قصة الـ18 مليون جنيه سبب الخلاف بين المجتمعات العمرانية الجديدة وهيئة المساحة (مستندات)

تكشف الأوراق سبب الخلاف الواقع بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة المصرية العامة للمساحة حول إلزام الأخيرة باتخاذ إجراءات إدراج حدود مدينة الفيوم الجديدة، ورفعها على الخرائط المساحية المصرية، حيث طالبت هيئة المجتمعات العمرانية بعدم أحقية الهيئة في المطالبة بمبلغ 18 مليون و108 ألف رسوم وتكاليف إدراج مدينة الفيوم الجديدة على الخرائط.

قصة الخلاف كما تكشفه الأوراق -التي حصلت عليها صوت الأمة- تشير إلى صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 193 لسنة 2000 بإنشاء مدينة الفيوم الجديدة، وتقدم جهاز تنمية مدينة الفيوم الجديدة بطلب إلى الهيئة المصرية العامة للمساحة لاتخاذ إجراءات إدراج الفيوم الجديدة ورفعها على الخرائط المساحية المصرية، كما تقدم بطلب إلى مكتب السجل العيني بمديرية المساحة بالفيوم لاتخاذ إجراءات إدراج هذا القرار بصحائف السجلات العقارية بناحية دمشقين بمحافظة الفيوم، تنفيذًا للعقد المسجل رقم 370 لسنة 2001 شهر عقاري الفيوم لمصلحة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إلا أن مديرية المساحة بالفيوم طلبت من الجهاز أداء مبلغ 18 مليون و108 ألف جنيه تحت مسمى إدراج مدينة الفيوم الجديدة على خرائط المساحة المصرية، كما طالبت الجهاز بمبلغ 20 ألف و160 جنيه، تحت مسمى تكاليف أعمال حصر أرقام القطع الخاضعة لنظام السجل العيني الواقعة بكردون مدينة الفيوم، وهو ما رفضته هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بحسبان أنها هيئة عامة، ومن ثم تعفى من رسوم الشهر ورسوم إدراج مدينة الفيوم الجديدة ورفعها على خرائط المساحة المصرية، فتم عرض النزاع على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.

1

الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع قالت إن الهيئة المصرية العامة للمساحة هي جهاز الدولة المنوط به القيام بأعمال الرفع المساحي، وإنشاء الخرائط المختلفة، وقد حدد قرار رئيس الجمهورية المنظم لها الأعمال الأساسية التي تقوم بها الهيئة بدون مقابل، وكذلك الأعمال والخدمات التي تؤديها للغير نظير تحصيل تكاليف تأديتها، والتي من بينها تنفيذ المراحل المساحية، وبحث الملكيات التي يستلزمها تنفيذ قانون السجل العيني وأعمال الشهر العقاري، والقيام بالأعمال المساحية التي تطلبها الجهات التابعة للدولة، حيث أجاز للهيئة الحصول على تكاليف تأدية الخدمات للجهات الإدارية المختلفة، فإذا طلبت إحدى جهات الدولة إعداد خرائط مساحية أو القيام بأي عمل من أعمال الرفع المساحي، وقامت الهيئة بتنفيذه وتأدية الخدمة، فإنه يحق لها تبعًا لذلك الحصول على التكاليف المقررة على مباشرة مثل هذه الأعمال.

وانتهت بقولها إنه إذ تطلب هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من الهيئة المصرية العامة للمساحة إدراج حدود مدينة الفيوم الجديدة ورفعها على الخرائط المساحية المصرية، وحصر وتحديد أرقام القطع الخاضعة لنظام السجل العيني بمدينة الفيوم الجديدة، وهو ما يتطلب قيامها بأعمال رفع مساحي، وإنشاء خرائط جديدة تتحمل تكاليفها الهيئة التي تتم لمصلحتها تلك الأعمال، وهي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومن ثم يضحى طلب الأخيرة قائمًا على غير سند من القانون متعينًا رفضه.

2