وزير الآثار يكشف الحقائق.. القول الفصل في الرد على «1.300 مليار لترميم المعبد اليهودي»

 

دأب تنظيم الإخوان الإرهابي، في السنوات الأخيرة على استهداف الدولة المصرية وأجهزتها، ليس بالبرود وحسب بل وأيضا بسلاح الشائعات الفتاكة التي تلقى رواجا كبيرا بين صفوف عناصر الإخوان وتابعيهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

 

ورغم أن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، نفى في وقت سابق من يوم الجمعة، 9 شائعات إخوانية فقط في 4 أيام، (في الفترة من 10 إلى 14 ديسمبر الجاري) إلا أن وزير الآثار خالد العناني، الذي طالت وزارته أكثر من شائعة، أعاد تأكيد النفي خلال كلمته في مؤتمر إعلان آخر كشف أثري خلال 2018 في سقارة.

 

وكشف العناني خلال كلمته، إصدار قانون جديد لتغليظ العقوبة على كل ما يضر بالآثار في مصر، نافيا في الوقت نفسه شائعة تخصيص مبلغ مليار و300 مليون جنيه لترميم المعبد اليهودي، موضحا أن هذا المبلغ مخصص لكل الآثار المصرية بما فيها المعبد.

 

ورغم أن الـ 1.300 مليار جنيه، تم تخصيصها لكل الآثار المصرية التي تعاني من بعض المشكلات والأزمات، منذ البداية، إلا أن لجان الإخوان الإلكترونية، أطلقت الشائعة في محاولة بائسة لإحداث البلبلة بين صفوف المصريين، وتصوير الأمر على أن المبلغ بالكامل لـ «المعبد اليهودي»، الذي بالأخير هو أثر مصري خالص، يملكه جميع المصريين دون استثناء، ليستحقوا مقولة الفنان أحمد صيام: «أنت عبيط يالا».

 

الشائعات التي طالت الدولة تضمنت، أن «100 مليون صحة» ليست مبادرة مصرية رئاسية، وإنما منحة من منظمة الصحة العالمية، وأيضا خسارة مصر أكثر من نصف الاحتياطي النقدي الأجنبي، وإلغاء الصف الثالث من المرحلة الثانوية العامة، واقتصارها على سنتين فقط، وتداول جدول امتحانات الثانوية العامة.

الدكتور خالد العناني، وزير الآثار كذب جماعة الإخوان الإرهابية، أيضا حول سرقة قطع أثرية من داخل المتحف المصري بالتحرير، وتحريف تصريحات الوزير أمام لجنة السياحة والآثار بمجلس النواب.

 

وقال العناني، إن ما أثير عن ذلك على لسانه غير صحيح تماما، وأن ما حدث أمام لجنة السياحة والآثار قال فيه إن الوزارة لا تتوانى عن استعادة القطع الأثرية الموجودة بالخارج، موضحاً «ذكرت حينها أنه من ضمن هذه الآثار قطعة موجودة لدى أحد الأشخاص بالخارج، وهذه القطعة مسروقة من المتحف المصري بالتحرير منذ 48 عاما، وحائزها يقول أنه لديه ما يثبت أنها حصل عليها بطريقة قانونية».

 

 

وأعاد العناني تأكيده حينها أنه رغم ذلك «لن نتوقف عن المطالبة بهذه القطعة، ولم أذكر أبدا أنها مسروقة منذ فترة قريبة كما تردد». وشدد على أن ما يترد حول بيع الأهرامات أمر لا يصدق، ولا يجب أن يتم تداوله من الأساس، مشيرا إلى أن الوزارة أسندت الخدمات في منطقة الأهرامات لشركة خاصة حتى يتوفر ما يحتاجه السائح والزائر، من خدمات متميزة.