تركيا وأمريكا وبريطانيا الأبرز.. تقرير «شفافية تويتر» يفضح تجار الحرية في العالم

 

فضح تقرير الشفافية الفصلي لمنصة التغريدات «تويتر» ادعاءات الحرية التي دأبت بعض الدول على رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، على إطلاقها بزعم الدفاع عن حقوق المستخدمين في التمتع بالخصوصية وحماية المعلومات على شبكة الإنترنت.

 

وبحسب تقرير الموقع، الذي وثق معلوماته بالإرقام، فإن الأدلة أثبتت أن أمريكا وبريطانيا هما الأكثر طلبا لبيانات المستخدمين الخاصة، ليس هذا فحسب، بل إن طلبات هذا العام زادت عن الأعوام السابقة.

 

كانت منصة تويتر قد كشفت عن تقرير الشفافية نصف السنوي، الذي يبين الاتجاهات الحالية في طلبات المعلومات الخاصة بحسابات المستخدمين من قبل الحكومات، ومسائل الخصوصية الأخرى المتعلقة بالشبكة، إذ يمثل تقرير هذا العام النسخة رقم 13 في تاريخ الشركة.

 

 

وبين التقرير، ارتفاع هائل في الطلبات الحكومية للحصول على المعلومات ولعل هذا أكثر التفاصيل إثارة للصدمة، ووفقاً للتقرير تلقت تويتر 6.904 طلبات رسمية من الحكومات لمعرفة بيانات نحو 16.882 حساب على الشبكة، وقامت الشركة بمنح بعض البيانات حول 56% من الحالات.

 

ووفقا للتقرير، فإنه عندما يتعلق الأمر بطلبات المعلومات، تلقى الموقع زيادة بنسبة 10% مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق، وهى النسبة الأعلى التي تتلقاها الشركة خلال 3 سنوات، وكان لدى الولايات المتحدة أكبر عدد من طلبات المعلومات مع 2.231 طلبًا على إجمالى 9.226 حسابًا، وهو ما يمثل نحو ثلث طلبات تويتر للنصف الأول من العام.

 

وقد امتثل تويتر لـ 76% من طلبات المعلومات الأمريكية، وقد كان هناك أيضًا 99 طلب إزالة في الولايات المتحدة على 228 حسابًا، لكن لم يمتثل تويتر لهذه الطلبات، وفقا لتقرير الشفافية.

 

كما كشفت الشركة عن ارتفاع بنحو 80% لطلبات الحذف الحكومية على المنصة وقد جاءت أغلب تلك الطلبات من تركيا وروسيا، كذلك كشفت تويتر أن هناك 39 طلبا حكوميا وصلها للاستفسار عن 24 حسابا رسميا على شبكتها الأخرى بريسكوب الخاصة ببث الفيديو.

 

تقرير الشفافية من تويتر، كشف أن مصر أو روسيا أو تايوان أو البحرين، لم تقدم أي طلبات للحصول على معلومات عن المستخدمين، بينما جاءت الولايات المتحدة في المركز الأول فيما يتعلق بطلبات حسابات المستخدمين.

 

 

 

وبحسب التقرير، قدمت أمريكا ما يصل إلى 2231 طلبا، تستهدف 9226 حسابا، كما قدمت 99 طلب إزالة حساب من تويتر، فيما تتعلق طلبات الإزالة بالمحتوى الذي قد لا يكون قانونيًا في نطاق سلطة قضائية معيَّنة في بعض الأحيان، وهو الأمر الذي يشير إلى أن أمريكا التي تقف كمدافع عن الحريات هي أكثر الدول التي تبحث عن الحصول على معلومات عن مستخدميها في نفس الوقت.

 

وفي المركز الثاني، جاءت المملكة المتحدة، إذ قدمت بريطانيا ما يصل إلى 12 طلبا لإزالة حسابات المستخدمين بأمر المحكمة، فيما تم الإبلاغ عما يصل إلى 249 حسابا على المنصة، وهو الأمر الذي يبدوا متناقضا بشكل كبير، فكيف تظهر هذه الدول في شكل مدافع عن الحريات وفي نفس الوقت تطالب ببيانات المستخدمين.

 

 

تركيا لم تكن بعيدة عن القائمة، إذ كشف تقرير الشفافية تقديم تركيا إلى ما يصل 445 طلبا لتويتر للحصول على معلومات 765 حسابا، إلا أن تويتر لم تقدم لها أي معلومات بشكل نهائي عن هذه الحسابات، كما كانت تركيا في المركز الأول مع طلبات إزالة بأمر المحكمة، التي وصلت إلى 508 طلبات، فيما وصلت باقي الطلبات ما يصل إلى 8480، وقد وصلت نسبة الحسابات المبلغ عنها ما يصل إلى 13843.

 

بلغ عدد الطلبات الحكومية 6904، وقدمت تويتر معلومات بنسبة 56%، وشملت 16882 حسابا، الولايات المتحدة، قدمت 2231 طلبا لـ9226 حسابا، ووفرت تويتر 76% من معلومات الحساب، بينما بلغت طلبات اليابان حول معلومات الحساب 1426 طلبا، فيما قدمت تويتر 67% من معلومات الحساب، وبلغت الحسابات المحددة 1907.

 

وفي المملكة المتحدة، بلغت طلبات معلومات الحساب 947 طلبا، فيما قدمت تويتر 70% من معلومات الحساب.. وبلغت الحسابات المحددة 1255، بينما تركيا بلغت طلبات معلومات الحساب 445 طلبا، فيما قدمت تويتر 0% من معلومات الحساب.. وبلغت الحسابات المحددة 765.