إهدار مال عام.. النائب محمد فؤاد: ثبوت تورط اللجنة الأوليمبية بتقرير للمركزى للمحاسبات

ربما جاء وقت حسم ملف تجاوزات اللجنة الأوليمبية بشكل نهائي، فيما يتعلق بالأمور المالية التى قد يرقي التجاوز فيها لحد المساءلة القانونية، بعد تسجيل الجهاز المركزى للمحاسبات نقاط واضحة في التقرير الذى أعلنه لمجلس النواب، أملًا في تصحيح الأوضاع التى عانى بسببها الشعب المصريين، وليس اللاعبين الرياضيين فقط، ما انعكس على الحالة النفسية لجموع المصريين، ويستلزم ذلك تدخلًا من الجهات الرقابية، لتصحيح المسار، وضبط مسيرة الرياضة المصرية.

 

اقرأ أيضا: اللجنة الأوليمبية تجمد عضوية مرتضى منصور وتطرح رؤيتها فى آليات تعديل القانون

 

وفى هذا السياق، أكد الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب، أن تعقيب الجهاز المركزى للمحاسبات على ردود اللجنة الأوليمبية حول المخالفات التى أوردها التقرير السابق، يعد إثبات قاطع على وجود مخالفات جسيمة بإهدار مال عام بالملايين، وهو الذى دفع وزير الشباب لتحويله للتحقيق أمام النيابة.

 

الجهاز المركزى للمحاسبات، استخدم فى أكثر من مرة عبارات مثل "رد اللجنة هو نفس الرد السابق، ولا يوجد جديد، ولم يرفق أى مستندات تؤكد صحة صرف كذا وكذا"، وبالتالى فإن هذا التعقيب جاء تأكيدا على ما ذكره الجهاز من قبل بوجود مخالفات، حيث هناك مبالغ كبيرة تم صرفها فى غير موضعها، ففى أكثر من موضع ذكر الجهاز المركزى أن هذه المبالغ صرفت دون وجه حق، على حد ذكر النائب البرلمانى.

 

ولفت "فؤاد" إلى أن هشام حطب، رئيس اللجنة الأوليمبية، كان شديد الإصرار على توصيف ما جاء في تقرير الجهاز المركزى على أنه ملحوظات، وليست مخالفات، لكن بعد تعقيب الجهاز المركزى للمحاسبات على رد اللجنة مرة أخرى، فأصبح من المؤكد أننا تجاوزنا فكرة الملحوظات إلى دائرة الشبهات والاتهام المباشر بإهدار المال العام!، على حد وصف النائب محمد فؤاد.

 

اقرأ أيضا: وزارة الرياضة تدعم اللجنة الأوليمبية المصرية بـ17 مليون جنيه

 

وأضاف: رد اللجنة الأوليمبية على تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات أثبت المخالفات، ولم ينفها، بل على العكس زاد من قطعية وجودها، وحقيقة الأمر أنه لم يعد هناك جديد تضيفه اللجنة الأوليمبية فى المخالفات التى باتت أكيدة، ووزارة الشباب والرياضة أرسلت خطابا رسميا للجنة الأوليمبية طالبت فيه برد مبلغ 10 ملايين جنيه متبقية من الدعم المقدم للمشاركة فى دورة ريودى جانيرو عام 2016، ما يثبت وجود إهدار مال عام، وهو الأمر الذى يجعل وقف رئيس اللجنة الأوليمبية عن العمل بعد ثبوت وجود المخالفات ضرورة ملحة، لحين إعلان نتائج التحقيقات من قبل النيابة العامة.