بعد إعلان ألمانيا رفضها ممارسات الإخوان.. هل ينحسر إرهاب الجماعة في بريطانيا؟

حذرت مصر منذ سنوات من خطر جماعة الإخوان الإرهابية وما تسببه من أضرار تلحق باي أرض تتواجد عليها آمنة دون إدراجها كجماعة إرهابية أو إعلان ضرورة الحذر من أنشطتها ومخططاتها المغرضة.

بعض من الدول ولاسيما في المنطقة العربية استجابت سريعًا للتحذيرات المصرية منذ سنوات، فيما بدأت بعض من دول أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية في أخذ الحيطة والحذر من تلك الجماعة الإرهابية، بينما تبقى بريطانيا تحتضنها.

ونشرت «دوتشيه فيلله» الألمانية تقريرًا إعلاميًا استنادًا عن مصادر من أجهزة استخبارات ألمانية، يفيد بأن ألمانيا تعتبر جماعة الإخوان أخطر من تنظيمي «داعش» و«القاعدة» على الممارسات الديمقراطية في ألمانيا.

وأعرب التقرير عن قلق السلطات الأمنية من أن يحدث تأثير من قبل الإخوان على المجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا، مشيرًا إلى أن الممثل الرئيسي لجماعة الإخوان في ألمانيا هي «الجمعية الإسلامية»، تلك المؤسسة المسجلة رسميًا وتقع في كولونيا. وأوضح أن الجمعيات المقربة من الإخوان هناك تستقطب لاجئين من بلدان عربية بشكل متزايد بهدف تجنيدهم لخدمة أهدافها وتوجهاتها.

 

ويتزامن هذا التقرير اليوم الخميس مع أنباء تداولتها وسائل إعلامية محلية حول شروع عدد من قيادات الكونجرس في التواصل مع أعضاء البرلمان المصري للحصول على معلومات وبيانات ودلائل كافية حول ارتبط الإخوان بحركتي حسم ولواء الثورة؛ تمكنهم من اتخاذ قرار بشأن إدراج جماعة الإخوان ككيان إرهابي بداخل الولايات المتحدة الأمريكية.

ويبدو أن بريطانيا ستبقى على نهجها بمفردها في احتواء إرهاب هذه الجماعة الإرهابية، فقد احتوت مؤسسة Forward Thinking ببريطانيا ندوة مغلقة في مجلس العموم البريطاني حول فكر جماعة الإخوان، وذلك بحضور أعضاء من مجلس العموم البريطاني، ومندوب بريطانيا السابق بالأمم المتحدة وآخرون.

 

وفي لقاء مع أعضاء مجلس الأعمال المصري الكندي، الأسبوع الماضي، انتقد وزير الخارجية سامح شكري استمرار سياسات بريطانيا في احتواء قيادات جماعة الإخوان الإرهابية على الرغم ما قدمته مصر من أدلة على الممارسات الإخوانية التي أضرّت بأمن مصر وشعبها.   

الجدير بالذكر أن بريطانيا دائمًا تخشى اتخاذ قرارات حاسمة بشأن جماعة الإخوان أو الإعلان عن نتائج تقاريرها الرسمية حول ما تقوم به هذه الجماعة الإرهابية من ممارسات تؤثر على أمن واستقرار المنطقة وغيرها من الدول الأوروبية، بسبب علاقاتها مع قطر التي تنفذ داخلها إلى حد كبير من خلال الاستثمارات الهائلة في قطاعات مختلفة.