نتيجة زيادة الإيرادات.. العجز الكلي للاقتصاد يستقر عند 1.9% حتى سبتمبر الماضي

تواصل المؤشرات المالية للاقتصاد المصري تحقيق خطوات جديدة في إطار مساعي الدولة لتصحيح مسار الاقتصاد في الفترة المقبلة وتقوية أوضاعه لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية التي تشهدها الأسواق حاليا.

ويعد مؤشر العجز الكلي أحد أهم المؤشرات لقياس مردود الإجراءات الحكومية الأخيرة على ضبط نسب العجز ومدي قدرة الحكومة على تدبير احتياجاتها من الموارد دون الحاجة إلي الاستدانة بتكاليف عالية تتحملها الموازنة العامة للدولة، وفي هذا الإطار أظهر التقرير المالي الشهري الصادر عن وزارة المالية استقرار نسبة العجز الكلي نسبة إلي الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلي 1.9% خلال الفترة من يوليو – سبتمبر 2018/2019.

 

وأظهر التقرير، أن نسبة العجز البالغة 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي قدرت بنحو 102.4 مليار جنيه، مقابل 1.9% مثلت نحو 85.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق "يوليو- سبتمبر" 2017/2018، وذلك نتيجة تحقيق الإيرادات معدل نمو بلغ 35.3% مقابل 28.9% للمصروفات.

وكشف التقرير المالي الشهري، عن أن المراجعات الأخيرة لتقديرات الناتج المحلي الإجمالي أظهرت وجود ارتفاعا عن التقديرات السابقة لتصل إلي نحو 4 تريليون و440 مليار جنيه في العام 2017/2018، بينما كانت التقديرات السابقة تشير إلي أنها تصل إلي 4 تريليون و286 مليار جنيه بزيادة أكثر من 150 مليار جنيه، وتصل تقديرات الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي.

ويشير تقرير وزارة المالية إلي أن جملة الإيرادات حققت نحو 174.5 مليار جنيه خلال الفترة يوليو- سبتمبر 2018/2019، لترتفع بنحو 45.5 مليار جنيه بنسبة 35.3% مقابل نحو 128.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، وهو ما يمكن تفسيره بالأساس نتيجة ارتفاع الإيرادات الضريبية  تمثل 77.9% من إجمالي الإيرادات بنحو 38.7 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، بنسبة نمو بلغت نحو 39.8% لتحقق نحو 135.8 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، مقابل 97.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.

وارتفعت الإيرادات غير الضريبية "تمثل 22.1% من إجمالي الإيرادات" بنحو 6.8 مليار جنيه بنسبة 21.5% لتحقق 38.6 مليار جنيه خلال فترة الدراسة مقابل 31.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، كما ارتفعت الإيرادات الضريبية من الجهات غير السيادية "وهى الإيرادات المرتبطة بشكل وثيق بالنشاط الاقتصادى" لتحقق معدل زيادة بلغ 34.4%، وذلك نتيجة لارتفاع الإيرادات غير السيادية المحصلة من ضريبة الدخل بنحو 38.6% ومن ضريبة المبيعات بنحو 32.6%.

 

وتحسن أداء الحصيلة الضريبية من كل من الضرائب على السلع والخدمات "تمثل 43.2% من إجمالي الإيرادات"، والضرائب على الدخل "تمثل 20.5% من إجمالي الإيرادات" والضرائب على الممتلكات "تمثل 8.7% من إجمالي الإيرادات" والضرائب على التجارة الدولية "تمثل 5.4% من إجمالي الإيرادات" خلال فترة الدراسة، مدفوعا بالإصلاحات الضريبية التي تم تطبيقها منذ بداية العام المالي الماضي استمرت في العام المالي الحالي.