247 ألف فدان.. قائمة محافظات مرشحة لتنفيذ منظومة الري المطور

 

بعد الانتهاء من 250 ألف فدان خلال عام  2018، تستعد وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، تنفيذ المرحلة الثانية لتطوير الرى الحقلى فى أرضى الوادى والدلتا.

 

يأتى ذلك بهدف تغيير منظومة الرى بالغمر إلى الرى الحديث، ومواجهة زيادة الطلب على المياه، والتوسع فى برامج تنمية وتطوير القطاع الزارعى، والتوسع فى خطة استصلاح الأراضى.

 

  

وقال الدكتور سمير أبو سليمان، مدير مشروع الرى الحقلى التابع لوزارة الزراعة إنه تم الانتهاء من  تنفيذ اعمال  مشروع الرى الحقلى فى مرحلته الأولى بنسبة 100%، حيث بلغت المساحات التى تم تنفيذها حتى الآن 247 ألف فدان فى الأراضى القديمة بالوادى والدلتا على أن تستكمل حتى نهاية  الشهر الجارى لعام 2018 لـ250 ألف فدان فى 10 محافظات "البحيرة ــ كفر الشيخ - الشرقية - الدقهلية - بنى سويف - المنيا  ــ أسيوط ــ سوهاج ــ قنا – الأقصر".

 

 

وأضاف مدير المشروع،فى تصريحات صحفية أنه مع بداية  العام الجديد يتم حصر جميع الأراضى التى تدخل فى المرحلة الثانية لاستكمال تطبيق المنظومة ، وإعداد حصر كشوف الفلاحين  المستفيدين من منظومة تطوير الرى الحقلى ، وتجهيز المعدات ، وتكثيف حملات التوعية بجميع المحافظات لتعريف الفلاح بأهمية المشروع على أن تبدا فى يوليو المقبل، موضحا  أن هدف المشروع ترشيد استهلاك مياه الرى ، وتوفير المياه اللازمة لتنفيذ خطط التوسع الأفقى للدولة، وخطط الاستصلاح الجديدة، والتوسع فى استخدام الصوب الزراعية.

 

وتابع "أبو سليمان"، أن صندوق التنمية الفرنسية سيمول  المرحلة  الثانية  للمشروع بقيمة 35 مليون يورو جديدة، فى محافظتى كفر الشيخ والبحيرة، وفى انتظار  تمويل "الأوبك " بـ 35 مليون دولار، موضحا أن هناك تمويلا تقدم من عدة جهات أجنبية لإنجاح المشروع، منها 100 مليون دولار من البنك الدولى، و60 مليون دولار من "الإيفاد"، و35 مليون يورو  من "أف دى"،  لافتا إلى أن المشروع يعمل على رفع كفاءة الرى بأراضى الوادى والدلتا وتحسين جودة التربة، وتحويل كل الأراضى الجديدة المستصلحة إلى نظام الرى المطور والالتزام بتلك المنظومة، سواء كان بالرش الثابت أو المتحرك أو التنقيط ووفقا لنوعية المزروعات.

 

 

 

 فيما أكد تقرير لمشروع الرى الحقلى، أن المشروع  يهدف إلى تحويل الرى من الغمر الى الحديث فى جميع الأراضى القديمة، والتوسع فى تطبيقه من خلال الجمعيات التعاونية والمشتركة، مع إشراك الفلاح فى تنفيذ المشروعات والتنسيق مع الجهات المعنية بتطوير الرى الحقلى، وخاصة وزارات الكهرباء والنقل والرى، والاعتماد على أبناء كل قرية فى تنفيذ المشروع، مشيرا إلى أن الرؤية الجديدة تعتمد أيضًا على مشاركة التعاونيات فى تحصيل أقساط تكلفة توصيل منظومة تطوير الرى وتشكيل فريق للصيانة بالتنسيق مع روابط مستخدمى المياه، لتحقيق الاستدامة للمشروع.

 

وأكد تقرير وزارة الزراعة، أن هناك تنسيق دورى مع وزارة الرى لتنفيذ مشروع الرى الحقلى، ويهدف المشروع إلى استخدام أساليب الرى الحديثة كالرش والتنقيط بدلا من الغمر، لرفع كفاءة الرى بأراضى الوادى والدلتا وتحسين جودة التربة، واستصلاح المزيد من الأراضى الصحراوية الجديدة، موضحًا إن المشروع العملاق الذى تقوده الوزارة، لتطوير الرى الحقلى، فى محافظات الدلتا من خلال تغطية المراوى والمساقى والفتحات، واستبدالها بمواسير قطرية داخل الحقول لعدم نفاذية المياه فى التربة وأيضًا لعدم تبخرها فى الهواء.

 

وتابع التقرير، إن مشروع الرى الحقلى له فوائدة عديدة، منها ترشيد استهلاك المياه وإحداث وفرة نوعية من حيث استهلاك الوقود المستخدم فى تشغيل ماكينات الرى التقليدية، ويعمل على تقليل مياه الرى المستخدمة فى الزراعة واستخدام ماكينات تعمل بالتيار الكهربائى بديلة لماكينات الديزل، بالإضافة إلى استخدام التقنيات الحديثة لمعالجة مياه الصرف الصحى الزراعى، فضلًا عن رفع كفاءة استغلال الموارد المائية فى الزراعات المطرية، ورفع كفاءة استغلال الموارد الجوفية بالزراعات المصرية، وتطوير شبكة قومية للأرصاد الزراعية، وإعادة وتأهيل وتحسين إدارة الرى الحقلى بأراضى الاستصلاح الجديدة، موكدًا أن ذلك النموذج يطبق لأول مرة بوزارة الزراعة، ويعد أحد ضمانات الاستدامة لنظم الرى الحقلى المطورة.

 

ويساهم مشروع تطوير الرى الحقلى فى تجميع الحيازات الزراعية للفلاحين وسهولة تنفيذ أعمال المقاومة للآفات والأمراض التى تهدد الإنتاج الزراعى وتحل مشاكل التسويق لمختلف المحاصيل، وتعمل على ترشيد استهلاك المحاصيل من المياه وترفع إنتاجية الفدان مقارنة بأنظمة الرى التقليدية بالغمر، موضحًا أن هناك برامج إرشادية وحملات توعية بجميع المحافظات التى يتم تطبيق بها مشروع الرى الحقلى.