5 أسباب وراء موافقة صندوق النقد على صرف الشريحة الرابعة من القرض؟

يخضع الاقتصاد المصرى منذ سنوات إلى إجراءات اقتصادية فى إطار برنامج الاصلاح الذى تتبناه الحكومة، ومع التطورات التى شهدها الاقتصاد فى المرحلة الماضية، تكتسب إجراءات الإصلاح أهمية يوما بعد يوم، بفضل انعكاس هذه الإجراءات على مؤشرات المالية العامة.

موافقة صندوق النقد الدولى على صرف الشريحة الرابعة من القرض قبل يومين جاءت كرد فعل على التقدم الملوس الذى شهدته الأوضاع المالية المتعلقة بالاستقرار المالى وتحسن معدلات النمو، وفى هذا الإطار ترصد «صوت الأمة» أهم المؤشرات التى حققها الاقتصاد المصرى فى الفترة الماضية ومهدت لصرف الشريحة الرابعة من القرض.

- عودة توليد موارد كبيرة من النقد الأجنبى مرة أخرى بالاقتصاد المصرى، وذلك بفضل توجيه القرض لتقوية الوضع المالى وسد فجوة التمويل، مما ترتب عليه تراجع احتياج الدولة من التمويل الخارجى.

- تحسن مؤشرات الأوضاع المالية، حيث واصل ميزان المدفوعات تحقيق فائض مالي بلغ 10.96 مليار دولار فى التسعة شهور الأولى من العام المالى 17/18، أيضا استمرار تحسن أداء الميزان الجارى، والذى تراجع عجزه بنسبة بلغت 57.5% ليسجل عجزا بنحو 5.2 مليار دولار طبقا لإحصاءات البنك المركزى.

- تحقيق أداء الموازنة العامة قفزة خلال العام المالى 17/18 لم تشهدها الموازنة منذ 10 سنوات، أهمها تحقيق الميزان الأولى فائض قدره 1. 0% من الناتج المحلي الاجمالي، مع استهداف زيادة معدل تلك النسبة بما يسهم في استمرار خفض العجز الكلي للموازنة.تحقيق طفرة فى الإيرادات الضريبية التي توقعت وزارة المالية أن تتجاوز الربط المستهدف له، حيث توقعت المالية تحقيق ايرادات ضريبية بنسبة 104% من الربط المستهدف، وبزيادة كبيرة عن المتحقق العام المالي السابق.

- بلوغ الاستثمارات الأجنبية مستويات جيدة، حيث بلغ حجم استثمارات الأجانب فى الأوراق المالية نحو19 مليار دولار حتى مايو الماضى، على أمل بحدوث تحرك مماثل علي صعيد محفظة الاستثمارات المباشرة في القطاعات الصناعية والخدمية والزراعية.

ووافق صندوق النقد الدولى، على صرف الشريحة الرابعة لمصر بقيمة 2 مليار دولار من قرض الصندوق البالغ إجماليه نحو 12 مليار دولار، علي ضوء تقرير بعثة الصندوق الصادر منتصف مايو الماضي عقب نجاح مراجعتها الدورية الثالثة للاصلاحات المصرية.