنه هناك فهم خاطئ لمهام وزير شئون مجلس النواب، موضحًا أن مهمته هي الربط بين المجلس والحكومة، وبالتالي ليس دوره أن يحل مكان الوزراء.

 

ولم يهدأ الوزير إلا بعد أن أكد لرئيس البرلمان: وجود وزير شئون مجلس النواب يؤكد على أن الحكومة موجود، أما عبد العال فرد عليه قائلاً: «هذا فهم خاطئ للتواصل بين البرلمان والحكومة، وهي مهام بسيطة جدا».

 

وتابع مروان، حديثه معقبًا على قول عبد العال: «المهام الموكولة لوزير شئون مجلس النواب، هو تمثيل الحكومة في البرلمان، أما عند مناقشة مشروعات القوانين فإن الوزير المختص بنفسه يحضر».

 

وتساءل عبد العال: «هل يمكن للمستشار أن يأخذ قرارًا حكوميًا؟ هو غير جائز، لذلك فإن القاعدة لا يجوز حضور مساعدي الوزير إلا في حضور الوزير، إلا في حالات نادرة، وهذا أمر لن أقبل به كرئيس مجلس ولا كأعضاء، وفي يوم من الأيام بعتوا لي مدير إدارة».

 

وعاد عمر مروان ليرد مرة أخرى، قائلا: «الحكومة ممثلة في وزير شئون مجلس النواب، وينقل كل ما يدور في المجلس للحكومة». ورد عليه عبد العال مستنكرًا: «نكتفي بكده؟»، ليعقب مروان: «لا يا فندم لا نكتفي بذلك». 

 

وعبر عبد العال عن استياءه بسبب رد مروان، مستنكرًا: «إذا كان هذا هو رد الحكومة...»، ولم يُكمل عبد العال قوله واكتفي بإنهاء الحديث والسماح للنائب علاء عابد بالحديث.

 

 وأضاف رئيس البرلمان: «راجعت المضابط كلها وجدت أنه لم يحدث في السابق أن تم إرسال مستشار للتشريع من وزارة العدل عند مناقشة مشروع قانون، هل هذا التقليد سيستمر، أنا طلبت سيادة الوزير عن الطلبات العاجلة، سيادة الوزير احترامي وتقديري لكن هذا الرد لم تكن موفقًا فيه».