في 11 شهرا.. حجم تجارة السلع في الصين تصل إلى 4 تريليونات دولار

 

كشفت وزارة التجارة الصينية، زيادة الصادرات الصينية بنسبة 8.2% على أساس سنوي لتصل إلى 14.9تريليون يوان (2.15تريليون دولار) في الفترة من يناير إلى نوفمبر، بينما نمت الواردات بنسبة 14.6% لتصل إلى 12.96تريليون يوان (1.85تريليون دولار)، ما أدى إلى فائض تجاري قدره 1.96تريليون يوان (281 مليار دولار).

 

وقالت وزارة التجارة الصينية، في تقرير نشرته في وقت سابق من يوم الإثنين، إن التجارة الخارجية للصين شهدت نموا سريعا في الأرباع الثلاثة الأولى، حيث نمت تجارة السلع بنسبة 11.1% على أساس سنوى لتصل إلى 27.88تريليون يوان (نحو 4 تريليونات دولار) خلال الـ 11 شهرا الأولى من هذا العام.

 

وذكرت الوزارة، أن الاقتصاد الصيني يشهد حاليا العديد من الظروف المواتية للحفاظ على نمو متوسط الارتفاع والتحرك نحو مستوى متوسط إلى مرتفع، ما يضع أساسا صلبا لتنمية التجارة الخارجية.

 

وبحسب التقرير، فإن أساسيات التنمية الاقتصادية في الصين ظلت ثابتة وإيجابية خلال الفترة ما بين يناير إلى نوفمبر 2018، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي في الصين زيادة بنسبة 6.7% على أساس سنوي في الأرباع الثلاثة الأولى، ما يعد أعلى من هدف الحكومة البالغ 6.5%.

 

يأتي هذا بعد موافقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 4 ديسمبر الجاري، على إلغاء زيادة التعريفة الجمركية على الواردات الصينية إلى 25% بداية من العام المقبل مقابل زيادة المشتريات الصينية للمنتجات الزراعية والصناعية الأمريكية. وسيواصل الجانبان المحادثات بشأن التغييرات الهيكلية فى الممارسات الصينية بما في ذلك نقل التكنولوجيا قسرا وسرقة الأسرار التجارية والحواجز غير الجمركية والهدف هو تأمين اتفاقية في غضون 90 يوما.

 

ويقو فرازير هواي، مؤلف كتاب الرأسمالية الحمراء عن الصعود المالي للصين، إنه على الرغم من أن الأسواق ينبغي أن تسعد لهذه الأنباء، حيث تم تأجيل ما هو أسوأ، إلا أنه لا يرى أن الغرب سيعود إلى العمل كالمعتاد مع الصين. فقد خرج الكثير من الجن من عنق الزجاجة بالفعل.

 

فعلى مدار ربع القرن الماضي، زاد اعتماد المصنعين الأمريكيين على العمال الصينيين منخفضي الأجور لإنتاج الـ أي فون والملابس والأجزاء الصناعية، غالبا على حساب عمال المصانع من قلب المناطق الصناعية الأمريكية. والصين في المقابل حولت أكثر من 140 مليار دولار أمريكة منذ عام 2000، وفقا لمجموعة روديون، حيث يمثل اقتصاد البلدين معا نحو 40% من الناتج العالمي.

 

لكن بعد ما يقرب من عام من الخطاب الأمريكي الساخن، أدى رفع التعريفة الجمركية وتشديد قيود الاستثمار والتصدير إلى إحداث تغيير لدى مسئولي الحكومة الصينية والمسئولين التنفيذيين العالميين.

 

وبعدما بدأت الشركات في إعادة النظر فى سياسة الاعتماد على العامل الصيني، صعدت بكين جهودها لإبعاد نفسها عما تراها شريك لا يمكن التنبؤ به في الولايات المتحدة، حسبما يقول محللو التجارة والمديرون التنفيذيون ومسئولو الحكومة السابقون.

 

فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنّ بكين وافقت على «خفض وإلغاء» الرسوم الجمركية على وارداتها من السيارات الأمريكية، وذلك غداة اتّفاقه مع نظيره الصينى شى جينبينغ فى بوينوس آيرس على هدنة في الحرب التجارية بين البلدين.

 

وقال ترامب في تغريدة على تويتر إنّ «الصين وافقت على خفض وإلغاء الرسوم الجمركية على السيارات المصدّرة إليها من الولايات المتّحدة. حالياً تبلغ هذه الرسوم 40%».