تراجع أسعار البترول يقود مستهدفات عجز الموازنة إلى الأمان قبل نهاية العام

تشهد أسعار البترول العالمية تحولا كبيرا في اليومين الأخيرين، بعد أن تراجعت الأسعار لمستوي 54 دولارا للبرميل، مقابل 82 دولارا للبرميل، وهو ما اعتبره محللون أدني مستوي تسجله منذ 8 أشهر، لينهي بذلك موجه ارتفاع دامت لفترة طويلة.

تراجع أسعار البترول وحده كفيل بقلب الأوضاع في الموازنة العامة للدولة رأسا على عقب، والعودة بمستهدفات العام المالي الحالي إلي مساراتها المتوقعة مرة أخري، وعلى رأسها السيطرة على مستويات العجز بالموازنة العامة للدولة، حيث تستهدف الحكومة خفض معدل الدين العام إلى مستوي 91- 92% من الناتج المحلي خلال العام المالي الجاري 2018- 2019، وهو ما يتطلب تحقيق فائض أولي قدره 2% من الناتج المحلي، وخفض العجز الكلي إلى مستوي 4.8% من الناتج المحلي، على أن يصل خلال الأربع سنوات المقبلة مستوي التراجع في دين أجهزة الموازنة العامة للدولة من 108% من الناتج المحلي في يونيو 2017 إلى نحو 75- 80% من الناتج بحلول يونيو 2022.

ويوفر تراجع أسعار البترول على وزارة المالية اللجوء إلي سيناريوهات بديلة من أجل الحفاظ على حظوظ خفض العجز قرب المستهدف قدر المستطاع والخروج من هذا المأزق، حيث يجنب تراجع الأسعار العالمية الحاجة إلي الاقتراض والاستدانة بتكلفة عالية لتمويل العجز الناتج عن فارق سعر البترول المحدد عند 67 دولارا للبرميل والسعر العالمي المتداول، علما بأن كل زيادة تسجلها أسعار البترول بقيمة دولارا واحدا يترتب عليها عجز بقيمة 4 مليار جنيه وفقا للبيان المالي الخاص بموازنة العام المالي الجاري.

وتراجعت عقود "برنت" بنسبة 0.38% إلى 63.24 دولار للبرميل، بعد ارتفاع الأربعاء بنسبة 1.52%، في حين هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.26% إلى 54.59 دولار للبرميل، بعد صعود بلغ 2.25%، وذلك مدفوعا بارتفاع مخزونات الخام الأمريكية لمستوي 4.9 مليون برميل في الأسبوع الماضي وهي زيادة أكبر من المتوقعة وفقا لما ذكرته إدارة معلومات الطاقة.

وتتحدث منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" عن تقليص الإمدادات بعد أشهر فقط من زيادتها، خشية تخمة جديدة في المعروض، وفي المقابل استبعد مراقبون أن تلجأ السعودية إلي التحرك لدعم الأسعار بعد أن أثنى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عليها لمساعدتها في خفض أسعار، علما بأن المملكة تعد أكبر منتج في منظمة "أوبك".

وتستهدف وزارة المالية مواصلة خفض عجز الموازنة خلال العام المالي الحالي ليصل إلى 8.4% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل نحو 9.89% العام السابق، ومقابل 10.8% في عام 2016-2017.

وتستورد مصر نحو 32- 35% من احتياجاتها من الوقود شهريا لسد الفجوة بين الإنتاج المحلى والاستهلاك من الوقود، البالغ نحو 2.1 مليون طن شهريا، تكلف الدولة نحو 800 مليون دولار شهريا.