أزمة سرقة القطعة الأثرية من المتحف المصري تصل النيابة العامة (مستندات)

وصلت أزمة التصريحات التي أدلها بها وزير الآثار الدكتور خالد العناني، خلال اجتماع لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، الخاصة بإعلانه وقوع جريمة سرقة لقطعة أثرية كبيرة من داخل المتحف المصري الكبير، وبيعها لأحد الأشخاص المتواجدين خارج مصر، إلى مكتب النائب العام المستشار نبيل صادق.

بلاغ النائب العام

ويمثل البلاغ المقيد تحت رقم 16578 لـسنة 2018 عرائض النائب العام، الذي اختصم مقدمه المحامي طارق محمود، مدير المتحف المصري، أول خطوة قضائية نحو الكشف عن ملابسات واقعة السرقة وتحديد المسؤول عن خروجها من المتحف.

مقدم البلاغ طالب النائب العام باتخاذ إجراءات عاجلة، بالتحقيق فيما ذكره وزير الآثار بشأن حديثه أن الوزارة تبذل جهود مكثفة لاسترداد القطعة الأثرية المسروقة، وتواصلت مع من يدّعي ملكيتها لها بموجب سند ملكية وحيازة، وما أشار إليه بأن مشكلة كبرى تواجها الجهات المختصة بسبب محو بعض سجلات القطع الأثرية دون أن يفصح عن المسئول عن هذه الجريمة.

تضمن البلاغ المقدم ضد مدير المتحف المصري، أن تصريحات الوزير انطوت على عدة جرائم يجب على النيابة العامة كشف المسئول عنها وتقديمه للمحاكمة الجنائية العاجلة، تتمثل في سرقة القطعة الأثرية من داخل المتحف المصري، وجريمة تهريبها خارج مصر، والتزوير في محررات رسمية وهي سند الملكية المزعوم، والجريمة الرابعة محو وشطب سجلات القطع الأثرية.

المحامي طارق محمود، شدد في بلاغه أن الوقائع المذكورة من قبل الدكتور خالد العناني وزير الآثار، تستوجب إصدار قرارا عاجلا بفتح تحقيقات موسعة لتحديد مرتكبي الجرائم الأربعة المذكورة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم.

النيابة الإدارية

على الجانب الأخر قالت مصادر قضائية، في تصريحات خاصة لـ"ًصوت الأمة"، إن هيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشار أماني الرافعي، تختص وفقا للقانون بالنظر والتحقيق فيما يرد إليها من مخالفات قد تسفر عنها التحقيقات بشأن سرقة القطعة الأثرية.

وأوضحت المصادر، أن الجهات المختصة بوزارة الآثار أعدت مذكرة معلومات داخلية، بشأن ما توصلت إليه جهود المسئولين بشأن محاولة استعادة القطعة الأثرية المسروقة، التي أعلن عنها الدكتور خالد العناني وزير الآثار.

سرقة المتحف المصري

واندلعت الأزمة خلال عقب تصريحات الوزير في مجلس النواب، التي ذكر فيها وزير الآثار خالد العناني أنه يوجد 21 ألفا و600 عملة، و151 تمثالا قامت النيابة العامة بالتنسيق مع عدد من الجهات بإعادتها، وحتى الآن ما زالت التحقيقات سارية لتحديد المسئولين، ما دفع النائب أسامة شرشر، عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، للتعقيب قائلًا إن مافيا الآثار تلعب على كل المستويات، وأن عمليات تهريب الآثار تتم عبر حقائب دبلوماسية.