القضاء الإداري يحسم مصير نقيب الصيادلة في منصبه من عدمه اليوم

تصدر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، حكمها في دعوى وقف الدكتور محى عبيد، عن مزاولة مهامه كنقيب للصيادلة، وإلغاء القرارت الصادرة، ضد أعضاء المجلس السابقين.

وأوصت هيئة مفوضي الدولة، فيها تقريرها الأخير، بقبول الدعوى وعزل "عبيد" من منصبه وبطلان القرارات التى اتخذها فى الفترة الماضية.

ومن المتوقع حدوث سيناريوهين، أولهما قبول الدعوى والأخذ بتقرير هيئة المفوضين، ومن ثم عزل محى عبيد، من منصبه كنقيب للصيادلة وإعادة أعضاء مجلس الإدارة المفصولين. وثانيًا عدم الأخذ بتقرير المفوضين، ليواجه محى عبيد، سلسلة من البلاغات منها ما يتعلق بالتزوير فى الانتخابات واستخدام البلطجية فى الاعتداء على الصحفيين أثناء تغطية تقديم أوراق الترشح فى انتخابات التجديد النصفى لمجلس إدارة النقابة.

وأودعت هيئة المفوضين بمجلس الدولة، فى تقريرها الصادر بتاريخ 3 ديسمبر الماضى فى الدعوى رقم  40765  لسنة 72  قضائية التى أقامها كل من الدكتور عصام عبد الحميد، والدكتور أحمد عبيد، والدكتور أحمد فاروق، والدكتور جورج عطاالله، والدكتور صبرى الطويلة، أعضاء المجلس، وطالبوا فيها باعتماد القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية بتاريخ 15 مايو 2018، والمتضمنة إيقاف محى الدين إبراهيم عبيد، عن مزاولة مهام منصب النقيب، وإلغاء القرارات الصادرة عما أسماها الأخير الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 14 مايو 2018  وتضمنت عزل أعضاء المجلس وتصعيد بعض مؤيديه ليحلو محلهم.