إقرارات الذمة المالية لموظفي الدولة.. الكسب يتسلم 6 آلاف إقرار ودعاوى تنتظر الممتنعون

تجمع إدارات الشئون القانونية والموارد البشرية بالوزارات والهيئات الحكومية والعامة، إقرارات الذمة المالية لجميع الموظفين العاملين بالدولة، الومقدر عددهم نحو 4 ملايين موظف، عدا العاملين الذين لا يجاوز أجرهم ما يعادل نهاية الربط المالي للمستوى الثالث.

ويأتي ذلك تمهيدا لإرسال تلك الإقرارات إلى جهاز الكسب غير المشروع، لمراجعتها ومقارنتها بعناصر الثروة على أرض الواقع، والتحقيق في المخالفات.

وتلقى جهاز الكسب غير المشروع في الأيام الماضية ما يقرب من 6 آلاف إقرار ذمة مالية من بعض الجهات والهيئات الحكومية، تم إحالتها إلى هيئات الفحص والتحقيق بالجهاز للمراجعة.

ويتم فحص الإقرارات التي ترد إلى الجهاز أولا بأول، مشيرة إلى أنه على جميع الجهات إرسال الإقرارات خلال شهر يناير المقبل وفقا لما أقره القانون.

وحدد القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع، في المادة الثالثة، المواعيد التي يجب فيها تقديم إقرارات الذمة المالية الخاصة بهم، حيث نصت المادة على أنه "يجب على كل من يدخل في إحدى الفئات التي تخضع لهذا القانون من تاريخ العمل به، أن يقدم إقرارا عن ذمته المالية وذمة زوجته وأولاده القصر.

ويبين فيه الأموال الثابتة والمنقولة خلال شهرين من تاريخ خضوعه لأحكام هذا القانون،ويجب كذلك على كل من يخضع لأحكام هذا القانون، أن يقدم بصفة دورية إقرار الذمة المالية خلال شهر يناير التالي لانقضاء خمس سنين على تقديم الإقرار السابق وذلك طوال مدة خضوعه لأحكام هذا القانون، وعليه أن يقدم إقرار خلال شهرين من تاريخ انتهاء خضوعه لأحكام هذا القانون.

وأعلن مجلس الوزراء في كتاب "مصر: التحدي والإنجاز"، عن حجم إقرارات الذمة المالية التي تم فحصها بمعرفة الكسب غير المشروع، والتي بلغت حوالي 1.5 مليون إقرار بنسبة زيادة 50% بالمقارنة بالفترة السابقة والتي كان يحجم فيها بعض الموظفين عن تقديم إقرارات الذمة المالية الخاصة بهم.

ووجه المستشار حسام عبد الرحيم،  وزير العدل وجهاز الكسب غير المشروع،  بالتعامل بحسم مع من يمتنع عن تقديم إقرار الذمة المالية الخاص به وتطبيق نص القانون، فيما نص عليه بأنه في "حال إذا ما امتنع الموظف وتقاعس مسئول الموارد البشرية عن إخطار الجهاز بامتناع الموظف، يحق تحريك جنحة ضد الموظف ومسئول الموارد البشرية، أما في حالة إذا ما أخطر مسئول الموارد البشرية الجهاز بامتناع الموظف يتم إحالة الأخير فقط إلى محكمة الجنح".

وتسلم جهاز الكسب غير المشروع، عددا من المحاضر التي حررتها هيئة الرقابة الإدارية ضد عدد من المسئولين في جرائم الرشوة والاختلاس والتي كان من بينها قيام المدير التنفيذي لإحدى الشركات المملوكة لرجل الأعمال حسين سالم، بإخفاء أصول شركة بقيمة 30 مليون جنيه في جنوب سيناء دون علم "سالم" ، كما تسلم ملف قضية أحد أعضاء لجنة حصر الضرائب العقارية بالإسكندرية الذى قام باختلاس مبلغ 12 مليون جنيه من متحصلات الممولين عن طريق التلاعب فى إيصالات التحصيل.