في الليلة الأولى بعد حكم القضاء الإداري بعد وقفه.. ماذا فعل محي عبيد؟

ظهر أمس الأحد، أيدت محكمة القضاء الإداري، قرارات الجمعية العمومية للصيادلة بوقف محيى عبيد عن مهام عمله كنقيب للصيادلة، لتنهي بذلك 4 سنوات من المعاناة، والانفراد بالقرارات وتصفية الحسابات مع المعارضين لصالح النقيب المخلوع، بالإحالة للتأديب، والشطب.

ووصل عبيد إلى مقر النقابة، بعد ساعة من الحكم، بأعداد كبيرة من البلطجية، بعيدا عن من اعتدوا على 4 صحفيين بتحريض منه، وهو الأمر الذي دفعه لتسريحهم جميعا، والإبقاء على 2 في كل "شيفت" مع فرد الأمن الإداري العامل بالنقابة.

بعد حكم القضاء الإداري، ظهر عبيد في شدة غضبه، خاصة مع توقعات بقدوم 10 أعضاء من مجلس النقابة، كان قد اتخذ قرارا بعزلهم، وأعادهم القضاء الإداري ثانية، مرددا عبارات منها: "على جثتي يتنفذ الحكم، ومحدش هيدخل، بعثت انفعالاته تلك القلق في العاملين بالنقابات الثلاث الأخرى المشاركين لنقابة الصيادلة في المقر "البيطريين، الأسنان، الأطباء"، وموظفي اتحاد نقابات المهن الطبية، مما دفعهم إلى إخلاء مكاتبهم جميعًا.

أعلن تحديه للأحكام القضائية الخاصة بوقفه، قائلًا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: نحترم أحكام القضاء، ولكن معنا حكم من محكمة النقض بصحة جمعية 14 مايو الماضي، واليوم ألغت محكمة القضاء الإداري تلك العمومية، نحتكم إذن إلى المحكمة الدستورية، ولا يوجد أي قرار بصحة جمعية 15 مايو، والمجلس الحالي مستمر في أداء عمله لحين فصل الدستورية، وطبقا لجمعية 30 نوفمبر الماضي، الانتخابات قائمة في موعدها  6 مارس المقبل.

وبعد الحكم بساعات، أرسل الدكتور حسن إبراهيم عضو مجلس نقابة الصيادلة، والذى تولى منصب أمين الصندوق في هيئة مكتب "عبيد" غير القانونية، رسالة للنقيب الموقوف وأعضاء المجلس، تضمنت: أنه خلال الفترة التي شهدت انقسام بين مجلس النقابة العامة للصيادلة، كانت مصالح الصيادلة مشلولة تماما، وبعد صدور الحكم القضائي أمس، أصبح لزاما عقد اجتماع للمجلس بتشكيله الجديد، واختياره لمن يحمل أمانة الصندوق، مؤكدًا أنه بذلك الحكم انتفت عنه صفة أمين الصندوق، ولا يحق له مباشرة صلاحياته حتى يتم اجتماع مجلس بتشكيله الجديد.

وقال الدكتور عصام عبد الحميد، القائم بأعمال نقيب الصيادلة، في تصريحات صحفية، إن المدعو محيي عبيد بعد صدور الحكم برم تعاقد مع أحد شركات الأمن، بمبلغ وصل إلى 500 ألف جنيه، لزيادة أعداد البلطجية لتأمين المقر ومنع تنفيذ الحكم.

 لافتا إلى أنه يحاول الترويج إلى عدم صحة الحكم، لافتا إلى أن المجلس اليوم سيحاول الحصول على الصيغة التنفيذية له، لمخاطبة كافة البنوك لوقف التعامل مع توقيعات محيي عبيد، ومخاطبة اتحاد نقابات المهن الطبية لإغلاق السيستيم الخاص به عليه أيضا، ومخاطبة الجهات الرسمية لمنع التعامل معه.

وأضاف عبد الحميد: المجلس لن يدخل النقابة في وجود بلطجية، ونأمل أن تتعاون معنا وزارة الداخلية لتنفيذ الحكم، كما أنه تم اتخاذ قرارات باجتماع المجلس، بمراجعة كافة القرارات التى تم اتخاذها من جانب "الموقوف"، بدءًا من 13 مايو الماضي، وحتى اليوم، وإلغاء كافة القرارات الصادرة بإحالة صيادلة إلى التأديب أو التحقيق والشطب، لتصفية حسابات له معهم، لمعارضتهم له، والتي وصلت إلى حوالى 2000 إحالة، ومد باب الترشح بالانتخابات لمدة أسبوع، لإتاحة الفرصة للراغبين فى الترشح بالتقدم، وذلك وفق اللائحة القانونية والمعمول بها.

وقال الدكتور أحمد عبيد، أمين صندوق نقابة الصيادلة، أمين صندوق اتحاد نقابات المهن الطبية: إن كافة قرارات محيى عبيد باطلة، بدءا من 13 مايو وحتى اليوم، ومنعدمة وفق نص المحكمة، وتؤكد صحة جمعية 15 مايو الماضي التي اتخذت قرارات بوقف النقيب، كما أن المجلس المنتخب طوال تلك الفترة كان يجتمع ويصدر قرارات سيتم الإعلان عنها، خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن الدعوة للانتخابات الخاصة بالمجلس قائمة كما هي، ومحصنة بحكم قضائي أيضا، وسيتم إدراج أسماء مرشحين والذين صدر بحقهم أحكام قضائية رفض لجنة الانتخابات الخاصة بالنقيب الموقوف استلام أوراقهم.

وقال الدكتور محمد سعودي، وكيل نقابة الصيادلة السابق، إن الحكم القضائي بوقف محيي عبيد، أنصف الجمعية العمومية للصيادلة، وأثبت بطلان إدعاءاته وكل ما قاله وكل أفعاله، والتي اتسمت بعدم المشروعية، بما فيها قراراته بالعزل والإقصاء  والتلاعب بالنصاب القانوني للجمعيات العمومية، لافتا إلى أن عبيد بات رمز للبلطجة ضد الصيادلة والصحفيين، وهو ما يؤكده العدد الكبير المحولين للتحقيق والتأديب والشطب دون إخطارهم، حتى أن عضو مجلس الدولة بلجنة التأديب امتنع مؤخرا عن حضور أعمال اللجنة، حرصا على الجهة الممثل لها.