تقرير دولي يتوقع: 4 مليار دولار «صفقات استحواذ» في مصر عام 2019
الخميس، 20 ديسمبر 2018 06:00 م
توقع تقرير صادر عن مكتب بيكر آند ماكنزي العالمي، أن تشهد السوق المصرية في العام الجديد نشاطا ملحوظا في أنشطة الدمج والاستحواذ العام المقبل، مع توقعات بأن تأتي مصر في المرتبة الثالثة بالمنطقة.
وقدر التقرير أن تبلغ أنشطة الدمج والاستحواذ المحلية بالسوق المصرية العام المقبل 1.372 مليار دولار، وأن تسجل أنشطة الدمج والاستحواذ العابرة للحدود بالسوق المصرية نحو 2.93 مليار دولار، وتصل إلى 3.14 مليار دولار في 2020، أما فيما يتعلق بالطروحات الأولية، توقع التقرير أن يصل حجمها 555 مليون دولار العام المقبل وتتراجع إلى 304 ملايين دولار في 2020.
واعتبر التقرير فيما يتعلق بأداء الاقتصاد المصري، أن الإصلاحات الجارية والحوافز المالية والاستثمارية تدعم تعافي بيئة الأعمال بعد سنوات من الاضطرابات، مشيرًا إلى أن العديد من اقتصاديات بلدان القارة السمراء تعرضت لاضطرابات العام الماضي، ورغم ذلك هناك علامات على تحسن الأوضاع العام المقبل ويصل حجم صفقات الاندماجات والاستحواذات بالقارة إلي 13 مليار دولار العام المقبل.
وأثني التقرير على أداء الأسواق الناشئة، حيث نجحت تلك الأسواق في الصمود بدرجة كبير في خضم إقبال الفيدرالي الأمريكي على تشديد سياسته النقدية مقارنة مع أواخر التسعينات من القرن الماضي وأوائل القرن الجاري، ويرى التقرير أن أكثر تلك الأسواق تأثرا بالأمر هي أسواق أمريكا الجنوبية، فيما تأثرت الأسواق الأسيوية بدرجة أقل مع تحريكها لمعدلات الفائدة والسماح لعملاتها بالهبوط مقابل الدولار ومواجهة التضخم المرتفع. ويتوقع التقرير أن تشهد أسواق الأرجنتين وتركيا مشاكل تمويلية في 2019.
وغلب على تقرير طابع التفاؤل الحذر، حيث توقع التقرير أن تشهد أنشطة الدمج والاستحواذ زخما في النصف الأول من 2019، بينما تتباطأ تلك الأنشطة في النصف الثاني من العام، أما بالنسبة للنظرة الإقليمية يرى التقرير أن التحول التدريجي نحو تنويع الاقتصاد من شأنه أن يدعم نشاط الصفقات اعتبارا من 2019 وبشكل تصاعدي، وتوقع التقرير أن تتولي عدة صناعات دور القيادة في الاندماجات والاستحواذات والطروحات الأولية، وهي الصناعات الاستهلاكية والتكنولوجيا والاتصالات والتمويل، بالإضافة إلي الصناعات القائمة على نشاط السلع الأولية على غرار المعادن ينتظر أن تسهم في أنشطة الدمج والاستحواذ العام المقبل، فيما لا يتوقع التقرير نشاطا ملحوظا بشركات الطاقة.