النواب والصحة في مهمة تغيير المفاهيم.. حملات لتغير الصورة النمطية وانتشال المختلين عقليا

فتحت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، خلال اجتماعها الاثنين، ملف الصحة النفسية في مصر، ومشاكل الإدمان، بحضور الدكتورة منى عبد المقصود، الأمين العام للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان. قالت إن هناك خطة متكاملة لوزارة الصحة لمحاربة الإدمان وتغير المفهوم المجتمعي مع المرضي النفسيين، مشيرة إلى أن نسبة الإدمان بالشارع وصلت لـ 3.9%، طبقًا لأخر إحصاء عام 2017.

وأضافت في جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة الشئون الصحية، حول خطة وزارة الصحة للارتقاء بالصحة النفسية فى مصر بين الواقع والمأمول، أن مستشفيات الصحة النفسية ليست للإقامة الدائمة كما يتخيل البعض، ولكن للعلاج فقط، قائلة: "هي مش سجن" فالمريض طالما ليس خطر على المجتمع ولديه قدر معقول من العقل، فالأفضل أن يظل بمنزل أهله، ومستشفيات الصحة النفسية لديها خدمة هوم دليفري، فأطباء الصحة النفسية يزورون المريض كل فترة بالمنزل ويعطوه العلاج اللازم ويتأكدون من أنه مؤهل بالتواجد بين المواطنين ولديه صحة عقلية بنسبة 70% علي الأقل.

وتنظم وزارة الصحة حملات على العاملين بالمستشفيات للكشف عن الإدمان، ويتم تحويل أي شخص يُثبت تعاطيه للمخدرات للنيابة الإدارية فورًا، وهو نفس الأمر الذى يتم داخل المدارس بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، مشيرة إلى أن المختلين عقليا الموجودين بالشوارع لا يمكن التعامل معهم بشكل مباشر من جانب وزارة الصحة، بل يجب تسليمهم من جانب الشرطة لإيداعهم بالمستشفي، ثم يتسلموه بمجرد شفائه لإعادته لأهله مره أخري.

وقالت: "المختلون عقليا فى الشوارع منقدرش نروح نجيبهم من الشارع للمستشفى، دى مسئولية الشرطة تقوم بإيداعهم المستشفى ونتولى التعامل مع حالاتهم"، موضحة أن العلاج النفسى مهمته تأهيل المريض نفسيا وعلاجه، والمستشفيات النفسية ليست للإقامة كما يتخيل بعض أهالى المرضى الذى يتركون ذويهم فى المستشفى حتى فى حالة تحسنه وسماح حالته بأن يخرج وينزل الشارع.

وأوضح أن هناك أكثر من 5 آلاف سرير فى المستشفيات النفسية، بما يوازى 10 أسرة لكل 100 ألف مريض، والخدمة مجانية، كما أكدت أهمية تشديد الرقابة على المستشفيات لكشف المدمنين من العاملين فيها، متابعة: الإدمان سوس ينخر فى المجتمع وأقوى وأخطر من الإرهاب، ويجب أن تكون هناك حملة كبيرة جدا لمحاربة ومكافحة الإدمان تتبناها كل المؤسسات فى الدولة والمجتمع المدنى والإعلام، ولابد من تفعيل قانون منع التدخين فى الأماكن العامة.

وحذرت النائبة إيناس عبد الحليم، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، من انتشار عدد من المراكز الصحية لعلاج الإدمان والصحة النفسية غير مرخصة، قائلة: "يشرف عليها أشخاص ينتحلون صفة دكاترة بعضهم طلاب مكملوش دراستهم، وللأسف رقابة وزارة الصحة علي مثل هذه المراكز ضعيف جدا"، مضيفة أن بعض العاملين بالمستشفيات الحكومية والخاصة مدمنين "في إيدهم الترامادول وغيره طول النهار ويعطوه للمرضي بأنفسهم".

وأضافت: هذا بخلاف انتشار الإدمان داخل المدارس "الطلاب بيغيروا من بعض، ورغم أن ربنا رحمنا أن مفيش هروين في مصر، لكن كل شوية يطلع لينا حاجة جديدة زي الاستركس وغيره".

في سياق متصل،  قال النائب محمود أبو الخير، عضو اللجنة الصحية، إن هناك الآلاف من المختلين عقليًا بالشوارع، ويمثلون خطرًا على الأطفال والمواطنين ويحتاجون أماكن لعلاجهم، وهو ما يستدعى رفع الميزانية الخاصة بقطاع الصحة النفسية.

واشتكي النائب حاتم عبد الحميد، من قرار مستشفي الخانكة المفاجئ بإرجاع مريض نفسي بعد 26 سنة، لأهله بدائرته الانتخابية دون أى تنسيق أو تقرير طبي خاص به، قائلًا: "التمرجي جاب المريض بميكروباص ورماه قدام بيت أهله، من غير ورق أو أي حاجة"، مضيفًا أنه لابد من تحقيق في الأمر.

وتوافقت لجنة الشئون الصحية بالبرلمان على عقد جلسة استماع موسعة فى الفترة المقبلة، بشأن ملف الصحة النفسية ومخاطر الإدمان وضرورة مكافحته، سيتم دعوة كل الجهات المعنية لحضورها، ومنها وزارات الداخلية والصحة والتضامن الاجتماعى والتربية والتعليم والشباب والرياضة والتعليم العالى والمجتمع المدنى والإعلام والأزهر والأوقاف والكنيسة.