كشفتها مذكرة لاتحاد منتجي الدواجن.. ننشر تحديات الثروة الداجنة حتى 2030 (مستندات)

أثارت مُهلة توفيق أوضاع صناعة الدواجن والمزارع ومحلات بيع الفراخ الحيّة، والتي حددتها الحكومة بالأول من إبريل المقبل كآخر موعد لبيع الدواجن الحيّة، السؤال من جديد حول ملف وقضية صناعة الدواجن في مصر، وتخصيص الأراضي اللازمة لتنمية وتطوير والحفاظ على هذه المنظومة الانتاجية الواعدة، والتي تحقق حالياً الاكتفاء الذاتي من البروتين الداجني وبيض المائدة.

عاد السؤال يتردد الآن حول تخصيص الأراضي والذي كانت قد وعدت به الحكومة منذ عام 2008، ثم أعادت تأكيده من جديد خلال الأيام الماضية، وإلى أين وصلت عمليات التخصيص من عدمها، وهل مرض الموضوع أم مات أم انصرفت عنه الحكومة، أم أن المستثمرين أنفسهم أصابهم الإحباط من الروتين الحكومي ومن المعوقات، وتراخي الوزراء والمحافظين وباقي المسئولين عن حماية ودعم هذه الصناعة المهمة والحيوية، وتركها فريسة لفتح باب الاستيراد على مصرعيه ليدمر هذه الصناعة التي توفر الغذاء وفرص العمل لملايين المصريين. 

الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى

تكليفات الرئيس

وعن مساحات الأراضي التي تحتاجها الصناعة، أكد الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، أن الاتحاد لخص الوضع الحالي وما وعدت به الحكومة من توفير أراضي لمزارع وصناعة الدواجن في كلمات قليلة، صاغها الاتحاد فيما يشبه المُذكّرة أو تحديات هذه الصناعة، لعرضها على مجلس الوزراء ووزارة الزراعة والوزراء والمحافظين ذوي الصلة بالموضوع، حتى تكون غنية عن الكلام والحديث، وهي كافية وتجمع كل ما يتصل بصناعة الدواجن ويمكن أن تقوم عليها الصناعة، وخاصة أنها تأتي تأسيساً على تكليفات رئيس الجمهورية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والواردة بكتابه رقم 9700 بتاريخ 14-11-2018م، واستجابة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور عز الدين أبو ستيت، للتكليفات بقراره رقم 1670 لسنة 2018م،بتشكيل لجنة متخصصة لدراسة زيادة الإنتاج الداجني، برئاسة الدكتورة منى محرز،نائب وزير الزراعة لشئون الإنتاج الحيواني والداجني والثروة السمكية،  فقد رأى الاتحاد العام لمنتجي الدواجن انطلاقا من واجباته الوطنية والقانونية، أن يضع هذه الدراسة شديدة الإيجاز للاحتياجات الغذائية المتوقعة من منتجات الدواجن، وما تحتاجه صناعة الدواجن المصرية للتغلب على العقبات الراهنة وتوفير مناخ مثالي للاستثمار، يسمح لها بتحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل والوفاء بالحاجات الغذائية المتوقع زيادتها خلال العقد القادم في مصر.

النائب رائف تمراز وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب

علما بأنها في الظروف الراهنة وبرغم كافة التحديات تلبي 90% من احتياجات اللحوم و100% من احتياجات السوق المحلية لبيض المائدة حسب دراسة احتياجات السوق المحلية من منتجات الدواجن حتى 2030م

قدرة الصناعة على مواكبة احتياجات الغذاء

وحسب المذكّرة، تمتلك صناعة الدواجن المصرية الخبرات البشرية والبنية التحتية القابلة للتطوير والاستثمارات المليارية القابلة للزيادة لمواكبة الاحتياجات المتوقع زيادتها في السنوات المقبلة، والتي ستحقق بدورها انخفاضاً في تكلفة الإنتاج مع ارتفاع مستويات الإنتاج،(Economy of Scale) وتطوره لمستوى حديث، وذلك في حال التغلب على التحديات الراهنة وتوفير مناخ مثالي مشجع على الاستثمار الوطني والعربي والأجنبي فيها، حيث تمتلك صناعة الدواجن مقومات نادرة لصناعة وطنية في الوقت الراهن، وفي مقدمتها:-

مرونة الاستثمار تسمح بتنمية رؤوس الأموال الصغيرة فصاعدا، وصولاً للاستثمارات المليارية، وهو ما يعين على تحقيق العدالة الاجتماعية.صناعة كثيفة العمالة نسبيا رغم ارتفاع معدلات الميكنة في وسائل التربية الحديثة،حيث تستوعب قرابة الثلاثة ملايين عامل مباشر في الوقت الراهن.الأفضل على الإطلاق لإنتاج البروتين الحيواني بمنظور الاستهلاك المائي،حيث يستهلك إنتاج كيلوجرام من لحم الدواجن 28% من كمية الماء المطلوبة لإنتاج كيلوجرام من لحم الأبقار،ويستهلك إنتاج كيلو من بيض المائدة نسبة أقل من ذلك، وفضلاً عن ذلك يمكن استخدام المياه معادة التدوير والمحلاة في إنتاج الدواجن.

الدكتور نبيل درويش رئيس الاتحاد العام لمنتجى الدواجن

وبالنظر إلى الأرقام التى رصدتها المذكّرة، يمكننا استنتاج أننا بحاجة لمضاعفة الإنتاج الداجني من بيض المائدة بحلول عام 2030م، وزيادة 50% تقريبا في إنتاج لحوم الدواجن لنتمكن من الوفاء بحاجات السوق المحلية بشكل كامل، ويبين الجدول التالي الطاقات الحالية لصناعة الدواجن في 2018 والطاقات المطلوب الوصول لها بحلول عام 2030م. 

والجدير بالذكر أن طاقة معامل التفريخ حالياً تغطي كامل الاحتياجات، وطاقة المجازر الآلية ونصف الآلية تغطي 60% من الإنتاج (ولا تعمل حاليا بطاقة كاملة)، بينما طاقة مصانع الأعلاف العاملة والمتوقفة تغطي ضعف الإنتاج الحالي من الأعلاف.

يتطلب الوفاء بالحاجات المستقبلية زيادة الطاقات الحالية بحلول عام 2030م،كما تشرح مذكّرة اتحاد منتجى الدواجن،كما يلي:-

قطاع جدود التسمين: إضافة 170 ألف جدة، يمكن استيعابها في 3 محطات إضافية طاقة كل منها 57 ألف طائر.قطاع أمهات التسمين: إضافة 800 عنبر أمهات (طاقة 7,500 طائر، مساحة 14م*110م)، لرفع الطاقة السنوية بمقدار 6 مليون أم، ويمكن استيعاب هذا العدد في 40 وحدة إنتاجية، كل وحدة أربعة مزارع، وكل مزرعة خمسة عنابر، على مساحة مجملة 4,000 فدان بما في ذلك المساحات البينية اللازمة للأمن الحيوي.قطاع التسمين: إضافة 5,000 عنبر تسمين (طاقة 120,000 طائر سنويا، مساحة 12م*110م)، لرفع الطاقة الإنتاجية السنوية بما قدره 600 مليون طائر، ويمكن استيعاب هذا العدد من العنابر في 125 وحدة إنتاجية، كل وحدة أربع مزارع، وكل مزرعة بها 10 عنابر.

مساحة الأراضى المطلوبة

وتحدد المذكّرة مساحة الأرض المطلوبة لهذه العنابر الإضافية بـ 22,500 فدان و(تشمل المساحات البينية بين العنابر والمزارع والوحدات وفقا لمعايير الأمن الحيوي)

قطاع المجازر الآلية: نحتاج لإضافة 25 مجزر آلي بطاقة 10 آلاف طائر\ساعة (24 مليون طائر سنويا) لاستيعاب الزيادة في إنتاج التسمين.قطاع أمهات البياض: نحتاج إلى زيادة 52 عنبر أمهات، (طاقة العنبر 8000 ألف، بمساحة 110*14م) لرفع الطاقة بمقدار 400 ألف أم بياض سنوياقطاع دواجن بيض المائدة: نحتاج إلى إضافة 666 عنبر، يمكن استيعابها في 42 وحدة إنتاجية، كل وحدة بها أربعة مزارع، وبكل مزرعة 4 عنابر إنتاج وعنبر تربية. وتحتاج هذه الوحدات إلى مساحة 4,200 فدان بما في ذلك المساحات البينية،ووفقا لما سبق وحسب ما تشرحه مذكّرة اتحاد عام منتجى الدواجن،يكون السؤال الذي تتحتم الإجابة عليه هو: كيف يمكن تمكين هذه الصناعة من تطوير مقدراتها لتوفير احتياجات مصر بالكامل من لحوم الدواجن والبيض؟

مقومات خلق مناخ مثالي للاستثمار الداجني

مزارع دواجن

وأوضحت المذكرة أن تكلفة الانتاج الداجني تنخفض في الدول المنتجة لغلال الأعلاف (الذرة والصويا) بفارق ملحوظ عن تكلفة الإنتاج في مصر خاصة بعد تحرير سعر الصرف، فلو أردنا تأمين الاستثمارات الحالية وتشجيع المزيد منها للدخول في صناعة الدواجن، ينبغي الاستمرار في تأمين الصناعة من خلال:

حصر الاستيراد في سد الفجوة المحدودة والتي تنتج مؤقتا عن زيادة الاستهلاك الموسمي في دواجن التسمين، وذلك من خلال استمرار تواجد الاتحاد في لجان الاستيراد وموافقته على الكميات المطلوبة وتوقيتها.خضوع كل واردات الدواجن لصالح جميع الجهات (عدا استهلاك القوات المسلحة) لرسوم الحماية الجمركية وقدرها 30%، حيث تعادل هذه النسبة الفارق في تكلفة الإنتاج بين المنتج الوطني والمنتج المستورد من دول تزرع غلالها العلفية. وهذه ركيزة أساسية للحفاظ على الاستثمار في هذه الصناعة الحيوية.

البنية التشريعية والمنظومة الإجرائية

تمثل القرارات الحكومية والتشريعات المفاجئة التي لا تكون الصناعة طرفا في تأطيرها تهديدا للاستثمارات، وعليه، فالحوار المجتمعي الذي تكون الصناعة طرفا فيه قبل اتخاذ الوزارات والجهات المعنية قرارات أو مشاريع قوانين تمس مجالها الحيوي خطوة ضرورية لتشجيع الاستثمار.

الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن

تطوير البنية الأساسية للصناعة وذلك من خلال تسهيل حق الانتفاع بالأراضي المطلوبة لتوسيع الطاقة الإنتاجية للصناعة في كافة أنشطتها، وتوحيد جهة تعامل واحدة لإنهاء كافة إجراءات حق الانتفاع والمرافق والتسهيلات المطلوبة للانتفاع بالأراضي المخصصة، حيث يبلغ ما تحتاجه الصناعة لتطوير طاقتها وفقا لما سبق قرابة 30 ألف فدان بحلول عام 2030م تيسير التحول للاعتماد على الغاز الطبيعي لمزارع الدواجن بدلا من السولار، وهو ما يتطلب وصول خطوط الغاز العامة لمناطق الإنتاج على أن تتحمل مؤسسات الإنتاج الداجني تكاليف شبكات الغاز داخل المزارع.

وتشرح المذكرة الأعباء الضريبية وتقليل التكاليف، وتؤكد على ضرورة عدم تطبيق الضرائب العقارية على مزارع الدواجن التي تطالب بها حاليا نظرا لكون النشاط إنتاجي ولا يستهدف الريع الإيجاري كالعقارات، ودراسة حوافز ضريبية للمشروعات الجديدة لعدد محدد من السنوات، حساب تكاليف الاستهلاك للمشروعات في الكهرباء والغاز والمياه بالأسعار الزراعية وليس الصناعية لأن هوامش الربح في الإنتاج الداجني تقارن بالأولى وليس الثانيةتأكيد عدم أحقية المحافظات في فرض رسوم إضافية على النشاط الداجني لصالح المحافظة كما يجري حاليا في بعض المحافظات.

مزارع دواجن فى انتظار انتقالها للصحارى