شي جين بينج vs كم جونج أون.. الأول يقود مساعي لخفض التوتر والثاني مستمر في استفزاز القوى الكبرى

سجلت أسهم الرئيس الصيني شي جين بينج، ارتفاعًا ملحوظًا على مدار الأيام الماضية، واستمرت جهوده في إحلال استقرار سياسي وعسكري في شبه الجزيرة الكورية، إضافة لمساعيه المكثفة لتهدئة الأزمة الأمريكية الكورية.

ووجه الرئيس الصيني، ضربة اقتصادية «قاسية» لبيونج يانج، وأعلنت وزارة التجارة الصينية، الخميس، أن الشركات المفتوحة من قبل كيانات أو مواطنين من كوريا الشمالية في الصين يجب أن تغلق بحلول يناير المقبل.

واتخذت الصين قرار الإغلاق بموجب السلسة الأخيرة من العقوبات الدولية التي فرضت على نظام كوريا الشمالية، بعد التجربة النووية الجديدة.

وطال القرار الشركات المشتركة الصينية الأجنبية والشركات ذات رؤوس الأموال المشتركة أو الأجنبية التي فتحت في الصين من قبل كيانات او أفراد كوريين شماليين".

وقالت وزارة التجارة، في بيان لها، إن على هذه الشركات أن تغلق خلال 120 يومًا من تبني القرار 2375 من قبل مجلس الأمن الدولي في 11 سبتمبر.

وكان مجلس الأمن الدولي صوت في 12 سبتمبر بالإجماع لصالح تشديد العقوبات على كوريا الشمالية، ليحظر صادرات المنسوجات ويحد من إمدادات الوقود.

وجاءت العقوبات ردًا على إجراء كوريا الشمالية سادس وأقوى تجاربها النووية في سبتمبر الجاري، في تحدي جديد للمجتمع الدولي.

وهذا تاسع قرار من مجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات على كوريا الشمالية، بسبب برامجها النووية والصاروخية منذ 2006.

فيما انخفضت استمرت أسهم زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، في الانخفاض، مستمرا في التعنت ضد الإجراءات العقابية التي اتخذها مجلس الأمن الدولي.

وسبق لوكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، قولها إن الحكومة قالت إن فرض الولايات المتحدة وحلفائها المزيد من العقوبات على كوريا الشمالية سيدفعها إلى العمل بسرعة أكبر من أجل استكمال خططها النووية.

 واعتبرت كوريا العقوبات الأخيرة التي فرضها مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة تمثل أكثر عمل عدواني غير أخلاقي ووحشي وغير إنساني، يستهدف إبادة شعب جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية ناهيك عن حكومتها ونظامها.

وكان مجلس الأمن الدولي، وافق بالإجماع على مشروع قرار أمريكي بفرض عقوبات جديدة أكثر صرامة على بيونجيانج تضمنت حظرا على وارداتها من الغزل والنسيج وتقييد صادراتها من النفط الخام والوقود.