كيف تخطى الاقتصاد المصري مرحلة الضغط العاصفة بالأسواق الناشئة؟ وزير المالية يجيب

تنفذ وزارة المالية، خطة شاملة لإعادة هيكلة كاملة لتطوير مصلحتى الضرائب والجمارك، تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية بسرعة الانتهاء من تطوير المصلحتين بنهاية يونيو 2020، وكذلك تحديث بيانات الإقرارات الضريبية للممولين، كخطوة أولي لتوحيد الملفات الضريبية المختلفة للممول تحت رقم تسجيل ضريبي واحد بداية من شهر مايو المقبل، في إطار خطة الوزارة في تطوير وميكنة مصلحة الضرائب المصرية، تيسيرا وتسهيلا للإجراءات أمام الممولين لرفع عبء الوقت والجهد عنهم، وذلك وفقا لتصريحات الدكتور محمد معيط وزير المالية، وذلك خلال ندوة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال.

دمج قطاعي ضرائب الدخل والقيمة المضافة في كيان واحد

وتعتمد تلك الخطة علي دمج قطاعي ضرائب الدخل والقيمة المضافة في كيان واحد، بالإضافة إلي إصدار قانون لتوحيد جميع الإجراءات الضريبية، وكذلك بدء تطبيق الفاتورة الضريبية الإلكترونية وميكنة مصلحة الضرائب والتحصيل الإلكتروني لمستحقات الدولة، لافتا إلي أن بند الضرائب هى المكون الرئيسي للموازنة العامة للدولة، حيث يمثل نحو 75% من إيرادات الدولة.

اقرأ ايضا: 7 أيام على انتهاء مهلة إعفاء ممولي الضرائب من غرامات التأخير.. تعرف على التفاصيل

لولا تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي ما صمدنا أمام هذا ضغط الأسواق الناشئة 
 

وحول برنامج الإصلاح الاقتصادي، قال وزير المالية، إن نجاح مصر في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بداية من الثلاث سنوات الماضية صعب مهمة الدول الأخرى التي تسعي للبدء في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي، نظرا للنجاح الكبير التي حققته الحكومة المصرية بشهادة المؤسسات المالية العالمية، وعلي رأسها صندوق النقد والبنك الدوليين، مضيفا أن الإجراءات القوية التي اتخذتها مصر لتنفيذ البرنامج جعلت الاقتصاد المصري قادرا على امتصاص الضغط المستمر منذ 4 أشهر علي الأسواق الناشئة، ومن بينها مصر، لافتا إلي أنه لولا تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي ما صمدنا أمام هذا الضغط.

وزارة المالية لا تنوي فرض ضرائب جديدة

وفيما يتعلق بما تردد خلال الفترة الماضية عن أن وزارة المالية لا تنوي فرض ضرائب جديدة، أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، أن الحكومة لا تنوي زيادة الضرائب خلال الفترة المقبلة، بل علي العكس فأن خطة وزارة المالية في الوقت الحالي تسعي، وتركز على الحفاظ علي استقرار السياسات الضريبية والمالية بما يضمن ويدعم ويساند جهود تهيئة بيئة ومناخ الأعمال، كما أن الوزارة تهدف إلي توسيع قاعدة المجتمع الضريبي بعيدا تحريك أسعار الضريبة، مضيفا أن أولويات وزارة المالية خلال الفترة المقبلة تستهدف زيادة معدل النمو بجانب التطوير وتحسين بيئة العمل وتبسيط الإجراءات.

 

المسودة الأولية لمشروع قانون الفاتورة الإلكترونية

أما إعداد المسودة الأولية لمشروع قانون الفاتورة الإلكترونية، قال وزير المالية أن الوزارة انتهت من إعداد المسودة، وفى نفس الوقت تعمل الوزارة على صياغة مشروعين أخريين يتعلقان بالضريبة على إعلانات المواقع الإلكترونية، بينما القانون الأخر يشمل قطاع التجارة الإلكترونية بشكل عام في ظل تزايد حجم وحصة التجارة الإلكترونية من إجمالي حركة التجارة العالمية والمحلية دون أن تتحمل نصيبها العادل في إيرادات ومستحقات الدولة الضريبية مثلها مثل باقي القطاعات الاقتصادية بالدولة.

قانون الضريبة العقارية 

وفيما يتعلق بقانون الضريبة العقارية، أشار الوزير إلى أنه تم عرض مشاكل تطبيق القانون وجارى إدخال كافة التعديلات والملاحظات وتبسيط مواد القانون وطرق الحساب، للخروج بقانون ضريبة عقارية ملائم للوضع الحالي.

اقرأ أيضا: بعد تصنيفها السيادي للاقتصاد المصري.. "ستاندرد اند بورز" تؤكد نجاح برنامج الإصلاح

 

 زيادة الاستثمارات هو طوق النجاة للاقتصاد المصري

وأضاف وزير المالية، أن زيادة الاستثمارات هو طوق النجاة للاقتصاد المصري ومن هذا المنطلق لابد أن يكون تركيزنا علي زيادة حجم الاستثمار وتسخير كافة الإمكانيات التي تساهم في تهيئة البيئة الاستثمارية، لتصبح جذابة للاستثمار، وكذلك العمل والقضاء على البيروقراطية والروتين وتقليص زمن الإفراج الجمركي من خلال قانون الجمارك الجديد، وتفعيل منظومة الشباك الواحد والرقابة على الصادرات مع العمل على تطوير العنصر البشري، مشيرا إلى أن الدولة حريصة على تخفيف العبء علي المستثمرين، لتوسيع نشاطهم دون أعباء، بما يسهم في زيادة فرص العمل، ويساعدهم للتوسع في النشاط الاقتصادي الخاص بهم، وبالتالي توسع النشاط الاقتصادي للدولة ورفع معدلات النمو والتشغيل.

إرسال مشروع قانون الجمارك الجديد إلي جميع مجتمعات الأعمال 

وأوضح وزير المالية أن الوزارة أرسلت مشروع قانون الجمارك الجديد إلي جميع مجتمعات الأعمال لاستطلاع الآراء حول مواد القانون وتلقي الملاحظات لأخذها في الحسبان ثم طرحت وزارة المالية مشروع القانون علي موقعها الإلكتروني علي الانترنت أيضا للاستطلاع الآراء والملاحظات حتي يتسني للمجتمع بأسره الإطلاع علي مواد القانون ثم إرساله إلي مجلس الوزراء ومن ثم إلي مجلس النواب ليخرج قانون الجمارك الجديد إلي النور بتوافق مجتمعي حتى يتم تطبيقه وتحقيق النتائج المرجوة منه بنجاح.

اقرأ أيضا :وزارة المالية: اليوم آخر فرصة للاستفادة من إعفاءات مقابل التأخير في سداد الضرائب

وأضاف الدكتور محمد معيط أن وزارة المالية تشجع بيئة الاستثمار والتيسير على المستثمرين، حيث قامت مؤخرا بإنشاء وحدة الاستثمار بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، حيث تستهدف هذه الوحدة دعم المستثمرين وحل مشكلاتهم.