"غطى البلاعات" يثير ضجة داخل مجلس النواب..ماذا قال وكيل لجنة الإدارة المحلية عن حل الأزمة؟

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة وكيلها بدوي النويشي، إشكاليات تغطية الترع والمصارف بمحافظتي البحيرة ،والمنيا، وما يترتب علي  ذلك من أضرار للمواطنين، وسلبيات بيئة وتلوثية، وانتشار الأمراض جراء إلقاء القمامة فيها ببعض القري، وهو الأمر الذي يتطلب الجهود من جانب وزارة الري لمواجهة مثل هذه الإشكاليات.

 

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الإثنين، لمناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب محمد العتماني،  متضمنًا أن طريق المنزلة - دكرنس- محافظة الدقهلية المطل علي البحر الصغير، يلاصقه صرف بطول الطريق ويحتاج إلي تغطية، قبل تعدي الأهالي علي حرم الطريق جهة الصرف، وخاصة أن الطريق يحتاج إلي إعادة رصف وتوسعة، ولنتمكن  من الحفاظ علي هذا الطريق للخد من تعدد الحوادث المتكررة.

 

وحول رد الحكومة، قال ممثل وزارة الري، إن المجري عبارة عن ترعة للري وتعمل الوزارة علي تغطيتها حالياً علي نفقة مديرية الطرق.، مؤكدا أن الوزارة ليس لديها مانع من التغطية لتوسعة الطريق علي حساب الجهة طالبة التغطية.، فيما أوصت اللجنة بإزالة اي تعديات تمت علي املاك الدولة،كما اوصت بالتنسيق بين المحافظة ووزارة التخطيط لتوفير المبلغ المطلوب ١٥٧مليون جنيه من خلال زيادة الاعتمادات الخطة الاستثمارية لتغطية الصرف.

 

كما ناقشت اللجنة طلب شبيه بطلب :العتمانى"، بشأن محافظة المنيا، مقدم من النائب رياض عبد الستار، عضو مجلس النواب،  وذلك بشأن عدم استكمال تغطية ترعه الساحلية، وترعه 5عروس منتزه بمركز ملوي بالمنيا، والمدرجين بالخطة منذ سنوات، ولم يتم  التنفيذ للآن، رغم أنهم داخل الكتلة السكنية وحرصا على الحفاظ علي الصحة العامة للمواطنين.

 

 وقال رياض عبد الستار، عضو مجلس النواب، أن  إشكاليات هذه الترع علي المواطنين، كبيره، ولابد من مواجهتها بشكل حاسم من وزارة الري، مشيرا إلي أن هذه الترع تم إدراجها فى خطط سابقة للتغطية إلا أنه لم يتم التنفيذ، مؤكدًا علي أن الأهالي متضررين ولابد من تحرك الحكومة نحو هذه الإشكاليات. قائلا:" الأهالي متضررة من عدم التغطية، والأمراض منتشرة والتأثيرات البيئة  سلبية علي الجميع".

 

من ناحيته قال ممثل وزارة الري، أنه لا مانع من العمل فى وضع خطط لتغطية هذه الترع،  مشيرا إلي أن الوزارة لا تمانع فى  إصلاح أي شيئ من شأنه تحقيق المصلحة العامة للمواطنين، مؤكدًا علي أنه بمجرد الإخطار بطلب الإحاطة تم دراسة الأمر والتعرف علي الأبعاد، وعمل المقايسات الخاصة لتوفير الإعتمادات المالية المطلوبة.

 

من جانبه، أكد النائب بدوي النويشي، رئيس الإجتماع، أن ممثلي الحكومة متجاوبين مع طلب النائب، ومن ثم سيتم العمل علي توفير الإعتمادات المالية المطلوبة، خاصة أنها أرقام بسيطة لا تتجاوز الـ400 ألف فى ناحية،  وومليون و600 ألف فى جهة أخري، مشيرا إلي أن الإعتمادات من السهل توفيرها،  مؤكدا علي أن صحة المواطنين أهم بكثير.