ماذا يعني توقيع اتفاقية تسوية النزاع بين «عمر أفندى» و «التمويل الدولية»؟

 

شهد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، توقيع اتفاقية تسوية النزاع بين شركة عمر أفندى، التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير ومؤسسة التمويل الدولية (IFC) بشأن المديونية المستحقة للمؤسسة وكذا حصتها فى رأسمال الشركة.

 

وحضر التوقيع المستشار مصطفى البهبيتى، مساعد وزير العدل للتحكيم والمنازعات الدولية.

 

ويأتى ذلك فى إطار الجهود الحكومية المبذولة لتهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، والعمل على إزالة وحل أي مشكلات أو عقبات قد تواجه المستثمرين بما يسهم فى ضخ الاستثمارات الجديدة.

 

وبموجب الاتفاقية، تقوم الشركة القابضة للتشييد والتعمير ـإحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام ـ بسداد مبلغ التسوية لمؤسسة التمويل الدولية كتسوية نهائية وشاملة لإجمالى المبالغ المستحقة للمؤسسة، بضمان وزارة المالية للشركة القابضة فى سداد مبلغ التسوية البالغ 35 مليون دولار.

 

وتتضمن التسوية التزام المؤسسة والشركة القابضة وشركة عمر أفندى باتخاذ الإجراءات اللازمة للتنازل عن الدعاوى القضائية المتداولة والمقامة من قبل كل منها والناشئة عن أو المتعلقة، بأي من الاتفاقات المعنية، وذلك فى سبيل تنفيذ التسوية الودية.

 

وبتوقيع هذه الاتفاقية يكون قد تم إسدال الستار على النزاع القائم منذ عدة سنوات بين شركة عمر أفندى ومؤسسة التمويل الدولية، حيث كان قد صدر حكم محكمة القضاء الإدارى فى 2011 ببطلان بيع شركة «عمر أفندى» وتوقف الشركة عن سداد القرض الذى حصلت عليه فى عام 2007.

 

وكان مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء قد اعتمد فى نوفمبر 2018 عددًا من القرارات التى اتخذتها اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار، من بينها التسوية الخاصة بالنزاع القائم بين مؤسسة التمويل الدولية (IFC) وشركة عمر أفندى، حيث كانت الشركة القابضة للتجارة (والتى اندمجت لاحقا فى الشركة القابضة للتشييد والتعمير) قد قامت ببيع 90% من أسهم رأس مال شركة عمر أفندى إلى شركة سعودية ورجال أعمال سعوديين وتأسست شركة مساهمة لذلك الغرض.

 

وفي تاريخ 20 /6 /2007، قامت شركة عمر أفندى بإبرام عقد قرض مع مؤسسة التمويل الدولية بمبلغ 40 مليون دولار أمريكى – صرفت منه الشركة مبلغ ثلاثين مليون دولار أمريكى - وضمانًا لذلك تم إبرام ثلاثة عقود رهن رسمية لصالح المؤسسة على ستة عقارات مملوكة للشركة، كما قامت المؤسسة بشراء نسبة 5% من أسهم رأس مال شركة عمر أفندى.