هل يحد مقترح إلزام المقبلين على الزواج بـ«كورس تعليمي» من نسبة الطلاق؟.. برلمانيون يجيبون

بعد تحذير الرئيس عبدالفتاح السيسي من زيادة نسب الطلاق على المجتمع، مطالبًا بإتخذا مؤسسات الدولة لإجراءات جادة لضمان استقرار النسيج الاجتماعى، وهو ما بدأت فيه وزارة التضامن الاجتماعي من خلال مواجهة التغيرات السلبية التى تهدد مستقبل الأسر، جاء دور مجلس النواب متمثلاً في النائبين الدكتور محمد فؤاد ومايسة عطوة، للتقدم بمقترحين رسميين لإلزام المقبلين على الزواج بالحصول على دورة تأهيلية "كورس تعليمي" كشرط للسماح لهم بالزواج مثلما هو الحال في الشهادة الطبية.

 

ووفقًا لأرقام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن حالات الطلاق، فإن عدد المطلقين في مصر بلغ 710 آلاف و 850 نسمة، وتنقسم الأرقام إلى نسبة 64.9% من الإناث المطلقات، ونسبة 35.1% للذكور المطلقين، بينما سجلت مصر 938 ألف حالة زاوج في العام الماضي وحده، ما دفع مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار لإصدار تقرير ليؤكد فيه أن مصر أصبحت الأعلى عالميًا.

 

النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، أشادت بمقترح فرض دورات تأهيلية للمقبلين على الزواج كشرط من شروط إتمام عقد الزواج، مؤكدة أن حالات الطلاق الكثيرة في المجتمع تحتاج لدراسة وتدخل من مؤسسات الدولة لحل هذه الأزمة.

 

كما أكدت النائبة البرلمانية، على أن زيادة نسب الطلاق في الفترة الأخيرة، أصبحت واضحة للجميع، وأن مقترح فرض دورات للمقبلين على الزواج يجب دعمه وتنفيذه من قبل وزارة التضامن وخبراء نفس واجتماع.

 

ولفتت إلى أهمية تعميم ذلك في المحافظات التي تعاني نسب طلاق مرتفعة، حرصا على سلامة الأسرة ومصلحة الأطفال، مشيرة إلى أن هذه الدورات تخص كيفية التعامل مع الزواج والتكيف مع مسئولية الأسرة.

 

من جانبها، قالت الدكتورة نادية مصطفي إستشاري الصحة النفسية والإرشاد الأسري، إن مقترح فرض دورات تأهيلية للمقبلين علي الزواج، أصبح ضرورة ملحة يحتاج الي التفعيل، وعمل كافة الجهات علي تحويله الي واقع لأنه سيعود بالنفع علي الجميع.

 

 

وأكدت الدكتورة نادية مصطفي، أن تطبيقه سيساهم في تحقيق الترابط الاسري وتخطي الأزمات بين الأزواج وتوعية الطرفين بكفية إختيار شريك الحياه بشكل صحيح؛ وهو ما سيساهم في الحفاظ علي الأجيال القادمة من الأطفال.

 

وشددت إستشاري الصحة النفسية، على ضرورة التوعية الإعلامية بأهمية تلك الدورات لنشر الوعي بين المواطنين، حيث أن مثل تلك الدورات ثقافة غائبة عن الشباب ولا يشعرون بأهميتها نظرا لحماسهم وإندفاعهم ثم يصطدمون بالواقع الأليم الذي أفرز كل هذا الكم من حالات الطلاق.

 

وأشارت إلي ضرورة وضع حلول جذرية للمشكلات والنزاعات الأسرية التي مزقت الأسر وأثرت بشكل سلبي علي أطفال الشقاق الذين يعانون من مصير قاسي بسبب قانون الأحوال الشخصية الحالي، فأطفال الشقاق هم شباب الغد الذي سيتم تأهيله للزواج، فكيف لشاب عاش طفولة مليئة بالمعاناة أن يقبل هذا التأهيل أو يقبل علي الزواج من الأساس.