المشرف على إنشاء مزرعة «غليون»: السيسي يتابع المشروع يوميا.. وسنصل للاكتفاء الذاتي (حوار)

الأحد، 23 ديسمبر 2018 06:00 ص

بركة غليون

سامي البلتاجي

- 40 % من مشروع الاستزراع السمكي داخل كفر الشيخ... ولدينا واحدة من أفضل 5 مزارع على مستوى العالم

- مصنع تجهيز وتعبئة الأسماك والجمبري على مساحة 20 ألف متر بطاقة إنتاجية 100 طن/يوم

- 6 ثلاجات تستوعب 6000 طن.. ومصنع للثلج بطاقة 60 طن/ يوم..و 40 طن مجروش.. و20 طن قوالب

يقع مشروع الاستزراع السمكى ببركة غليون بمحافظة كفر الشيخ على مساحة 20 ألف فدان، يتم تنفيذه على 3 مراحل، حيث جرى افتتاح المرحلة الأولى منه فى نوفمبر 2017، واعتبرت إحدى أفضل 5 مزارع على مستوى العالم، حيث تغطى 27% من الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، وعند اكتمال المشروع سيتيح إمكانية التصدير إلى الخارج لمنتجات بأعلى المواصفات العالمية، مما يجعله مشروعا طموحا ونواة لتنمية الثروة السمكية فى مصر؛ وهو ما أكده المستشار عادل المسلمانى، رئيس الجهاز التنفيذى للشركة المشرفة على مشروع مزرعة بركة غليون، خلال الندوة التى نظمتها «صوت الأمة»؛ والتى عرض فيها للعديد من جوانب وتفاصيل المشروع..

- حدثنا فى البداية عن فكرة المشروع فى تلك المنطقة وكيف بدأت؟ وكيف تم التنفيذ للمرحلة الأولى منه بهذه السرعة؟

- مصر تنتج ما بين 1.5 إلى 1.8 مليون طن من الأسماك سنويا، فى حين أن الاستهلاك يقدر بنحو 2.3 مليون طن؛ وهو ما أوجد فجوة ثابتة بين الانتاج والاستهلاك تقدر سنويا بنصف مليون طن تقريبا؛ وكان تفكير القيادة السياسية ذكيا، للدرجة التى تهدف من خلال هذا المشروع عند اكتماله إلى سد تلك الفجوة، ثم الوصول لمرحلة التصدير فيما بعد؛ مع الاستغلال الأنسب لطبيعة الأرض، فليس من المبرر تحويل أرض زراعية إلى مزرعة للاستزراع السمكي.

كما أن المشروع في موقعه يجاور الكتلة الرئيسية للاستزراع السمكي؛ علاوة على أن مستوى المنطقة منخفض عن مستوى سطح البحر بمقدار من 4 إلى 8 أمتار؛ كما أن البنية الأساسية للمشروع بإمكانها خدمة مشروعات الاستزراع السمكى في أنحاء الجمهورية؛ مع الوضع في الاعتبار أن 40% من المزارع الخاصة للاستزراع السمكى موجودة بمحافظة كفر الشيخ؛ إضافة إلى أن المنطقة قريبة من أكثر 5 قرى فقيرة، خاصة قرية برج مغيزل، والتى كانت قبل هذا المشروع إحدى أخطر نقاط الهجرة غير الشرعية لجنوب أوروبا.

- متى كانت بداية التنفيذ على وجه التحديد؟

- تسلمنا أرض المرحلة الأولى من المشروع فى 2 مايو 2016، وافتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى 17 نوفمبر 2017؛ حيث تم إنشاء 3 مصدات مائية بطول 350 مترا، لمنع وصول المياه إلى الأحواض، وإنشاء 1395 حوض استزراع وكميات الرمال التى تم رفعها عند حفر الأحواض تعادل 6 أهرامات مثل اهرامات الجيزة؛ بالإضافة إلى 104 كم طرق، و63 كم مجار مائية؛ وكذلك محطة معالجة مياه بطاقة 2000 طن/ يوم؛ ومحطة خلط للمياه العذبة والمالحة بالدرجة المطلوبة حسب المعايير لاستزراع جميع أنواع الأسماك، و17 محطة رفع للمياه المالحة، 15 محطة رفع للمياه العذبة، بإجمالى طلمبات رفع وطرد تعادل 125% من المستخدمة فى السد العالى.

كما تم إنشاء مركز بحث وتطوير، يحتل المركز الـ12 على مستوى العالم، حاصل على شهادة الأيزو، حيث يضم عددا من الأجهزة الحديثة والمتطورة منها ما هو من انتاج أبريل 2017، ويقدم خدماته الإرشادية للمزارع السمكية المجاورة بالمنطقة، بالإضافة إلى قاعة محاضرات؛ كما أنشأنا مفرخ للأسماك، الدنيس والقاروص، بطاقة إنتاجية 20 مليون زريعة سنويا؛ ومفرخ للجمبرى، بطاقة انتاجية 2 مليار زريعة سنويا؛ ومصنع لأعلاف الأسماك بطاقة انتاجية 120 ألف طن سنويا؛ ومصنع لأعلاف الجمبرى، بطاقة إنتاجية 60 ألف طن سنويا؛ بالإضافة لطاقة استيعابية للمصنعين تقدر طاقتها الانتاجية بـ60 ألف طن سنويا، بما يغطى إجمالى 48.5% من انتاج أعلاف الأسماك فى مصر.

كما تم إنشاء مصنع تجهيز وتعبئة الأسماك، على مساحة 20 ألف متر، بطاقة انتاجية 100 طن/يوم؛ و6 ثلاجات بطاقة استيعابية 6000 طن؛ مصنع للثلج بطاقة 60 طن/يوم، 40 طن مجروش، و20 طن قوالب، وآخر بطاقة 1290 كجم/ يوم لاحتياجات المزرعة؛ كما تم عمل 3 أنفاق تبريد بالصدمة من الدرجة العادية إلى (-8) لتبريد الأسماك بأسلوب يحفظ حيويتها وعناصرها لحين وصولها للمستهلك فى أى من محافظات الجمهورية، حيث يتم منع حقنه بالماء، بخلاف منتجات الأسماك الأخرى، والتى تحتوى على نسبة مياه بالحقن تصل من 20 إلى 30%؛ كما أن سمكة بركة غليون أثناء التربية، تخضع لـ3 فحوصات يوميا ضد الفطريات والطفيليات والصفات الجينية، للوصول لإنتاج أكبر قدر من اللحوم باستخدام أقل قدر من الأعلاف، لاحتوائه على مكونات غذائية شبيهة بتلك الموجودة فى بيئة الأسماك الطبيعية؛ حيث إن النسبة العالمية 1.5 كجم من الأعلاف يعطى كيلو سمك، فى حين وصلت سمكة غليون لانتاج كيلو سمك مقابل 1.25 كجم من الأعلاف.

- ما هي نسبة تغطية إنتاج المرحلة الأولى للمشروع من الفجوة الحالية فى مصر؟ وهل توجد منافذ منتشرة لبيعه للمواطنين؟

- المرحلة الأولى تغطى نسبة 27% من العجز المقدر بنصف مليون طن، وتم استخرج وطرح انتاج البلطى والجمبرى أكثر من مرة، كما أن أوشكنا على طرح انتاج الدنيس والقاروص، حيث يستغرق فى المزرعة 18 شهرا؛ وقد أثر انتاج المشروع فى أسعار الأسماك بالانخفاض بنسبة 25% تقريبا.

أما بالنسبة للبيع، فيتم فى المرحلة الحالية من خلال منافذ الشركة الوطنية لتنمية الثروة السمكية والأحياء المائية، ويتم حاليا عمل منفذ بيع داخل موقع المشروع؛ بالإضافة إلى بعض المنافذ الخارجية، خاصة سوق العبور؛ كما بدأ بعض التجار فى طلب الانتاج من الموقع ببركة غليون.

أما الاسعار فانها متفاوتة بالنسبة لنفس نوع المنتج من موقع لآخر، ويعود تفاوت الأسعار لعدة أسباب؛ أولا، مصدر الانتاج، إذا كان من مياه جارية أم من المزارع السمكية؛ وإذا كان من المزارع السمكية، فما هى مواصفات الأعلاف التى دخلت فى عملية التغذية، وكذلك نوعية وجودة المياه بالمزرعة.

كما أن الدولة من جانبها بدأت تولى اهتماما أكبر بانتاج الأعلاف النباتية، وأعلاف الأسماك، خاصة أن استيرادها يكلف الدولة مليار دولار سنويا، حيث يمكن استخدام أجزاء الأسماك المستخرجة عند عمليات التجهيز والتعبئة، لاستخدامها فى انتاج أعلاف الأسماك الغنية بالبروتين؛ إلا أن إنتاج 100 طن من الأسماك، يخلف 20 طنا من مخرجاتها المستخدمة فى الأعلاف، بالإضافة إلى 3 أطنان زيت؛ وهى كمية غير كافية للوفاء بمتطلبات إنتاج المصنع من الأعلاف؛ وهو ما يمكن تعويضه من خلال الشراكات مع الدول الأخرى، ومنها إريتريا على سبيل المثال؛ ولدينا مقترحات موجودة فى هذا المجال، وتتم دراستها فعليا.

- متى يغطى إنتاج المشروع الفجوة الموجودة بين الانتاج والاستهلاك؟

- كانت مصر قد وصلت للمركز رقم 11 فى ترتيب الفاو، وبعد هذا المشروع قفزنا لرقم 7؛ وقد زار المشروع وفد من هذه المنظمة ووفد من الاتحاد الأوروبي؛ واعتبرت المزرعة واحدة من أفضل 5 مزارع سمكية على مستوى العالم؛ حيث من المقرر أن نكتفى ذاتيا من الاسماك خلال سنتين إلى ثلاث سنوات، إلا أن سد الفجوة لا يقتصر على هذا المشروع فقط، لأن مصر لديها مشروع تنمية البحيرات وهى عبارة عن 10 بحيرات إضافة إلى أكبر بحيرة صناعية فى العالم وهى بحيرة ناصر، كما يتم استغلال الشواطئ المصرية الاستغلال الأمثل، بالإضافة إلى مجرى نهر النيل؛ مع الحد من الصيد الجائر، خاصة صيد الزريعة؛ وهو الأمر الذى تدركه القيادة السياسية جيدا، وتعمل على تحقيق خطوات فعالة فى هذا الصدد، بعد أن كانت بحيرة مثل بحيرة قارون فقدت مقومات الحياة المائية المناسبة للاستزراع السمكى خلال السنوات الماضية، وحاصرت التعديات بحيرات أخرى.

- هل يمكن للمشروع بيع كميات من زريعة الأسماك لمزارع القطاع الخاص؟

- يمكن ذلك فى حالة اكتفاء المشروع ووجود فائض من الزريعة، وأصحاب تلك المزارع لديهم تواصل مع المزرعة؛ ويمكن لأى واحد يطرق باب المشروع أن يحصل على حاجته من تلك المنتجات، سواء الزريعة أو الأسماك بأنواعها.

- كيف للمستهلك أو ربة المنزل أن تميز بين الأسماك السليمة وغير السليمة؟

- أولا، غلاف التعبئة الخاص بمزرعة بركة غليون يعد ضمانة أكيدة على سلامة المنتج؛ ثانيا، فى حالة الأسماك الموجودة بالأسواق، السمكة (المبرولة) أو لحمها ناعم، ينبغى على المستهلك عدم شرائها، كذلك السمكة التى يظهر عليها غشاء نتيجة طول فترة التخزين بالطرق غير العلمية.

كم عدد العمالة الحالية بالمشروع؟ وهل الخبرات كلها صينية أم أن هناك تنسيقا مع الخبرات الموجودة بالمؤسسات المصرية، ومنها المركز الإقليمى للأغذية والأعلاف، التابع لمركز البحوث الزراعية؟

- المرحلة الأولى توفر 5000 فرصة عمل مباشرة؛ وفى المرحلة الثانية من الممكن توفير 6000 فرصة عمل أخرى؛ كما أن الاستعانة بالخبرة الصينية جاءت من قبيل أن «الصين وكندا»، هما الأفضل على مستوى العالم فى الاستزراع السمكى كما وكيفا، فاستزراع البلطى هناك، خلال 3 شهور، يعطى وزنا للسمكة من 1500 جم إلى 1700 جم؛ ويحتفظون لأنفسهم بالسر العلمى فى هذا التطوير، فعلى سبيل المثال، تتميز الصين بالجمبرى (نوع تايجر)، وهى معروفة به على مستوى العالم لحجمه الكبير؛ لكننا توصلنا معهم إلى اتفاق للحصول على برامج لتدريب الفنيين والعمالة، وقد حصل بعض الفنيين على دبلومات ودورات تدريبية فى الصين؛ كما استقدمنا منهم 60 خبيرا يتواجدون حاليا بالموقع؛ خاصة أن طريقة تفريخ الجمبرى لم تتم من قبل فى مصر، حتى بداية التعاون الصينى فى هذا المشروع؛ كما استفدنا بالخبرات فى استخدام كميات أقل فى التفريخ للدنيس والقاروص، حيث يستخدم الجانب الصينى ثلث الكمية التى نستخدمها فى مصر.

- أين دور البحث العلمى فى مصر من هذا المجال؟

- الدولة عملت ما عليها فى هذا المشروع من خلال المركز البحثى وقاعة المحاضرات، واللذين يصلحان كنواة لجامعة سمكية بالموقع؛ وطالما تم عمل بروتوكولات من قبل بعض كليات الزراعة بالجامعات المصرية، فبالتأكيد أن البحث العلمى فى هذا المجال نصب أعين الباحثين بتلك الجامعات.

الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة قامت بزيارة للمشروع وعرضت خدمات الوزارة، فهل يوجد تعاون فعلى، خاصة من قبل الهيئة العامة للثروة السمكية؟

- بالفعل يوجد تعاون مثمر مع وزارة الزراعة وكذلك أكاديمية البحث العلمى، ومعهد علوم البحار؛ كما أن المتخصصين بهيئة الثروة السمكية متواجدون معنا منذ اليوم الأول للمشروع، ويراجعون معنا كل شىء، كما قاموا بزيارة الصين وعرضوا وجهات نظرهم التى كانت محل تقدير.

- هل يمكن أن يشهد المشروع توقيع بروتوكولات تعاون لإتاحة المنتج بمنافذ وزارتى التموين والزراعة، مثلما حدث مع مزارع هيئة قناة السويس؟

- الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس نفذ مزارع الاستزراع السمكى التابعة للهيئة على مستوى رائع، وبإمكانها أن تسهم فى سد جزء من الفجوة؛ وقد زارها خبراء مزرعة غليون بالفعل.

أما بالنسبة لبروتوكولات التعاون، فلا يدخل فى اختصاص الشركة المنفذة، وإنما هو اختصاص الشركة الوطنية لتنمية الثروة السمكية والأحياء المائية.

- متى يبدأ تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة من المشروع خاصة أن الرئيس وضع حجر الأساس للمرحلة الثانية منذ افتتاح المرحلة الأولى؟

- قرار البدء فى التنفيذ ليس قرارى، لكننا بالفعل أدخلنا مكونات المصانع الخاصة بها؛ فالمرحلة ستشمل مصنعا لمسحوق السمك Fish meal، وآخر للبولى بروبلين لانتاج أكياس التعبئة، لم يتحدد موقعه بعد؛ بالإضافة إلى محطة تطهير للمياه، بطاقة 200 طن/ يوم؛ وستشمل المرحلة 7000 حوض استزراع، بينما المرحلة الثالثة فتشمل ما يقرب من هذا الرقم؛ ليصل إجمالى المساحات للمراحل الثلاث 20 ألف فدان.

ما هو موقع المشروع فى جهاز تنمية البحيرات المصرية وتنمية الثروة السمكية، التابع لمجلس الوزراء، والذى تتم مناقشة القانون الخاص به فى مجلس النواب؟

- بالفعل، الشركة الوطنية لتنمية الثروة السمكية، ممثلة فى هذا الجهاز، فرئيس الشركة ممثل فى لجنة تنمية البحيرات، حيث جرى تطهير بحيرة البردويل من خلال استخراج 3000 طن مخلفات، وارتفع انتاجها من الأسماك من 15 ألفا إلى 70 ألف طن.

وفى مشروع بركة غليون، حيث الاستزراع شبه المكثف، سيتم مستقبلا الوصول لنظام الاستزراع المكثف؛ وسيتم استخدام المياه فى دورة كاملة دون الحاجة لتغييرها، من خلال تطهيرها وإعادة استخدامها، مع تعويض نسبة البخر؛ وهذه التكنولوجيا موجودة فى إسبانيا والصين فقط، وستصبح مصر رقم 3 على مستوى العالم؛ حيث يتم إنشاء محطة لهذا الغرض لتجربتها فى استزراع البلطى، وعند نجاحها يمكن تعميمها.

موضوعات متعلقة..