بعد مرور 730 يوما على نظرها.. المحكمة تحدد مصير دعوى تحليل المخدرات لأمناء الشرطة

 730 يوما مرت على نظر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة لدعوى إجراء الكشف الطبي النفسي والعصبي وتحليل المخدرات وقياس الثبات الانفعالي وضبط النفس بصفة دورية لكل أمناء الشرطة وأفراد الشرطة الذين يحملون سلاحا ناريا، وتثبيت كاميرات مراقبة على ملابسهم، والتى صدر قراراَ من المحكمة اليوم بحجزها لجلسة 26 يناير المقبل، الدعوى المقامة من محمد حامد سالم المحامي، والمُقيدة برقم 46622 لسنة 70 ق، أخذت زخما كبيرا.

شرحت الدعوى الظروف والملابسات التى أدت إلى رفعها حيث أكدت أنه قد تصاعدت في الآونة الأخيرة جرائم أمناء الشرطة ضد بعض المواطنين المصريين وكان من بينها إعتدائهم على العاملين بمستشفى المطرية وقيام أحد أمناء الشرطة بقتل مواطن بالدرب الأحمر بسلاحه الناري الميري إلى أن وصل بنا الحال بتاريخ 19/4/2016 قام أحد أمناء الشرطة بقتل إثنان من المواطنين وإصابة ثالث بسلاحه الناري في مدينة الرحاب بالتجمع الأول بسبب كوب شاي.

 هذه الممارسات –وفقا لـ«الدعوى» - تزيد الفجوة بين الشعب وجهاز الشرطة الذي يمثل النظام وأصبحت جرائم أمناء الشرطة جزءاً من مؤامرة تحاك ضد هذا الوطن لإشعال الفتن وتهييج الشارع وتقليب الرأي العام ودعوة الناس للتظاهرات لإحداث فوضى يتدخل فيها الخونة والعملاء وأجهزة إستخبارتية لإسقاط المطعون ضده الأول، ومن أبجديات حمل السلاح الناري أن يكون حامله متزناً نفسياً وعصبياً ويتمتع بالثبات الإنفعالي وضبط النفس وكل هذا يسبقه عدم تعاطيه ثمة مواد مخدرة.  

بعض أمناء الشرطة – بحسب «الدعوى» - قد إقترفوا جرائم لا يرتكبها إلا المختلون عقلياً، ونفسياً وتحولوا من حماة للشعب إلى قاتلين لهم وتسببوا في ضياع أسرهم وأسر قتلاهم الأمر الذي يتطلب إجراء الكشف الطبي النفسي والعصبي وتحليل المخدرات وقياس الثبات الإنفعالي وضبط النفس بصفة دورية لكل أمناء الشرطة الذين يحملون سلاحاً نارياً على أن يتم ذلك في مستشفيات القوات المسلحة ضماناً لنزاهتها، إلا أنه مع تكرار مثل هذه الوقائع لم تحرك جهة الإدارة ساكناً نحو تقويم سلوك أمناء الشرطة، أو تثبيت كاميرات مراقبة عالية الجودة على ملابسهم لتعزيز الشفافية. 

وعن ركن الاستعجال فإن من شأن إستمرار الحال على ما هو عليه، وإمتناع الجهة الإدارية عن إجراء الكشف الطبي النفسي والعصبي وتحليل المخدرات وقياس الثبات الإنفعالي وضبط النفس بصفة دورية لكل أمناء الشرطة وأفراد الشرطة، الذين يحملون سلاحاً نارياً في مستشفيات القوات المسلحة، وتثبيت كاميرات مراقبة على ملابسهم ترتيب نتائج يتعذر تداركها تتمثل في تهديد الأمن والسلام الإجتماعي المصري وإتخاذها ذريعة لإشعال الفتن والتظاهرات  ويتأثر مركز الطاعن الإجتماعي والإقتصادي بهذه الفوضى الأمر الذي يتوافر بموجبه ركن الاستعجال في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه.