سؤال من النواب إلى مؤسسة الأزهر.. منذ عام لا تردون على مشروعات القوانين

الخميس، 13 ديسمبر 2018 07:00 م

مجلس النواب

مصطفى النجار

مؤسسة الأزهر الشريف لها دور أساسي في إبداء الآراء في بعض القوانين التي تخص المجتمع المصري خاصة فيكا يتعلق منها الشئون الدينية مثل المواريث والطلاق والزواج وحقوق المرأة وغيرها، لكن ربما يتأخر الرد فيما يتعلق ببعض مشروعات القوانين التي ينظرها البرلمان.

النائب ايهاب الطماوي، أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، نفى عدم إرسال اللجنة مشاريع قوانين الأحوال الشخصية المقدمة من النواب إلى الأزهر للرد عليها.

وقال الطماوي، إن اللجنة بالفعل أرسلت القوانين منذ إحالتها إليها إلى الجهات المعنية ومنها الأزهر والقومي للمرأة لاستيضاح موقفهم، موضحًا أن اللجنة في انتظار رد الأزهر والقومي للمرأة حتى يتم البدء في مناقشة القانون.

من جانبه، طالب النائب جمال الشويخي، عضو مجلس النواب، مقدم مشروع قانون بتعديل قانون الأحوال الشخصية، المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بتوضيح حقيقة عدم إرسال اللجنة مشاريع القوانين المقدمة في شأن الأحوال الشخصية إلى الأزهر.

وأضاف الشويخي: "منذ أكثر من عام يتم التحجج بعدم رد الأزهر على مشروعات القوانين المقدمة في تأجيل مناقشة اللجنة هذه القوانين والآن نفاجأ بتصريح من مسئول بالأزهر ينفي إرسال البرلمان أي مشروعات قوانين تخص الأحوال الشخصية مما يتطلب توضيح بشأن ذلك".

وأكد النائب البرلمانى علي ضرورة الإسراع في البت في هذا التشريع واصفًا اكإياه بأن الأمر ليس بهين، ويجب أن يتم توضيحه في أسرع وقت ممكن.

موضوعات متعلقة..