أساتذة طب نفسي عن تأهيل المقبلين على الزواج: يساهم في تقليل نسب الطلاق

تعاني الأسر المصرية من مشاكل متعلقة بانتشار حالات التفكك الأسري مما حدا بمصر أن تصنف الأولى عالميًا في نسبة حالات الطلاق، وما يسببه من تأثير على السلامة والصحة النفسية للأبناء، ما دفع نائبين برلمانيين لاقتراح حصول المقبلين على الزواج بكوري تأهيلي لتفعيل مقترحات أساتذة الصحة النفسية وخبراء علم النفس  في ضرورة توفير دورات لتأهيل الشباب المقبلين على الزواج في كيفية إدارة الأسرة وحل المشاكل المختلفة المتوقعة.

 

وتقدم النائب الدكتور محمد فؤاد، باقتراح مشابه منذ عدة أسابيع بهدف تقليل نشب الطلاق وتحقيق الاستقرار الاجتماعي للمجتمع ثم أعلنت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عن تقدمها باقتراح برغبة إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، ووزير العدل المستشار محمد حسام عبد الرحيم، ووزيرة التضامن الدكتورة غادة والي، بشأن فرض دورات تأهيلية للمقبلين على الزواج كشرط من شروط إتمام عقد الزواج.

 

وحول الرأي العلمي في مقترح النائبين، قال الدكتور جمال فرويز استشاري الطب النفسي، أن مقترح فرض دورات تأهيلية للمقبلين علي الزواج أمر جيد، وتقوم به الكنيسة الأرثوذكسية منذ سنوات، كما بدأت دار الإفتاء بتطبيقه قريبا في، ولكن ينبغي رفع الوعي المجتمعي ككل وليس فرادي كمشكلة الطلاق.

 

وأكد فرويز، أن إلزام المقبلين على الزواج بالحصول على الدورة التأهيلية وجعلها شرط من شروط إتمام عقد الزواج سيساهم بشكل كبير في تقليل نسب الطلاق، وسيزيد من قدرة المقبلين على الزواج معرفة وتقبل التغييرات التي ستطرأ علي حياتهم بعد الزواج ومواجهة العقبات التي ستقابلهم خاصة في السنوات الأولي للزواج.

 

وأضاف استشاري الطب النفسي، أنه إذا وضعنا خطة ممنهجة لرفع مستوي الثقافة في مصر ستنجح في غضون 8 إلى 9 سنوات، وسنجني ثمارها في كثير من المشكلات التي يتعرض لها المجتمع المصري وليس الطلاق فقط، ولكن في العديد من القضايا التي تؤرق المجتمع والأسر المصرية كالمخدرات والعلاقات الاجتماعية والوعي الديني والتعصب الديني والكروي وكذلك سوء السلوك في المنزل والشارع.