لو ناوية تفشكلي.. كل ما تريدين معرفته عن استرداد الشبكة والهدايا عقب فسخ الخطبة

يواجه العديد من المخطوبين مشكلات وأزمات أثناء وبعد الخطبة جتى تصل الأمور إلى أروقة المحاكم بين الطرفين مثلما حدث مع «سوزي. ع. س»  من ميت غمر، محافظة الدقهلية، طالبة بكلية الطب، السن 22 عام، التي تعرضت لرفع دعوى قضائية ضدها وضد أسرتها من قبل خطيبها السابق لمطالبتهم برد الشبكة والهدايا. 

حكاية سوزي

تقول «سوزي. ع. س» أنها تمت خطبتها بشكل تقليدى جدا علي شاب من بلدتهم يعمل بوظيفة مرموقة بالقاهرة وهو من عائلة طيبة وميسورة الحال، وتمت الخطبة في إطار عائلي ومباركة العائلتين، حيث حرص خطيبها علي زيارتها كل يوم جمعة بشكل دائم عقب الخطبة بغرض التعارف بينهما وفي حضور الأسرة. 

وتًضيف «سوزى»: «وبعد حوالي شهر من الخطبة، وتقريباً بعد 5 زيارات لمنزلنا، والتي كان يحرص خطيبي علي احضار أصناف من الهدايا أو الزيارات والتي تعددت بين الفاكهة والحلويات والشيكولاتة، وعلي الرغم من رفض والدي لهذا وتنبيهه أكثر من مرة لعدم احضار أي زيارات وهو قادم لمنزلنا، إلا أنني فوجئت بأن خطيبي شخص متغطرس وسطحي جدا كل ما يهمه هو جذب انتباهي وتعليقي به عن طريق استرضائي بالهدايا فقط». 

وتابعت: «وهو ما جعلني افاتح والدى ووالدتي في عدم رغبتي في الاستمرار في هذه الخطبة لأننا غير متوافقين فكريا، ولما لاحظته من حبه للتباهي بالمال الذي لا يخلو منه حديثه معي دائماً وبشكل لافت للنظر مما آثار استيائي وغضبي، وفعلاً قام والدي بمهاتفة والده وابلغه برغبتنا في إنهاء الخطبة بشكل ودى ورد الشبكة إليه، إلا أننا فوجئنا ببعد ذلك بحوالي 10 أيام بإنذار قضائي مرسل باسمي من خطيبي يطلبني فيه برد الشبكة ومقابل الحلويات والهدايا التي كان يحضرها حال زيارته لي وقدرها بمبلغ مالي باهظ ومغالى فيه»، وتسائلت يا ترى هل هذا من حقه شرعاً وقانوناً  أم لا؟  

رأى القانون في رد الشبكة

وللإجابة على تلك الإشكالية، يقول المستشار القانوني محمود البدوي، المحامي بالنقض والدستورية العليا، ورئيس الجمعية المصرية لمساعـدة الأحداث وحقوق الإنسان، إن هدايا الخطبة هي كل ما يقدمه الخاطب إلى المخطوبة إبان فترة الخطبة بقصد التودد، وتأكيداً للصلة الجديدة بينهما، والشبكة من هدايا الخطبة ولا تكون من المهر ولا تأخذ حكمه إلا في حالتين:  

الحالة الأولى: أن يتفق عليها مع المهر.

الحالة الثانية: أن يجري العرف على اعتبارها من المهر.

وقد جرى العرف – وفقا لـ «البدوى» في تصريح لـ «صوت الأمة»- في أغلب بلدان مصر على اعتبار الشبكة جزءاً من المهر بل تعارف الناس على نقصان المهر بقدر قيمة الشبكة في حالة تقديمها وزيادته بقدرها إذا لم تقدم، وجرى العرف كذلك أن يتم شراء الشبكة بمعرفة المخطوبة، هذا وقد جاء في الأثر عن عبد الله بن مسعود «رضي الله عنه» قال : «ما رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ الله حَسَنٌ، وَمَا رَأَوْا سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ الله سَيِّيء» أخرجه أحمد والطيالسي في مسنديهما .

فالشبكة من المهر، حتى إن الشبكة المقدمة من الخاطب لمخطوبته تكون للخاطب إذا عدل أحدهما أو كلاهما عن عقد الزواج، ولا يؤثر في ذلك كون الفسخ من الرجل أو المرأة، لأن الشبكة جزء من المهر.

وبحسب «البدوى» - هذا وكان الواقع القضائي فيما قبل العمل بالقانون 1 لسنة 2000 كان اتجاه محكمة النقض هو اعتبار الشبكة من قبيل الهبات فيسري عليها ما يسري على الهبة من أحكام القانون المدني، لذلك فإنه يحكم برد الشبكة وهدايا الخطبة كما جاء في المواد « 500» مدني وما بعدها، إذ أوردت أحكام الرجوع في الهبة واسترداد ما وهبه الخاطب للمخطوبة إذا كان يستند إلى عذر مقبول يبرر الرجوع في الهبة، ولم يوجد مانع من موانع الرجوع في الهبة، باعتبارها عقداً مالياً منصوصاً عليها في التقنين المدني ويعتبر ذلك فسخاً قضائياً للهبة بأثر رجعي يترك لتقدير القاضي شأن كل فسخ قضائي.

أما الحكم بعد العمل بالقانون 1 لسنة 2000 والذي اختص بنظر بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية فإنه نص في مادته التاسعة على أن تختص محاكم الأحوال الشخصية (محاكم الأسرة حاليا) بنظر المسائل المتعلقة بالمهر والجهاز والشبكة، أي أن القانون لم يخضعها للقانون المدني كما كان يجري التقاضي سابقاً، وإنما اعتبرها من مسائل الأحوال الشخصية ويعني ذلك بأنه يرجع في رد هدايا الشبكة للمذاهب الشرعية والمذهب الحنفي على وجه الخصوص إذ يلزم المخطوبة برد الشبكة سواء كان العدول عن الخطبة من جانب الخاطب أو من جانب المخطوبة – الكلام للخبير القانوني. 

رأى دار الإفتاء

هذا ومن جانبها، أفتت دار الإفتاء المصرية بأن الخطبة ليست عقداً ولا زواجاً ولا يترتب عليها شيء من آثار العقد والزواج، أما الشبكة التي تقدم للمخطوبة، فقد جرى العرف باعتبارها جزءاً من المهر، وما دامت الشبكة قد اعتبرت جزءا من المهر فإنها تأخذ حكم. والمهر لا يستحق شرعاً إلا بعقد الزواج، فإذا لم يتم الزواج بسبب فسخ الخطبة فإنه يكون للخاطب شرعاً الحق في أن يسترد ما قدمه لمخطوبته من شبكة لأنها جزء من المهر – هكذا يقول «البدوى». 

وختاماً نوضح – الكلام لـ «البدوى» - أن الهدايا التي تم تقديمها من جانب الخاطب لخطيبته طالما أنها كانت من قبيل الشبكة والمهر، فإنه يجوز له استردادها، أما ما تم تقديمه من قبيل الهوالك التي لا يجوز ردها مثل الفاكهة والحلوى والمأكولات، فإنها من قبيل الهدايا التي تخرج عن نطاق الاسترداد، التي لا يجوز لمطالبة بها أو حتي بقيمتها لأنها لا تدخل في نطاق الشبكة والمهر التي وضع لها القانون ضوابط لاستردادها.