جرجروا بعض في المحاكم.. تفاصيل معركة التأمين الصحي ومحافظة قنا بسبب 1.8 مليون جنيه

لا تتوقف الخلافات والنزاعات بين بعض الجهات والهيئات الحكومية الخاصة ببعض المستحقات المالية بينهما البعض، وتكشف أوراق حصلت عليها «صوت الأمة» تفاصيل النزاع بين الهيئة العامة للتأمين الصحي، ومحافظة قنا، وهو نزاع بدء عام 2007، بسبب مبلغ مالي تجاوز المليون و800 ألف جنيه، وتطور إلى حد رفع الدعاوى القضائية أمام المحاكم.

وأرسلت الهييئة العامة للتأمين الصحي إلى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، خطابها بشأن النزاع القائم بينها وبين محافظة قنا، بخصوص إلزام الأخيرة أداء مبلغ مليون و811 ألف، قيمة المتبقي من اشتراكات التأمين الصحي لطلاب المدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم بقنا، عن الأعوام من 2007 حتى 2011، وفوائده القانونية من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد.

 

وفي جلسة 28 أبريل حكمت المحكمة بعد اختصاصها بنظر هذه الدعوى على سند من أن طرفي النزاع من أشخاص القانون العام، وعليه ينعقد الاختصاص بنظر النزاع القائم بينهما للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، فتم عرضه على الجمعية.

اكتشفت الجمعية العمومية من الأوراق، أن أعداد الطلاب المقيدين في الفترة محل النزاع هو 2 مليون 595 ألف و 837 طالبًا، وهو ما يزيد على العدد الإجمالي للطلاب المقيدين طبقًا للمستندات السابق إرسالها إلى الإدارة ذاتها، سواء من مديرية التربية والتعليم بقنا أو من الهيئة العامة للتأمين الصحي، ومن ثم لم يتضح من جميع الكشوف المرسلة عدد الطلاب المسددين وغير المسددين لاشتراكات التأمين الصحي، وكذلك المبالغ المالية التي تم سدادها والمبالغ المتبقية.

وقالت الجمعية العمومية إن الموضوع محل النزاع غير صالح للفصل فيه بحالته الراهنة، حيث يجب في البداية تمهيدًا لإبداء الرأي الملزم في الموضوع، تحديد عدد الطلاب المقيدين خلال الفترة محل النزاع، والواجب سداد اشتراكات التأمين الصحي عنهم، وتحديد المبالغ المسددة فعليًا خلال تلك الفترة، والمبالغ المتبقية الواجب سدادها على وجه الدقة.

 

وانتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى تكليف طرفي النزاع بتشكيل لجنة محاسبية برئاسة مدير المديرية المالية بمحافظة قنا، وعضوية ممثل عن كل من طرفي النزاع، تكون مهمتها تحديد عدد الطلاب المقيدين خلال الفترة محل النزاع تحديدًا دقيقًا، والمستحق عنهم اشتراكات التأمين الصحي، وكذلك تحديد المبالغ التي سددتها مديرية التربية والتعليم بقنا للهيئة العامة للتأمين الصحفي، والمبالغ المتبقية، والمستندات الدالة على ذلك بالتفصيل، على أن تقدم اللجنة تقريرها إلى الهيئة عارضة النزاع لتتولى الأخيرة رفعه للعرض على الجمعية العمومية تمهيدًا للفصل في النزاع.