لا تراجع ولا استثناء.. «الزراعة» تخوض معركة استعادة 765 فدانا: في بيزنس «الملاعب الخماسية»

تخوض وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ما تسميه وسائل إعلامية «معركة التطهير»، ضد تعديات الملاعب الخماسية المقامة على الأراضي الزراعية بوداي النيل والدلتا.

الوزارة ممثلة فى الإدارة المركزية لحماية الأراضى، أكدت عدم التراجع عن إزالة تعديات الملاعب الخماسية المقامة على الأراضى الزراعية بالمخالفة للقانون، مؤكدة أنها أصبحت آفة تهدد الاقتصاد الزراعى، وهى ملك لبعض التجار الذين يجنون أرباحا وراء تأجيرها للشباب وأنه لا استثناء لأحد.

تقرير حماية الأراضى، أكد أن التعديات على الأراضى آفة تهدد الاقتصاد والأمن الغذائى، بسبب بالبناء والتشوين والتجريف العشوائى على الأراضى الخصبة.

وتواصل الإدارة المركزية لحماية الأراضى، بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون بالتعاون مع الوزارات المعنية، تجهيز المرحلة الثانية لإزالة مخالفات التعديات على الأراضى الزراعية، وتشكيل غرف عمليات مركزية بكل محافظة لرصد وتلقى بلاغات التعديات على الأراضى الزراعية بالوادى والدلتا، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية بشأنها وخاصة الملاعب الخماسية.

مدير عام الحفاظ على الرقعة الزراعية، قال مجدى عبد العزيز، قال إنه لا تراجع عن إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وخاصة الملاعب الخماسية، مشيرًا إلى أنه فى الوقت الذى تخطط فيه الدولة لزيادة الرقعة الزراعية لتحقيق الأمن الغذائى من خلال مشروع الـ1.5 مليون فدان، والتوسع فى قرى الظهير الصحراوى، ظهرت مافيا تعديات الملاعب بخلاف البناء والتجريف والتشوين.

وأضاف أن هناك متابعة دورية مع وزارة التنمية المحلية، لتوجيه المحافظين لسرعة استصدار باقى قرارات إزالة الملاعب الخماسية، وعلى نفقة المخالفين وذلك بالتنسيق بين المحليات ومديريات الزراعة وإعادة الأرض إلى طبيعتها لحماية الرقعة الزراعية، حيث تم تحرير محاضر لتلك الملاعب المخالفة ولكن لم يتم اتخاذ الإجراءات بشأنه.

وبلغ إجمالي الملاعب المخالفة المقامة على الأراضى الزراعية بلغت 2496 ملعبا خماسيا على مساحة 765 فدانا، حيث يلجأ أصحاب الأراضى والتجار إلى إقامة الملاعب باعتبارها مشروعا مربحا، والتأجير بالساعة حيث تتفاوت أسعارها من منطقة لأخرى ومن مكان لآخر حسب المنطقة، حيث يحقق ربحا عاليا شهريا.

المهندس محمد صلاح، مدير عام الإدارة المركزية لحماية الأراضى، أوضح أن هناك غرف عمليات مشكلة بكل محافظة لمواجهة مخالفات التعديات على الأراضى الزراعية وخاصة الملاعب الخماسية، مشيرًا إلى أنه فور تلقى البلاغ بوجود مخالفة للتعدى تقوم أجهزة حماية الأراضى بالإزالة الفورية وتحرير محضر للمخالف.

وأضاف أن هناك متابعة دورية مع مديريات ووكلاء ولجان المتابعة بوزارة الزراعة بالمحافظات، لإزالة مخالفات البناء على الأراضى الزراعية واتخاذ جميع الإجراءات القانونية، وتكثيف الحملات من قبل إدارة حماية الأراضى؛ للمرور الدورى للتأكد من دقة بيانات مخالفات التعديات على الأراضى والتنسيق مع مختلف المحافظات لتقديم التسهيلات اللازمة عن فى إزالة المخالفات فور وقوعها.

وأكد تقرير التعديات على الأراضى الزراعية، أنه يتم اتخاذ جميع الاجراءات القانونية للتصدى لمخالفات التعديات على الأراضى الزراعية بالوادى والدلتا، سواء بالبناء أو التشوين أو التجريف والإزالة الفورية للمخالفين، وعمل لجان للتأكد من دقة بيانات التعديات، وغرف عمليات مركزية تتبع غرف فرعية بجميع مديريات الزراعية للإزالة الفورية فى مهدها، نظرنا لخطورتها على الأمن الغذائى المصرى، وإحالة مخالفات البناء للنيابة، والتنسيق مع مختلف المحافظات لتقديم التسهيلات اللازمة، وتخصيص خط ساخن «37499385» للبلاغ عن اسم المتعدى والحوض والناحية.

وصنف تقرير التعديات، الحالات بمساحاتها على 3 مراحل منها تعديات البسيطة بلغت 402 ألف و944 حالة بمساحة 19 ألفا و120 فدانا، وهى عبارة عن تشوين مواد البناء وحفر أساسيات وبناء الأسوار على سطح الأرض، والثانية حالات تعديات متوسطة بمساحات بلغت 441 ألفا 878 حالة على مساحة بلغت 16 ألفا و899 فدانا، وهى تعديات بسيطة تم تطويرها بإقامة قواعد وأعمدة خرسانية وأسوار عليها، وبلغت حالات التعديات الجسمية 548 ألفا 438 حالة على مساحة 20 ألفا و580 فدانا، وهى تعديات متوسطة تم تطويرها وأصبحت مبانى مكتملة بهدة طوابق ليصبح إجمالى حالات التعديات مليونا و393 ألفا و260 حالة على مساحة 56 ألفا و601 فدان من الأراضى الخصبة.