مصر تنال ثقة مؤسسات التمويل الدولية.. كيف تصرف أموال التمويل؟

شهدت مصر في الأسابيع الأخيرة زيارات مكثفة من ممثلي منظمات ومؤسسات تمويل دولية، لبحث فرص التعاون المتاحة مع الحكومة في قطاعات مختلفة، في أول رد فعل للمتغيرات التي شهدتها مصر في الفترة الأخيرة، وعلى رأسها الخطوات الإيجابية على صعيد برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر.

 

صندوق النقد الدولي يأتي في صدارة المشهد، بالاتفاق الذي وقعه مع الحكومة أواخر عام 2016 لمدة 3 سنوات تحصل بموجبه الحكومة على قرض قيمته 12 مليار دولار خلال 3 سنوات، حيث التزمت الحكومة منذ هذا التاريخ ببرنامج إصلاح اقتصادي له مستهدفات محددة تخضع لمراجعة دورية من بعثات يرسلها الصندوق، ومنذ هذا التاريخ وحتى الآن حظيت خطوات الحكومة بثقة دولية نظرا لتأثيرها المباشر على خطة تعافى الموازنة العامة والاقتصاد المصري، رغم صعوبة الإجراءات التي نالت حظا وافيا من الإشادة والتقدير.

 

وأنهت بعثة صندوق النقد الدولي زيارتها الأخيرة في الفترة من 3 إلى 16 مايو الماضي، وتبعها موافقة صندوق النقد على صرف الشريحة الثالثة من قرض الصندوق بواقع ملياري دولار دخلت حساب البنك المركزي يوم الجمعة الماضي.

 

برنامج قرض صندوق النقد الدولي لعب دورا كبيرا في تصحيح الصورة الذهنية عن الوضع الاقتصادي المصري، من واقع الأرقام التي تؤكد تعافي مؤشرات الاقتصاد، وشجعت مزيدا من مؤسسات التمويل الدولية على بحث فرص التعاون مع الحكومة المصرية من أجل تمويل برامج الحكومة في القطاعات ذات الأولوية، ومن بينها قطاع الإسكان الاجتماعي والذي شهد أمس خطوة جديدة لتوفير التمويل اللازم له بالتعاون مع البنك الدولي الذي يزور ممثليه مصر حاليا، وتم الاتفاق على ضرورة الإسراع في دعم مشروع الإسكان الاجتماعي، بتمويل ثاني بقيمة 500 مليون دولار، لتوسيع قاعدة المستفيدين من البرنامج، علما بأن البنك ساهم في تقديم تمويل سابق بقيمة 500 مليون دولار.

 

وتسعي الحكومة للاتفاق مع ممثلي البنك على توفير المنح والقروض الميسرة لتنمية شبه جزيرة سيناء، بحيث تكون معظم الموارد المالية عن طريق المنح والقليل منها من خلال قروض مسيرة.

 

وأكدت الوزيرة، أهمية مواصلة دعم البنك الدولي لقطاع الإسكان في مصر، خاصة الإسكان الاجتماعي، والذي يعد أولوية لدى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتواصل الحكومة بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي، تنفيذ برنامجها لإتاحة مسكن ملائم للمواطنين بأسعار مناسبة، إضافة إلى أهمية قطاع الإسكان في توفير بنية أساسية للمستثمرين، ودوره في تحقيق التنمية المستدامة، وتوفير فرص العمل.

 

وشملت نتائج الزيارة التوقيع على اتفاقية تعاون لتطوير نظام الرعاية الصحية مع البنك بقيمة 530 مليون دولار توجه لدعم قطاع الصحة.

 

أيضا قبل أيام أعلن تارو كونو وزير الخارجية الياباني عن تقديم قرض ياباني لمصر في قطاع التعليم بقيمة 169 مليون دولار أمريكي، مخصص للتمويل المالي لنظام التعليم الياباني في مصر، كما أبلغ الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقاءه به تقديم بلاده منحة بقيمة مليار ين ياباني (8 ملايين و900 ألف دولار أمريكي) لتزويد الجامعة المصرية اليابانية للعلوم بمعدات للتعليم والبحث.

 

كما استقبل الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اليوم، وفد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، تناول اللقاء المشروعات التي يقدمها في مجالات محاربة الفقر وتحسين الدخل لصغار المزارعين ورفع مستواهم الاقتصادي والاجتماعي، والمشروعات المشتركة التي يتم تنفيذها في مصر، والتي تشمل مشروع تطوير الري الحقلي بالأراضي القديمة، ومشروع تعزيز القدرات التسويقية لصغار المزارعين، فضلا عن مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة وتحسين سبل المعيشة.